دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- أبدت دوائر سياسية في مصر ترحيبها بقرار السلطات القطرية "إبعاد" عدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، بينما رأت أخرى أن العلاقة بين الدولة الخليجية والجماعة، التي أعلنتها السلطات المصرية "تنظيماً إرهابياً"، وصلت إلى "محطة الخريف"، وربما أوشكت على نهايتها.
وبينما ذكرت تقارير إعلامية أن الدوحة طلبت بعض قيادات جماعة الإخوان، التي أعلنتها السلطات المصرية "تنظيماً إرهابياً" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مغادرة الأراضي القطرية، قالت قيادات إخوانية لـCNN بالعربية إن "مغادرة رموز للجماعة لدولة قطر، تأتي لأسباب تتعلق باستشعارهم الحرج."
وتضم قائمة القيادات الإخوانية التي يتعين عليها مغادرة الدوحة في غضون أقل من شهر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية، الأمين العام للجماعة، محمود حسين، ووزير التخطيط السابق، عمرو دراج، والقيادي في تحالف "دعم الشرعية"، عصام تليمة، إضافة إلى "الداعية" وجدي غنيم.
وفي تصريحات لـCNN بالعربية الأحد، قال حمزة زوبع، المتحدث باسم حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، والمدرج اسمه أيضاً ضمن القائمة، إن "الدوحة لم تطرد قيادات الإخوان"، إلا أنه أكد أن "هناك اجتماعات تتم بشأن هذا الأمر"، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.
وكان غنيم أول من أعلن عن مغادرته الدولة الخليجية "طوعاً"، وذكر في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي: "قررت بفضل الله تبارك وتعالى، أن أنقل دعوتي خارج قطر الحبيبة، حتى لا أسبب أي ضيق أو حرج أو مشاكل لإخواني الأعزاء في قطر، جزاهم الله عنا وعن الإسلام وعن المسلمين كل خير."
وأكد حزب "الحرية والعدالة"، على موقعه الرسمي، "مغادرة بعض الشخصيات المصرية الإخوانية، فكراً أو تنظيماً، من قطر"، ونقل عن عضو "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، أكرم كساب، قوله إن السلطات القطرية تعاملت بـ"رقي" مع من وصفهم بـ"رافضي الانقلاب"، في إشارة إلى مؤيدي الرئيس الأسبق، محمد مرسي.
وأضاف كساب بقوله إن "مظاهر رقي الجانب القطري اتضحت في تعاملهم بحرفية ورقي، فلم يصعدوا إعلامياً، ولم يجبروا أحداً على الخروج، كما لم تجرد أحداً من أملاكه"، مشيراً إلى أن "من تحدث من القطريين عبر وسائل الإعلام.. يرى مدى الرقي الأخلاقي والمهني في التعامل مع الأحداث."
من جانبه، أعرب حزب "الإصلاح والتنمية"، أحد أبرز الأحزاب على الساحة السياسية في مصر في الوقت الراهن، عن ترحيبه بما أعلنت عنه قطر من "إجراءات تقوم باتخاذها حالياً، تتعلق بإبعاد بعض القيادات الإخوانية المطلوبة قضائياً، ومراجعة موقف قناة الجزيرة"، إزاء ما يشهده الشارع المصري.
وقال الحزب، في بيان أورده موقع "أخبار مصر" الاثنين، إن "هذه القرارات نشجعها وندعمها، باعتبارها المسار الصحيح الذي كان يجب على قطر أن تسير فيه منذ وقت بعيد"، في الوقت الذي لم تكشف فيه الدوحة عن أسباب مطالبتها سبعة من قيادات جماعة الإخوان بمغادرة أراضيها في غضون شهر.
ونقل البيان عن رئيس الحزب، محمد أنور السادات، قوله: "نأمل أن تكون قطر قد بدأت بالفعل تدرك الواقع والإرادة المصرية، وترغب في العودة لأحضان أمتها العربية، لا أن يكون هذه الموقف مجرد انحناءة في وجه رياح عاتية، أو هروب من ضغوط خليجية وأمريكية أنور السادات"، على حسب قوله.
واعتبر السادات أن "هذه الإجراءات غير كافية"، مشيراً إلى أن "كثيراً من المصريين ينتابهم الشك من تحول الموقف القطري من جماعة الإخوان"، وأضاف أن "ذلك يتطلب مزيد من الإجراءات والأفعال على الأرض، حتى يطمئن الجميع ويتقبلون القيادة القطرية مرة أخرى."
كما ذكرت صحيفة "المصريون"، نقلاً عن قيادات في "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أن رفض جماعة الإخوان المسلمين للمبادرات المطروحة في الآونة الأخيرة، وكذلك رفضهم الانضمام للتحالف الدولي، الذي تتزعمه الولايات المتحدة، كان السبب وراء "ترحيل" قياداتها من قطر.
ونقلت عن المتحدث باسم "الجبهة السلفية"، مصطفى البدري، أن سبب "ترحيل" قطر لقيادات الإخوان، يرجع إلى "صمود الجماعة وعدم قبولها التفاوض مع قادة الانقلاب، إضافة إلى رفضها الانضمام للتحالف الدولي، الذي تتزعمه الولايات المتحدة، لوأد الثورات العربية، تحت ذريعة الحرب على الإرهاب مصطفى البدري."
كما أشار البدري، بحسب الصحيفة، إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ اتفاقية التصالح الخليجي"، لافتاً إلى قيام كل من وزيري الخارجية والداخلية ورئيس المخابرات السعوديين بزيارة قطر مؤخراً، ورجح أن تكون الوجهة المقبلة لقيادات الإخوان، إما أن تكون إلى تركيا، أو ماليزيا، أو غيرهما.