القاهرة، مصر (CNN) -- تحولت قضية فضيحة جنسية اكتشفت مؤخرا في مصر بطلها رجل ملتح احتفظ بمشاهد مصورة لممارساته الجنسية غير الشرعية مع عدد من النساء إلى حملة سياسية ضد حزب النور السلفي، فرغم نفي الأخير أي علاقة له بالمتهم، إلا أن بعض القوى هاجمته بعنف، داعية إلى التضييق عليه قبل الانتخابات البرلمانية.
فقد أصدر فرع الحزب في محافظة الغربية بيانا نفى فيه أن يكون ممدوح حجازي، المقيم بمدينة السنطة، والذي قال إنه قد نُسبت إليه "أفعال مشينة تخالف المبادئ والقيم الإسلامية والإنسانية العامة"، من المنتمين للحزب أو من المشاركين في أي نشاط أو مسؤولية حزبية.
وندد الحزب بما قال إنها "محاولات لتشويه صورته" قبل أن يعود ليتقدم بعدد من البلاغات للنائب العام، ضد مواقع إخبارية، وبعض الاعلاميين، "لتعمدهم تشويه صوره الحزب، ونشر أخبار كاذبة" عبر ادعاء انتماء المتهم إلى الحزب، مشيرا إلى وجود "نية مبيتة" لدى بعض تلك المواقع لـ"تشويه الحزب" وفقا لموقع التلفزيون المصري.
من جانبها، تابعت "بوابة الأهرام" شبه الرسمية القضية من زاوية سياسية، فاعتبرت أن الملف "يضع حزب النور في مرمى نيران القوى السياسية.. ويشعل الصراع على البرلمان" مضيفة أن العديد من وسائل الإعلام ربطت المتهم بالحزب "لأنه ملتح."
ونقلت البوابة وصف محمود بدر، مؤسس حزب الحركة الشعبية "تمرد"، لحزب النور بـ"الحزب الداعشي الطائفي"، معتبرا أن دخول الحزب إلى البرلمان "يعيد الدولة مرة أخرى للصراع مع التشدد، أو استنساخ داعش أخرى بمصر" مشيرا إلى أن استكمال 30 يونيو "يبدأ بمحاربة هذه الأحزاب الطائفية، وعلى رأسها حزب النور."
ونقلت البوابة أيضا عن نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قولها إن جزءا من القوى المدنية "شعرت أن هناك خطرا من جانب حزب النور" وقد توحدت ضده، وأضافت أن الحزب "يمثل خطرا على الدولة بمنطلقاته ومرجعياته وتفاهماته مع الاخوان، رغم اختلافه معهم" معتبرة أن الإخوان "أكثر براجماتية من النور، الذي يعتبر أكثر تشددا في الحياة الاجتماعية والممارسات اليومية."
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تستغل فيها قضية من هذا النوع في الصراع الداخلي بين القوى السياسية المصرية، إذ سبق أن انتشرت تسجيلات مماثلة لمدرب في أحد أندية الفنون القتالية مع عدد من النساء، وعمد المعارضون إلى الحديث عن الانتماء السياسي للمدرب وقربه من السلطات.