Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مصر.. إجلاء سكان "المنطقة العازلة" مع قطاع غزة بين "التهجير القسري" و"حماية الأمن القومي" - CNN Arabic

مصر.. إجلاء سكان "المنطقة العازلة" مع قطاع غزة بين "التهجير القسري" و"حماية الأمن القومي"

الشرق الأوسط
نشر
5 دقائق قراءة
بالصور.. مصر تخلي مساكن رفح لإقامة منطقة عازلة على حدود غزة
SAID KHATIB/AFP/Getty Images
6/6بالصور.. مصر تخلي مساكن رفح لإقامة منطقة عازلة على حدود غزة

المنطقة العازلة قد تمتد لنحو 14 كيلومتراً على طول الحدود بين شمال سيناء وقطاع غزة

القاهرة، مصر (CNN)- تزايد الجدل في مصر مؤخراً، بشأن قرار إخلاء الشريط الحدودي بمنطقة رفح مع قطاع غزة، عقب مقتل أكثر من 30 جندي في هجوم استهدف كمين لقوات الجيش في منطقة "كرم القواديس"، بمحافظة شمال سيناء، بين من يراه "تهجيراً قسرياً"، ومن يؤكد أنه "لحماية الأمن القومي."

وأثار الهجوم الأخير غضباً كبيراً في الشارع المصري بين من يطالب بـ"الثأر والقصاص"، ومن يتهم السلطات الحالية بـ"عدم توفير الأمن" لأفراد القوات المسلحة، التي تعرضت للعديد من الهجمات المماثلة، في الوقت الذي تشارك فيه وحدات الجيش في حماية المنشآت الحيوية بالدولة.

وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم الجمعة الماضي، اتهم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، "جهات أجنبية" بدعم العمليات التي تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة في شمال سيناء، وعدد من المحافظات الأخرى، دون أن يحددها بالاسم، بهدف "إسقاط الدولة المصرية."

وتقول السلطات المصرية إن مسلحين يستخدمون الأنفاق مع قطاع غزة، لتنفيذ عمليات تستهدف قوات الأمن، وتهريب مطلوبين، بينما اتهمت وسائل إعلام مصرية حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالضلوع في تلك الهجمات، الأمر الذي نفته الحركة التي تسيطر على القطاع الفلسطيني مراراً.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال محافظ شمال سيناء، اللواء عبدالفتاح حرحور، إن أهالي منطقة الشريط الحدودي ينهون حالياً إجراءاتهم لإخلائها، وأضاف أن نسبة كبيرة من الأهالي أبدوا استعدادهم لإخلاء منازلهم، حيث تم تشكيل لجنة من أجل حصر المنازل، وتحديد قيمة التعويضات.

وإزاء الجدل الذي أثير حول إخلاء سكان المنطقة الحدودية في رفح، نفى الخبير العسكري اللواء حسام سويلم، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن تكون عملية الإخلاء "تهجيراً قسرياً، كما فعل الأتراك بالأرمن إبان الإمبراطورية العثمانية"، وشدد على أنه "لحماية الأمن القومي، لكشف أي تحركات أمام قوات الأمن هناك."

وأضاف أن الجهات المعنية حددت نحو 250 مليون جنيه كتعويضات لقاطني المنطقة الحدودية، التي صدر بشأنها قرار بإخلائها من السكان، الذين يصل عددهم الي حوالي 1050 مواطن، حيث تبحث معهم الجهات المعنية نوعية التعويضات، والأماكن التي سينتقلون إليها."

وبينما وصف سويلم السكان الذين طلبت منهم السلطات إخلاء منازلهم بأنهم "من أهالي مصر الذين تضرروا من الإرهاب"، فقد أكد أن "نحو 65 في المائة من أهالي الشريط الحدودي وافقوا على ترك منازلهم بشكل طوعي، ويجري التفاوض مع باقي المواطنين في المنطقة."

وأشار إلى أن إخلاء المنطقة الحدودية سيكون له تأثير كبير على الأمن القومي، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تشمل إخلاء السكان على مسافة من 300 إلى 500 متر من الحدود، وقال إنه يتم "البحث في حل هندسي، للقضاء على خطر الأنفاق"، سواء بإنشاء مانع مائي بطول 14 كيلومتراً، يمكن أن يمتد إلى "طابا" في جنوب سيناء، أو تركيب ستائر حديدية من مواد غير قابلة للاختراق.

من جهته، أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء محمود خلف، أن "إخلاء الشريط الحدودي لا يمكن اعتباره تهجيراً قسرياً"، موضحاً أن "هذه المباني غير مرخصة، كما أن الأمر ليس مفاجئاً"، وأضاف في تصريحات لـCNN بالعربية، قال إن القوات المسلحة كانت قد أصدرت قراراً منذ عامين، بعدم التملك على الشريط الحدودي، في عهد الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، مؤكداً أنه "قرار سيادي لاعتبارات تخص الأمن القومي."

وأوضح خلف أن "مسلحين تابعين لجماعات تكفيرية ينفذون عمليات تستهدف قوات الجيش والشرطة، بالدخول والهروب من مصر عبر الانفاق مع قطاع غزة"، وتابع بالقول: "إن ما يحدث على خط الحدود، أدى لما نراه حالياً"، في إشارة إلى الهجوم الأخير على قوات الجيش في شمال سيناء.

وقال إن "التهجير لا يضر بأهالي رفح، حيث توجد العديد من البدائل لتعويضهم، منها تعويضات عينية وسكنية وأراضي بديلة"، لافتاً إلى أن "مصر حريصة على شعبها، من منطلق ميزان دائم مع الأمن القومي."

ولفت إلى أن الحكومة كانت قد وفرت حياً كاملاً لقاطني الشريط الحدودي في العريش في وقت سابق، ولكن الكثير منهم رفض الانتقال إليه، مشيراً إلى "نفوذ لحركة حماس بالمنطقة"، وأضاف أن مساحة سيناء تصل إلى أكثر من 60 كيلومتر مربع، وعدد سكانها يتجاوز المليون نسمة.