عمّان، الأردن (CNN) -- كشف مسؤول أردني في وزارة الداخلية الأردنية، عن عودة 138 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم من الأردن منذ بداية الأزمة السورية، قائلا إن لدى المملكة مخاوف من التنظيمات والخلايا النائمة بين اللاجئين السوريين ما دفعها لفرض تعليمات مشددة للدخول عبر منافذها الحدودية الرسمية، والمحافظة على معدل متوسط للجوء السوري اليومي التي تتم بالطرق "غير المشروعة."
وقدم المحافظ وليد أبده مدير مديرية الجنسية وشؤون العرب والأجانب في وزارة الداخلية الأردنية الثلاثاء، عرضا مفصلا لأبرز التحديات الداخلية والتداعيات التي تواجه بلاده جراء أزمة اللجوء السوري، مؤكدا أن الأردن وضع استراتيجية رسمية متكاملة، تتضمن تقنين "أعداد القادمين" من الأجانب والسوريين والعراقيين ومحاربة التطرف والتنظيمات الإرهابية والمتسللين، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في منطقة البحر الميت حضرتها CNN بالعربية تستمر حتى الخميس.
وقال أبده، في الورشة التي شارك بها عدد من الحكام الإداريين، إن أكثر من 138 ألف لاجئ سوري، عادوا طوعا من الأردن إلى سوريا، لافتا إلى أن العدد الإجمالي للاجئين بلغ حتى تاريخه أيضا مليون و393 ألف سوري، من بينهم 750 ألفا كانوا بالمملكة قبل الأزمة، فيما دخل قرابة 268 ألف سوري منذ الأزمة إلى المملكة بطريق مشروعة" مقابل 375 ألفا دخلوا بطريقة "غير مشروعة."
وفي مكاشفة صريحة غير مسبوقة لمسؤول أردني، أكد أبده أن المملكة اتخذت تدابير متشددة في وقت لاحق من الأزمة في إجراءات الدخول إلى البلاد " للأجانب" والسوريين والعراقيين، فيما قال إن السلطات الأردنية "بشجاعتها أحبطت محاولات تنظيمات إرهابية لجعل الأردن "نقطة ترانزيت" للمقاتلين المتسللين.
وأردف قائلا: "هناك تشديدات على القادمين إلى الأردن سواء ترانزيت أو دخول.. من نشتبه به نعيده إلى بلده أو نسلمه للسلطات.. حاولت التنظيمات الإرهابية جعل الأردن مركزا للدعم اللوجستي للمقاتلين لكن السلطات الأمنية الشجاعة أحبطت ذلك.. كان هناك اعتقاد أن يصبح الأردن مخزونا استراتيجيا للمحاربين لإرسالهم للقتال أو نصبح نقطة ترانزيت يلتقون فيها كما يحدث في تركيا لكن أجهزتنا الأمنية أحبطت ذلك ومن يريد التسلل الآن أصبح يخرج من الأردن ويلتف من تركيا ولا يخرج من الأردن."
وفي ذات السياق، بين أبده أن السلطات الأردنية "قننت" عمليات دخول اللاجئين السوريين اليومية، عبر رفض السماح بدخول غير حاملي الوثائق أو حاملي الوثائق المزورة، قائلا إنه لولا تطبيق هذه السياسات لدخل الأردن ما لا يقل عن خمسة ملايين لاجئ سوري.
وأشار إلى أن من أبرز تلك السياسات أيضا: "المحافظة على معدل دخول يومي متوسط عبر الحدود بطريقة غير مشروعة.. وتقنين أعداد القادمين من الجنسيات السورية والعراقية عبر المراكز الحدودية الرسمية وتشديد الرقابة وإعادة الحالات القادمة من بلدان مجاورة لسوريا والعراق قادمون كنازحين مثل (تركيا لبنان مصر)"، وفقا للمعلومات التي أوردها خلال الورشة.
وحذر أبده من أن استمرار الصراع في سوريا للسنوات العشر المقبلة "يهدد الأردن بتغيرات ديمغرافية" بحسب قوله، عدا عن الخشية من تزايد الضغوط الدولية، التي قال إنها مستمرة، لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في المملكة مضيفا: "هناك حملة وثائق فلسطينية سورية وعددهم 700 ألف ليس لهم وطن، إذا دخلوا الأردن سيبقون فيه.. كانت علينا ضغوط دولية - وما زالت – لاستقبالهم."
ولفت أبده إلى أن مخاوف السلطات لا تنحصر في تسلل المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق وتفاقم خطر المعارضة السورية وخطر داعش والمقاتلين المتسللين الذين قد يأتون على أساس إنهم لاجئون بحسبه، بل في تزايد "نسبة الجريمة وسرقة السيارات التي أكد أن بعضها يباع إلى المعارضة السورية ومحاولات تهريب السلاح إلى الأردن القادم من تركيا.
وذكر أبده أن مشاركة الأردن في التحالف الدولي كانت ممتازة "رغم ما شكلته من تحديات" مضيفا: "هناك بعض التخوف من تراجع الاندفاع الأمريكي والغربي وترك المنطقة غارقة في الحروب.. الحمدلله لدينا قيادة حكيمة وخطط جاهزة لكل الخيارات ولدينا سياسات وسطية معتدلة."
كما تضمنت جلسات الورشة، الكشف عن وجود 5 آلاف عسكري على الحدود الشمالية مع سوريا التي يبلغ طولها (375 كم)، مقابل عمل 800 آلية "لمراقبة الحدود" وبكلفة تقديرية للإنفاق على الجهود المبذولة لحراسة الحدود بواقع 210 مليون دينار أردني حتى الآن، كما أظهرت الأرقام إحالة نحو 150 من عناصر التنظيمات إلى المحاكمات التي تسللت أو حاولت التسلل للقتال في سوريا والعراق.