المنامة، البحرين (CNN)- أصدرت المحكمة الإدارية الأولى في البحرين الثلاثاء، حكماً بوقف نشاط جمعية "الوفاق" لمدة ثلاثة أشهر، وطلبت المحكمة من الجمعية الشيعية المعارضة، "تعديل أوضاعها وإزالة المخالفات."
جاء قرار المحكمة البحرينية في دعوى أقامها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ علي آل خليفة، دعوى قضائية، طالب فيها بوقف نشاط جمعيتي "الوفاق" و"العمل الوطني الديمقراطي" (وعد)، وكلا الجمعيتين مقاطعتين للانتخابات المزمع اجراؤها الشهر المقبل.
وحذرت الوفاق، في وقت سابق، من أن "أي استهداف سياسي يعني القضاء على الحل السياسي، وتقويض كل المحاولات"، وذكرت في "رسالة لكل شعب البحرين، وكل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي"، أن "النظام اختار المضي في حكم الاستفراد والاستبداد وانتهاك كل حقوق ومقومات حقوق الانسان، والقضاء على كل شيء يخالف سياسة النظام"، على حد قولها.
ووصفت الجمعية قرار السلطات بتجميد نشاطها لمدة 3 أشهر بأنها "خطوة خطيرة"، وبأنها "مغامرة مجنونة وغير محسوبة"، مؤكدة أن: "الحكم الاستبدادي الذي يحكم بالنار والحديد وبالبطش والاستبداد يسعى لتدمير كل الواقع السياسي والاجتماعي عبر إلغاء الشعب والعمل بشكل منفرد عبر المؤسسات الصورية ومن خلال المشاريع والأحكام السياسية الانتقامية."
وأكدت أنها مستمرة مع كل شعب البحرين في: " المطالبة بالتحول الديمقراطي وبناء الدولة العادلة التي تحترم الإنسان بدلا من الحكم الاستبدادي الشمولي الذي يصادر إرادة الشعب ويحكم بشكل منفرد بالقبضة الأمنية والخيارات المنافية لأبسط حقوق الإنسان."
ولم يصدر عن السلطات البحرينية أي تصريح في هذا الشأن.