Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.انتقادات دولية لـ"انتهاكات حقوق الإنسان" في مصر.. قمع دون مساءلة وإعدامات جماعية وعنف جنسي ضد النساء - CNN Arabic

انتقادات دولية لـ"انتهاكات حقوق الإنسان" في مصر.. قمع دون مساءلة وإعدامات جماعية وعنف جنسي ضد النساء

الشرق الأوسط
نشر
4 دقائق قراءة
انتقادات دولية لـ"انتهاكات حقوق الإنسان" في مصر.. قمع دون مساءلة وإعدامات جماعية وعنف جنسي ضد النساء
Credit: MOHAMMED ABDEL MONEIM/AFP/Getty Images

القاهرة، مصر (CNN)- وجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة انتقادات حادة لـ"سجل حقوق الإنسان في مصر"، على خلفية ما اعتبرها زيادة في أعمال القمع التي تستهدف معارضين سياسيين للنظام الحاكم، والتي تتضمن التوسع في عقوبات الإعدام الجماعية، وكذلك تزايد أعمال العنف الجنسي ضد النساء.

وخلال جلسته لتقييم حالة حقوق الإنسان في مصر الأربعاء، وجه ممثلو عدد من الدول الغربية اتهامات للحكومة المصرية بـ"تقييد الحريات"، و"التقاعس عن إجراء التحقيق وملاحقة المسؤولين عن القمع"، ولفت بعضهم إلى "تزايد أعمال العنف الجنسي ضد النساء"، و"عقوبة الإعدام على نطاق واسع"، وفق مصادر رسمية في القاهرة.

ودعا ممثلو الدول الغربية الحكومة المصرية إلى ضرورة العمل على مطابقة القوانين مع "دستور 2014"، خاصةً فيما يتعلق بـ"قانون التظاهر"، وقوانين أخرى "مقيدة للحريات"، كما طالبوا بـ"الإفراج الفوري عن سجناء الرأي"، وتوفير "ضمانات لعمل المنظمات غير الحكومية"، وكفالة حق "حرية الاجتماع والتظاهر."

ونقلت فضائية "النيل" عن تقارير إعلامية، أن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، كيث هاربر، طالب خلال الاجتماع الذي عُقد في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بمدينة جنيف في سويسرا، بـ"تحقيق معمق حول استخدام القوة من قبل قوات الأمن، وملاحقة المسؤولين عن قمع التظاهرات في أغسطس/ آب 2013."

من جانبه، قال وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، رئيس الوفد المصري لاجتماع جنيف، إن "مصر شهدت ظروفاً سياسية واجتماعية غير عادية وغير مألوفة"، منذ "ثورتي" 25 يناير/ كانون الثاني 2011، و30 يونيو/ حزيران 2012، مؤكداً أن " حقوق الإنسان وحريات المواطنين، تأتي على رأس أولويات الحكومة."

وأورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، عن الهنيدي إشارته إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنشأ "لجنة مستقلة لتقصى الحقائق في أحداث العنف، التي تلت ثورة 30 يونيو.. إعلاءً لمبدأ المحاسبة"، فضلاً عن تشكيل "لجنة عليا للإصلاح التشريعي، تتولى عملية متكاملة للإصلاح، في ضوء الدستور الجديد."

أما السفيرة ميرفت التلاوي، التي تتولى رئاسة "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، فقد ذكرت أن "هناك بعض الإنجازات"، إلا أنها عبرت عن عدم رضاها عن "حقوق المرأة في مصر"، وأرجعت ذلك إلى "المفاهيم الخاطئة التي بثتها جماعة الإخوان المسلمين، خلال سنة حكمها"، على حد قولها.

ووجهت التلاوي اللوم إلى المجتمع الدولي في هذا الشأن، قائلة: "للأسف كثير من الدول الغربية لم تساند المرأة المصرية في محنتها، بل ساعدت الاخوان المسلمين، فلم يكن (هناك) أي تضامن دولي معي العام الماضي، حين كنا في محنة شديدة"، بحسب ما أورد الموقع الرسمي.

وبينما أكد ممثل النيابة العامة بالوفد المصري إلى جنيف، محمد خلف، أنه "لا يوجد أي شخص محتجز دون حكم، أو أمر قضائي"، وأنه "لا يوجد أي محتجز في مصر بسبب حرية التعبير"، فقد سعت جماعة "الإخوان المسلمين" إلى تفنيد ما جاء على لسانه، بالقول إن "هناك 41 ألف معتقل في سجون الانقلاب، من بينهم 92 صحفياً."

وذكر موقع حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية للجماعة التي أعلنتها السلطات المصرية "تنظيماً إرهابياً"، أن 125 دولة تقدمت بطلبات استجواب وتوجيه أسئلة إلى الوفد المصري، الذي وصفته بـ"رسل السيسي"، حول وضع الحريات وحقوق الإنسان في مصر.