تصريح كويتي عن منح البدون جنسية جزر القمر يفجر الجدل ودعوات لمحاسبة الحكومة أو الهجرة "أسوة بالنبي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عاصفة من الجدل السياسي والقانوني في الكويت على خلفية تصريح لمسؤول أكد التوجه لمنح فئة "البدون" الذين لا يمتلكون وثائق رسمية في البلاد جواز سفر لدولة جزر القمر مقابل منافع مالية ستقدمها الكويت لتلك الدولة الفقيرة.

ففي تغريدات اطلعت عليها CNN بالعربية، هاجم القيادي في التيار السلفي الكويتي والنائب السابق، وليد الطباطبائي، المقترح واصفا إياه بأنه "غير انساني وفاشل جدا" مضيفا في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر: "حل البدون بإنصاف المستحقين منهم بتجنيسهم، وغير المستحقين يخيرون، ويعطون الإقامة الدائمة أو السفر."

أما أحمد السعدون، رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق، فانتقد خطوة منح جنسية جزر القمر للبدون قائلا: "التضييق على البشر بل وبيعهم مهزلة يجب أن توقف والطلبات التي تقدموا بها لإثبات الجنسية الكويتية يجب البت فيها وفقا للقانون."

أما الصحفي والكاتب سعود السبيعي، عضو مجلس إدارة جمعية الإخاء الوطني، فعلق قائلا: "ربما تكون جزر القمر فاتحة خير على البدون بعدما عز البقاء في الكويت فالرسول هاجر للمدينة وكون أعظم دولة والأوربيون لأمريكا وتزعموا العالم ..!"

من جانبه، قال النائب فيصل الدويسان إن إعلان الجراح القيام بما وصفه بـ"بيع البدون إلى جزر القمر" هو أمر خطير جدا، محذرا من أن إقرار هذا التوجه "سيُسقط الحكومة بأكملها" متهما الحكومة بأنها "كانت تدلس وتكذب على الجميع عندما كانت تقول أن أغلبية البدون لديهم جنسيات أخرى وتسميهم مهاجرين غير شرعيين، ولو كان هذا صحيحا لأبعدتهم الى بلدانهم الاصلية وليس الى جزر القمر."

وكان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الكويتي، اللواء الشيخ مازن الجراح، قد صرح لصحيفة "الجريدة" الكويتية قائلا إن الفترة المقبلة ستشهد توزيع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، استماراتٍ خاصةً بطلب الحصول على الجنسية الاقتصادية من جزر القمر، لفئة "البدون" المسجلين في الجهاز.

وأضاف أن الجنسية والجواز "القمريين" اللذين سيُمنحان للبدون سيسهلان لهم الكثير من الأمور في البلاد، وبيَّن أن حكومة الكويت "ستلبي اشتراطات حكومة جزر القمر نظير إتمام الاتفاق، والتي تتمثل في بناء الكويت مدارس ومساكن ومعاهد في الجزر، فضلاً عن فتحها فرعاً لبيت الزكاة هناك، ما يعني أن الكويت "ستتحمل تلك النفقات لحل قضية هذه الفئة وإغلاق ملفها نهائياً" على حد قوله.