Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.رأي.. الربيع العربي لعنة على البيئة - CNN Arabic

رأي.. الربيع العربي لعنة على البيئة

الشرق الأوسط
نشر
8 دقائق قراءة
تقرير محمد عبدالرءوف
رأي.. الربيع العربي لعنة على البيئة
سوريون يملأون حاويات مياه في منطقة تسيطر عليها المعارضة بمخيم اليرموك على المشارف الجنوبية لدمشقCredit: RAMI AL-SAYED/AFP/Getty Images

هذا المقال بقلم د. محمد عبد الرءوف، وهو لا يعبر بالضرورة عن رأي شبكة CNN.

منذ حوالي ثلاثة سنوات كتبت ورقة بحثية موجزة نشرها معهد الشرق الأوسط تحت عنوان "ثورات الشرق الأوسط: المنظور البيئي". وتمثلت الرسالة الرئيسية للورقة أن التحديات والمشكلات البيئية المتعلقة بالمياه والغذاء والهواء والنفايات ... الخ فضلا عن التوزيع غير العادل للثروة من الموارد الطبيعية كانوا من أهم الأسباب الرئيسية للثورات في الشرق الأوسط. وأيضا حذرت من أنه إذا لم يتم حل المشكلات البيئية، يمكن للمرء أن يتوقع المزيد من موجات الاضطرابات وعدم الاستقرار في المنطقة. وفى الحقيقة، كنت آمل أن الربيع العربي سيؤدي إلى حوكمة بيئية رشيدة تحقق العدالة الاجتماعية وهذا بدوره سيؤدي إلى الازدهار وتحسين نوعية الحياة وبالتالي الشعور بالرضا بين المواطنين في المنطقة.

للأسف، بعد مرور ما يقرب من أربعة سنوات، بدلاً من ان يساهم الربيع العربي في حل مسبباته من المشكلات البيئية تحول إلى لعنة حقيقية على البيئة والموارد الطبيعية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. فهناك تدمير واسع النطاق للنظم الإيكولوجية واستنزاف شديد للموارد الطبيعية، الشحيحة أصلا، فضلا عن الفساد والسرقة للثروات الطبيعية والتراث. الى جانب ذلك، الأراضي الخصبة استنزفت، تلوث التربة والمياه والهواء أصبح هو القاعدة، والضوضاء والمخلفات أصبحوا في كل مكان وغير ذلك الكثير.

وهذا من المثير جدا للسخرية حقاً لأن تعاليم الدين الإسلامي هي الأغنى في الدعوة إلى حماية الموارد الطبيعية ورعاية البيئة. بل يعتبر واجب ديني حماية البيئة والموارد الطبيعية -- محمد عبد الرءوف. والفشل في القيام بذلك يعتبر خطيئة.

التغير المناخي واللاجئون البيئيون

في سوريا على سبيل المثال، يمكن للمرء أن يدرك أن الامطار الشحيحة جداً والجفاف هي واحدة من أوائل الأحداث فى حياتنا المعاصرة التي نشأت بسبب التغيرات المناخية والتي أدت إلى الهجرة الجماعية أو ما يسمى في علم البيئة باللاجئين البيئيين (أو لاجئو المياه في هذه الحالة بالذات). وذلك أدى إلى تدهور واسع النطاق فى المحاصيل الزراعية أدت إلى انعدام الأمن الغذائي مما رتب عليه آثار سلبية اقتصادية ساهمت في عدم الاستقرار الدولة. وحالياً، تدهور الوضع البيئي بصورة أكبر ليس فقط بسبب التغير المناخي والأمطار منخفضة ولكن لأن الموارد الطبيعية إما ملوثة و / أو منهوبة نتيجة الصراع العسكري في سوريا -- محمد عبد الرءوف.

إن النظم الإيكولوجية، الهشة بالفعل في منطقة الشرق الأوسط، وفقدان التنوع البيولوجي هي الضحية الحقيقية للصراعات المسلحة في العديد من دول الشرق الأوسط مثل سوريا، العراق، اليمن وليبيا. تؤدي العمليات العسكرية إلى تدمير التربة بحيث تصبح غير صالحة لأي نشاط بشري كالزراعة والسكني. وبغض النظر عن المنتصر فى هذه الصراعات فتبقى البيئة دائماً هي الضحية الحقيقية حيث تدمر الموارد الطبيعية وخاصة في عصرنا الحالي الذي تمتلك فيه البشرية العديد من أسلحة الدمار الشامل غير التقليدية مثل القنابل والأسلحة الكيميائية والبيولوجية وغيرهم الكثير.

ولخطورة قضية تغير المناخ وآثارها السلبية البيئية والاقتصادية والاجتماعية والامنية والسياسية على العالم أجمع، فقد دعي الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لعقد قمة المناخ بنيويورك في 24 من الشهر الجاري بحضور العديد من رؤساء العالم لحثهم على ضرورة اتخاذ تدابير ايجابية في أسرع وقت ممكن وضرورة التوصل لاتفاق ملزم لجميع الدول، مع اختلاف الالتزامات، لتغيير المسار أمام خطر الاحتباس الحراري بحلول قمة تغير المناخ العام القادم في باريس.

داعش والتراث الانساني

دمرت أو نهبت عبر العراق وسوريا العديد من الكنائس، المساجد، المتاحف والتماثيل من قبل الميليشيات العسكرية لتنظيم داعش. كما يجري تدمير للآثار الآشورية في سوريا. هذا الى جانب تدمير تماثيل للعديد من الموسيقيين والشعراء والمفكرين وغيرهم لأنهم يمثلون أيديولوجية مختلفة عن أولئك الذين ينتمون إلى تنظيم داعش. للأسف، كل هذه الكنوز المنهوبة والمدمرة والتي بني منها الكثير قبل أكثر من 5000 عام تمثل ليس فقط خسارة للعراق وسوريا والمنطقة العربية ولكنها خسارة للتراث المشترك للحضارة البشرية -- محمد عبد الرءوف.

الأمن المائي

تعاني الدول العربية كلها تقريبا من الفقر المائي. حيث تمثل مصادر المياه العذبة 1.1٪ من مجملها في العالم في حين ان سكان الوطن العربي حوالي 5٪ من عدد سكان الكرة الارضية. كما ان 60٪ من مصادر المياه العذبة السطحية تأتي من خارج حدود الوطن العربي لاسيما تركيا وأثيوبيا. بالإضافة إلى ذلك، أن سوء الحوكمة في قطاع المياه أدى إلى العديد من النزاعات / التوتر خصوصا بين القطاعات والمحافظات والمناطق وحتى بين البلدان المتجاورة. ليبيا، على سبيل المثال، كانت ولا تزال تعاني من انعدام الأمن المائي وعلى الرغم من أن نظام القذافي بدأ "مشروع النهر الصناعي العظيم" الذي يعتمد على سحب المياه من خزان الحجر الرملي النوبي الجوفي المشترك بين ليبيا وتشاد والسودان ومصر، ومما لاشك فيه أن استدامة لمشروع تشوبها شكوك كبيرة خاصة بعد استنزاف المياه المتوفرة في الخزان حالياً.

مما لاشك ان الامن المائي العربي في أسوأ حالاته حالياً من حيث الضعف والارتهان والحوكمة الغير رشيدة وغياب التعاون خاصة مع الدول المنابع غير العربية للمياه السطحية -- محمد عبد الرءوف. فكل هذا ينذر بموجات اخرى من عدم الاستقرار بالمنطقة اذا لم تعالج بحكمة قضايا الامن المائي العربي.

الإقتصاد البني لا زال على لونه.

بعد مرور ما يقرب من أربعة سنوات من ثورات الربيع العربى فمن الواضح جدا أن الاقتصاد لا يزال على نفس لونه البني، الذي ثبت أنه فشل فشلاً ذريعاً في المنطقة والعالم. فإذا لم تتبنى المنطقة سياسات التحول لاقتصاد أخضر على الأقل في بعض القطاعات الرئيسية مثل قطاع الطاقة، يمكن للمرء أن لا يتوقع أي تحسن الإطلاق -- محمد عبد الرءوف. بل من المتوقع أن الإقتصاد البني سيجعل بلدان المنطقة أكثر عرضة للاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية والتلوث ومشكلات العدالة الاجتماعية والبطالة مما سيجعل المنطقة أكثر عرضه لعدم الاستقرار.

ومع ذلك، لا يزال لدى المرء الكثير من الأمل فى أن الربيع العربي والتحولات الاجتماعية والسياسية في المنطقة ستمثل فرصة حقيقية للإصلاحات وإعادة النظر في أولويات التنمية بحيث تحقق العدالة الاجتماعية وخلق فرص العمل الخضراء وتنبى سياسة للتحول للاقتصاد الأخضر كأداة لتحقيق التنمية المستدامة. وينبغى على أي حكومة قادمة في دول المنطقة ان تدرك حقيقة هامة جداً وهي انها إذا كانت حقاً تريد حل ومعالجة أسباب الإضطرابات وتحقيق الاستقرار في هذه المجتمعات فيجب أن تحل القضايا المتعلقة بالبيئة والموارد الطبيعية أولاً، وإلا فإن المشكلات البيئية والصراع على الموارد الطبيعية ستؤدي للمزيد من التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة.