لندن، بريطانيا (CNN)- قضت المحكمة العليا في بريطانيا الثلاثاء، بـ"إسقاط الحصانة" عن الأمير ناصر آل خليفة، نجل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مما يفتح الباب أمام محاكمته بتهم "تعذيب معارضين"، في المملكة الخليجية.
وأكدت مصادر قضائية لـCNN الثلاثاء، أن المحكمة ذكرت في قرارها أن نجل ملك البحرين "غير محصن من المقاضاة في بريطانيا"، على عكس قرار سابق لإدارة الإدعاء البريطاني في عام 2011، بأن الأمير البحريني يتمتع بـ"حصانة من الإدعاء."
ويواجه الأمير ناصر آل خليفة، الذي يتولى قيادة الحرس الملكي في مملكة البحرين، اتهامات بـ"تعذيب" عدد من السجناء، ممن اعتقلتهم أجهزة الأمن البحرينية خلال الاحتجاجات، التي تقودها جماعات من المعارضة الشيعية، ضد الحكومة، في ربيع 2011.
يُذكر أن الإدعاء البريطاني كان قد تسلم دعاوى تتضمن مزاعم بإقدام الأمير ناصر على ارتكاب وقائع "تعذيب"، تعود إلى مطلع العام 2011، بحق سجناء من المعارضة، وذلك أثناء تواجده بالمملكة المتحدة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد لندن 2012."
إلا أن السلطات البريطانية، وبحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، سمحت بعودة نجل ملك البحرين إلى بلاده بعد انتهاء الدورة الأولمبية، وبعدما قرر الإدعاء أنه يتمتع بـ"حصانة" تمنع مقاضاته على تلك المزاعم.
وبينما نفت الحكومة البحرينية صحة الاتهامات الموجهة إلى الأمير ناصر، معتبرةً أن وراءها دوافع سياسية، فقد أشارت BBC إلى أن قرار المحكمة العليا يفتح الطريق أمام القبض على الأمير البحريني في حالة زيارته إلى بريطانيا.
وفي المنامة، رفضت الحكومة البحرينية التعليق على قرار المحكمة البريطانية برفع الحظر السابق على ملاحقة الأمير ناصر آل خليفة قضائياً على مزاعم بـ"التعذيب"، كما رفضت "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" التعليق على الموضوع، معتبرةً أنها خارج اختصاصاتها.
من جهته، قال النائب السابق والمحامي الحقوقي، فريد غازي، لـCNN بالعربية، إن "بريطانيا غير مسؤولة عن محاكمة أي مواطن ليس من مواطنيها، وتدعي أنه ارتكب جرائم خارج حدودها."
كما أكد غازي أن "المملكة المتحدة لا تتمتع بصفة محاكم حقوق الإنسان المتعارف عليها.. كمحاكم حقوق الإنسان الأوروبية والأمريكية والأفريقية.. مما يعني أن الاختصاص لا ينطبق على المحاكم البريطانية لأي كان، بغض النظر للشيخ ناصر أو لغيره من مواطنين غير بريطانيين"، بحسب قوله.