دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دعا حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى تأسيس هيئة شرعية موحدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ولاحقا على المستويين الخليجي والإقليمي، من أجل توحيد الفتاوى الخاصة بالتمويل الإسلامي، على غرار النمط الماليزي، كما دعا إلى معالجة المشاكل الناجمة عن الاختلافات المذهبية، التي ذكر أن حلها يفتح الباب لتقدم القطاع.
مواقف بوعميم جاءت في حديث مع الصحفيين على هامش منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي، حضرته CNN بالعربية، وقال خلاله إن الطريقة التي تعمل بها المصارف والمؤسسات الإسلامية المالية حاليا تقوم على وجود مراكز شرعية مستقلة في كل مصرف على حدة.
وتابع بوعميم: "هناك حاجة لتوحيد المعايير كما تفعل ماليزيا. ويجب أن يكون هناك هيئة شرعية موحدة على مستوى دولة الإمارات من أجل وضع أسس لمنع الاختلافات الفقهية بين مصرف وآخر بالبلاد، ويمكننا أيضا أن نتجاوز النطاق المحلي لنصل إلى توحيد المعايير الخليجية والعربية ومنها إلى معايير عالمية موحدة."
وشدد بوعميم على وجود حاجة لتعزيز "الابتكار" في المنتجات المتوافقة مع الشريعة، مشيرا إلى أنها تعاني في الواقع من "محدودية في المتوفر منها" بقطاعات الصيرفة والتمويل الإسلامية.
وردا على سؤال حول الاختلافات المذهبية التي يعانيها القطاع قال بوعميم: "المصارف الإسلامية ظهرت منذ 40 سنة، ولكن قضايا المشاكل والاختلافات المذهبية لم تطرح بعد بشكل جدي، ولا بد من الرد على هذه القضايا كي نتمكن من التقدم."
يشار إلى أن قضايا المعايير الشرعية والاختلافات المذهبية من بين الملفات المطروحة للنقاش في قطاعات التمويل والاقتصاد الإسلامي منذ سنوات، وتتبع ماليزيا نظاما مركزيا للفتوى وتتيح تعاملات مالية وفق المذهب الشافعي تختلف في بعض أوجهها عن تلك المطبقة في دول الخليج.