دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شنت جماعة الإخوان المسلمين هجوما قاسيا على القضاء المصري بعد ما وصفتها "المهزلة" في محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه، بتهمة قتل المحتجين، والتي تأجل الحكم فيها، معتبرة أن القضاء بات عبارة عن "جلادين وقتلة" مستغربة التأخر بالحكم بعد طول تلك المدة مقابل سرعة إصدار أحكام الإعدام على المئات عن أنصارها.
وقال الحزب في بيان له تعقيبا على إرجاء النطق بالحكم في قضية مبارك: "في مشهدٍ قضائي غير مسبوق يحاكم المخلوع الذي خرب مصر طيلة ثلاثين عاماً من حكم الفساد المالي والسياسي وقمع المعارضة، واختتمه بقتل مئات المتظاهرين في ثورة 25 يناير.. في هذا المشهد نرى أوراق القضية 160 ألف ورقة، ونرى شهوراً طويلةً من المحاكمات يحصل فيها المخلوع على حقوقٍ في الدفاع والتقاضي لم يحصل عليها مواطنٌ شريفٌ في فترة حكمه القمعية."
وتابع الحزب بالقول: "يا أصحاب الضمائر .. يا أيها الأحرار في كل مكان!!! أين هذا من مهازل القضاء التي ملأت جنبات المحاكم المصرية طيلة 15 شهراً بعد كارثة الانقلاب الدموي، رأينا الحكم على فتياتٍ قاصراتٍ وعلى شبابٍ أحداثٍ وعلى متظاهرين سلميين يحكم عليهم بالمؤبد، ويتجدد الحبس الاحتياطي بلا سقفٍ وبلا حدودٍ، حتى بلغ الأمر ذروة المأساة حينما حكم قاضى المنيا في نصف ساعة بالإعدام على مئات الأبرياء والشرفاء دون أوراق أو دفاع."
ورفض الحزب الحديث عن "قضاء مسيس وغير نزيه" معتبرا أن هذه الأوصاف "تشويه لصورة الحقيقة" وأضاف: "نحن أمام جلادين قتلة بعضهم يركب الدبابة وبعضهم يحرق الجثث ويحرق المصابين أحياء، وبعضهم يجلس زوراً وبهتاناً على منصات القضاء، ليرتكب نفس جرائم قتل النفس التي كرمها الخالق وحرم قتلها إلا بالحق ..فويل لهؤلاء القتلة من غضبة الشعب وقصاصه في الدنيا ومن عقاب الجبار في يوم تشيب لهوله الولدان."
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أرجأت السبت النطق بالحكم على الرئيس المصري السابق، في قضية "قتل المتظاهرين" المعروفة لدى الإعلام المصري باسم "محاكمة القرن"، إلى يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني. وسبق أن أصدرت دائرة أخرى بنفس المحكمة حكماً بالسجن المؤبد بحق مبارك والعادلي، في عام 2012، بعد إدانتهما بتهم "القتل"، و"التحريض على قتل المتظاهرين"، و"إثارة الفوضى"، إلا أن محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من الدفاع، وأمرت بإعادة المحاكمة.