عمان، الأردن (CNN)- بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية العسكرية الاثنين، بمحاكمة مجموعة من أتباع "التيار السلفي الجهادي"، بتهمة الترويج لفكر تنظيم "داعش" عبر الإنترنت، فيما أكدت الحكومة الأردنية أنها ستتعامل بكل حزم لحماية البلاد مما وصفتها بـ"التنظيمات الإرهابية والفكر الظلامي."
وتعتبر إحالة متهمين باستخدام الإنترنت كوسيلة للترويج لتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، المعروف باسم "داعش"، هي القضية الأولى التي تشهدها المملكة.
في الأثناء، جددت الحكومة الأردنية موقفها من تجريم الترويج لـ"تنظيمات إرهابية"، وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، محمد المومني، إن "الأردن سيتعامل بكل حزم مع كل من يروج أو يحاول تجنيد أو يتصل ويرتبط مع التنظيمات الإرهابية."
وأضاف المومني، في تصريح خاص لـCNN بالعربية، حول توسع الحكومة حملتها ضد من يروج لبعض التنظيمات بالقول: "يأتي ذلك ضمن أحكام القانون، وبما يحمي المجتمع وأمن البلد من التنظيمات الإرهابية وفكرها الظلامي، الذي يستهدف الأردن وأمن الأردنيين."
ونفى المتهمون التسعة التهمة التي وجهت إليهم، بحسب محاميهم، موسى العبدللات، قائلاً إن التهم وجهت إليهم بموجب قانون منع الإرهاب، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران 2014، مشيراً إلى أن بعضهم لم يستخدم الإنترنت منذ أشهر.
ولفت إلى أن موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، كانا ضمن وسائل الإنترنت المتهم عناصر المجموعة باستخدامها، وقال إن النيابة العامة اتهمت المجموعة بالترويج لأفكار تنظيم داعش، لافتاً إلى أن أعمار المتهمين تتراوح بين 20 و40 عاماً، ويعملون بمهن مختلفة.
ورأى العبداللات أن المتهمين من "معتقلي الرأي"، قائلاً: "هناك الكثير من الأردنيين يدلون بآرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم توجه إليهم أي تهم.. وهناك أحد المتهمين من استخدم الإنترنت آخر مرة في (فبراير) شباط من بداية العام، وهناك آخر نشر فيديو قديم عن سجن أبو غريب."
كما مثل ثلاثة من أتباع التيار أمام المحكمة في قضايا أخرى الاثنين أيضاً، بتهمة الالتحاق بجماعات مسلحة، فيما قدر العبدللات عدد الموقوفين في السجون الأردنية، من أتباع التيار الجهادي، بنحو 100 موقوف، على ذمة قضايا مختلفة.
وجرّم قانون منع الإرهاب الأردني المعدل "استخدام نظام المعلومات، أو الشبكة المعلوماتية، أو أي وسيلة نشر أو إعلام، أو إنشاء موقع إلكتروني، لتسهيل القيام بأعمال إرهابية، أو دعم جماعات، أو تنظيم، أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية، أو الترويج لأفكارها، كما يجرم القانون كل من يلتحق بالجماعات المسلحة التي تقاتل خارج الأردن."
من جانبه، قال محمد الشلبي، الملقب بـ"أبو سياف"، أحد أبرز قيادات التيار السلفي الجهادي الأردني، إن "بعض من هؤلاء الذين بدأت محاكمتهم الاثنين، اعتقلوا أيضاً على خلفية مشاركتهم في صلاة العيد، ورفع رايات دولة الإسلام، دون إذن مسبق من التيار."
ودعا أبو سياف، في تصريحه لـCNN بالعربية، إلى الإفراج عن جميع المعتقلين من أنباء التيار، وقال: "بعضهم صغار السن."
وفي سياق متصل، أكدت الحكومة الأردنية توقيفها لنحو أربعة خطباء مساجد، على خلفية دعوتهم خلال خطب الجمعة إلى نصرة تنظيم "داعش"، دون إحالتهم إلى القضاء.
وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور هايل داوود، لـCNN بالعربية الاثنين، إن الوزارة أوقفت 26 خطيباً منذ بداية العام عن الخطابة، من بينهم نحو 4 روجوا لتنظيم "داعش"، وهو تنظيم تعتبره الحكومة "إرهابياً."
وبين الوزير الأردني أن عدداً من هؤلاء الخطباء دعوا الناس للانخراط في التنظيم.