دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- أصدرت المحكمة العليا في ليبيا الخميس، قراراً بحل "المؤتمر الوطني العام"، الأمر الذي أثار مخاوف من تفاقم الأزمة السياسية في ليبيا، مما دفع الأمم المتحدة إلى دعوة كافة الأطراف السياسية إلى "التحلي" بالمسؤولية.
وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بقبول الطعن المتعلق بعدم شرعية مقترحات "لجنة فبراير"، التي شكلها المؤتمر الوطني العام، كما قضت باعتبار الخصومة منتهية في الطعنين الآخرين، المتعلقين بقانون انتخاب البرلمان، وبشرعية انعقاد جلساته في طبرق.
وفور إعلان القرار، شهدت شوارع وميادين العديد من المدن الليبية مسيرات تأييد للحكم، أشاد خلالها المشاركون بـ"نزاهة القضاء الليبي"، كما أكدوا "اعتزازهم وتقديرهم لرجال القضاء"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الليبية في تقرير لها من العاصمة طرابلس مساء الخميس.
ولفتت الوكالة الرسمية إلى أن قرار المحكمة العليا بحل البرلمان وبطلان شرعيته هو الثاني خلال العام الجاري، حيث سبق وقررت في 9 يونيو/ حزيران الماضي، بـ"عدم دستورية" قرار رئيس المؤتمر الوطني العام، بشأن تعيين أحمد معيتيق، رئيساً للحكومة المؤقتة.
من جانبه، أعلن المؤتمر الوطني "امتثاله لحكم المحكمة العليا بإلغاء التعديل الدستوري السابع، وباعتبار مجلس النواب كأن لم يكن، وكل ما صدر عنه من قرارات وإجراءات هي في حكم العدم"، كما تعهد بـ"تحمل المسؤولية إلى أن يصل الجميع إلى حل مرض، تتفق عليه جميع الأطراف."
ونقلت الوكالة الرسمية عن النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني، صالح المخزوم، تأكيده أن "المسار الديمقراطي لا حياد عنه"، وأضاف أن "بناء دولة المؤسسات والقانون قد بدأ وتحقق، منذ أن أصبح الليبيون ينتظرون حكم القضاء في كل ما يحدث من إشكالات وخصومات."
إلا أن المخزوم اعتبر أن "حكم المحكمة الصادر اليوم (الخميس) يعتبر كل ما أصدره المؤتمر الوطني العام من قرارات في الفترة الماضية القريبة، بما فيها إنشاء حكومة الإنقاذ الوطني، هي قرارات مشروعة، ونافذة منذ تاريخ صدورها"، على حد قوله.
إلى ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جميع الأطراف السياسية إلى "إعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار"، وقالت في بيان على موقعها الرسمي، إنها تدرس قرار المحكمة العليا، وتعمل مع كافة الأطياف السياسية، وشركائها من المجتمع الدولي، من أجل تجاوز الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا.
كما دعت البعثة الأممية إلى "ضرورة أن يتحلى الجميع بالمسؤولية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية"، وشددت على ضرورة قيام جميع الأطراف، وبشكل عاجل، بالعمل للتوصل إلى توافق بشأن الترتيبات السياسية بخصوص المرحلة الانتقالية.