Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.ألون بن مئير يكتب في "مغالطة الإنسحاب من غزّة" - CNN Arabic

ألون بن مئير يكتب في "مغالطة الإنسحاب من غزّة"

الشرق الأوسط
نشر
9 دقائق قراءة
تقرير ألون بن مئير
ألون بن مئير يكتب في "مغالطة الإنسحاب من غزّة"
شبان وأطفال فلسطينيون يتدربون على حركات بهلوانية من ركام أحد المباني في قطاع غزة بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين ثاني بعد قصفه من قبل الجيش الإسرائيلي خلال العملية العسكرية الأخيرة على القطاع.Credit: MOHAMMED ABED/AFP/Getty Images

الآراء الواردة في هذا المقال تعكس وجهة نظر كاتبه، ألون بن مئير، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر لـ CNN.

لقد نشرت حكومة نتنياهو بشدّة وبتشبّث فكرة أنّ انسحاب إسرائيل من غزّة في عام 2005 واستيلاء حماس بعدها على القطاع والعنف الناتج عن ذلك يوحي بشدّة بأن هدف الفلسطينيين هو تدمير إسرائيل وليس استرداد المناطق التي خسروها. ويقول نتنياهو بأن على إسرائيل أن تأخذ درسا ً من هذه التجربة وألاّ تنسحب لهذا السبب من الضفّة الغربيّة الأقرب بكثير على مراكز إسرائيل الحضريّة من غزّة. ويواصل نتنياهو حجته بالقول أنّ استيلاء حماس على الضفّة الغربيّة سيجعل منها أرضيّة لمنصّة أخرى تنطلق منها هجمات صاروخيّة تقطع إسرائيل إلى نصفين وتلحق خسائر لا تحصى بالأرواح والممتلكات.

ومع الأسف وقع الكثير من الإسرائيليين في شرك مغالطة هذه الحجّة. فبالفعل، إذا انسحبت إسرائيل بتسرّع من الضفّة الغربيّة كما فعلت في غزّة قد تحدث نتيجة مماثلة من الناحية النظريّة.

لقد استُخدمت الحروب الدمويّة الثلاثة ما بين حماس وإسرائيل، وبالتحديد: عمليّة "الرّصاص المصبوب" (حرب الفرقان) في عام 2008، وعمليّة "عمود السّحاب" (حرب حجارة السجيل) في عام 2012، وعمليّة "الجرف الصامد" (العصف المأكول) في هذا العام من طرف نتنياهو لكي يبيّن بشكل ٍ مخادع نتائج الانسحاب من قطاع غزّة بدلا ً من إظهار عواقب الإبقاء على الأوضاع الهشّة ما بين إسرائيل والفلسطينيين.

واستخدام عبارات نبيلة رنّانة لوصف هذه العمليّات ضد حماس ليس بالجواب، وتصوير سلوك حماس وعقيدتها في التحريض على تدمير إسرائيل لتبرير معاملة إسرائيل تجاه الفلسطينيين في الضفّة الغربيّة لا يخدم سوى المتطرفين الفلسطينيين.

نتنياهو يضلّل بقصد الجمهور الإسرائيلي لتبرير رفضه العنيد في الشروع بانسحاب جوهري من الضفة الغربيّة وذلك بإعادة كتابة تاريخ وسيناريو الانسحاب من قطاع غزّة وربطه مباشرة ً بالمخاوف الأمنيّة القوميّة.

كانت الاستخبارات الإسرائيليّة في ذلك الوقت على علم ٍ بشعبيّة حماس من الناحية السياسيّة وبأنّ لديها قدرات عسكريّة يمكنها أن تطغى في أي مواجهة على قوّات الأمن الداخلي التابعة للسلطة الفلسطينيّة برئاسة محمود عبّاس. ولكن رغبة رئيس الوزراء آنذاك، آرييل شارون، بتخليص إسرائيل من عبء منطقة فلسطينيّة ذات كثافة سكانيّة عالية واعتقاده، كما ورد في برنامج حزب كاديما السياسي بأنّه"...وللإبقاء على أغلبيّة يهوديّة يجب أن يتمّ التخلّي عن جزء ٍ من أرض إسرائيل للحفاظ على دولة يهوديّة وديمقراطيّة" قد أعطى الدّافع لإخلاء غزّة أوّلا ً.

ولبيان نواياه بأن الانسحاب لن يكون مقصورا ً على قطاع غزّة، أمر شارون في شهر آب (أغسطس) 2005 بالانسحاب من سانور وحومش في شمال الضفّة الغربيّة، واضعا ً الأمّة بذلك على مسار ٍ كان بمقدوره أن ينهي الصّراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

لقد تجاهل شارون آنذاك على أية حال ضرورة التنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينيّة لإخلاء غزّة، وأخفق في وضع خطّة مدروسة جيّدا ً لتنفيذ الانسحاب على مراحل، الأمر الذي تسبّب في عواقب أمنيّة قوميّة خطيرة. كان ينبغي على الفلسطينيين – من الناحية المثاليّة – أن يشرعوا بعد الانسحاب فورا ً ببناء البنية التحتيّة للدولة ووضع برنامج اقتصادي جادّ لتوفير أماكن عمل وفرص لعشرات الآلاف من الشباب الفلسطيني، وفي نفس الوقت إظهار التزامهم بالعيش بسلام جنبا ً إلى جنب مع إسرائيل.

وواقع أن لا شيء من هذا القبيل قد حدث في قطاع غزّة ينبغي ألاّ يؤثّر على الوضع في الضفّة الغربيّة، خصوصا ً وأنّ السلطة الفلسطينيّة بعد نهاية الانتفاضة الثانية في عام 2005 قد نبذت بشكل ٍ رسمي استخدام القوّة لتحقيق هدفها السياسي المتمثّل في إقامة دولة فلسطينيّة مستقلّة.

لقد شرعت السلطة الفلسطينيّة جديّا ً في بناء أسس الدولة من مدارس ومستشفيات وشبكة من الطرق ومؤسسات خاصّة وأخرى حكوميّة. وأطري عليها حتّى من طرف كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل لتعاونها التامّ مع إسرائيل في جميع القضايا الأمنيّة، حتّى في فترات التوتّر المتزايد بين الجانبين.

إذاً كانت خبرة غزّة بطريقة ما إيجابيّة وبنّاءة لأنها بيّنت الأخطاء التي ارتكبها شارون وكيفيّة تجنّب مثل هذه الأخطاء عند فكّ أي ارتباط من المناطق في الضفّة الغربيّة مستقبلا ً.

أيُعقل إذن أن يترك الأمر على أية حال لنتنياهو لاستغلال تجربة غزّة لتبرير استمرار الاحتلال بدلا ً من أن يقوم بوضع خطط مدروسة ومحكمة جيّدا ً مع السلطة الفلسطينيّة ينبثق عنها إجراءات أمنيّة تضمن بألاّ تصبح الضفّة الغربيّة أرضية انطلاق لهجومات على إسرائيل.

وبالّرغم من أنّ شارون ونتنياهو يعتقدان على حدّ سواء بأن "للشعب الإسرائيلي حقّ قومي وتاريخي على كلّ أرض إسرائيل" أدرك شارون بأنّ عليه أن يتخلّى عن جزء منها للحفاظ على الهويّة القوميّة اليهوديّة للدولة.

وعلى عكس ذلك، يعتقد نتنياهو مدفوعا ً بإيمانه بأن إسرائيل ليست قوّة محتلّة وبأن قيام دولة فلسطينيّة على نفس الأرض يلغي حقّ إسرائيل المتأصّل على الأرض بأكملها.

وبناء ً على ذلك، فإن إسرائيل في وضع ٍ مثالي للانسحاب من معظم أراضي الضفّة الغربيّة بدون المخاطرة بأية ناحية من نواحي أو قضايا الأمن المشروعة. لا بل انسحاب يعتمد على خطط وخطوات مدروسة مسبقا ً سيعزّز أمن إسرائيل القومي بدلا ً من تقويضه.

لن يقترح أحد سليم العقل بأن تنسحب إسرائيل من الضفّة الغربيّة بشكل ٍ متهوّر مثلما فعلت بانسحابها من غزّة ومن جنوب لبنان في عام 2000 في جنح الظلام تقريباً وبدون تنسيق واتفاق مع السلطة الفلسطينيّة أو الحكومات اللبنانيّة والسوريّة على التوالي.

يجب أن يعتمد الانسحاب على عدد ٍ من المراحل يتفق عليها وتنفّذ على فترة ٍ تتراوح ما بين خمسة إلى عشرة أعوام تستلزم اتخاذ تدابير متبادلة وواضحة المعالم يتمّ تنفيذها من قبل الطرفين طبقا ً لجدول زمني وبآليات مراقبة لضمان الالتزام التامّ بها ولمنع أيّ تصعيد.

أضف إلى ذلك، يجب وضع إجراءات وترتيبات أمنيّة متبادلة مقدّما ً وأن يكون هناك برنامج تنمية اقتصاديّة شاملة لأية اتفاقيّة بحيث ينمّي الفلسطينيّون مصالح هامّة ويصبح لهم حوافز للإبقاء عليها.

وما تجده حكومة نتنياهو مناسب جدّا ً لها هو أن تستغلّ أعمال العنف الحاليّة في القدس وموت إسرائيليين وفلسطينيين أبرياء مشيرة ً إلى "حكمة" سياسة نتنياهو للإبقاء على الاحتلال ورفضه القيام بتنازلات إقليميّة بسبب اعتبارات أمنيّة قوميّة على حدّ زعمه.

وبصرف النظر عن أسباب موجة العنف الحاليّة، فإنها تكشف فقط استحالة الدفاع عن الوضع الحالي، فالاحتلال الإسرائيلي احتلال تحت أي تعريف أو مسميّات وهو أصل كلّ الشرور التي تبتلي بها العلاقات الإسرائيليّة – الفلسطينيّة.

وإن كان لإسرائيل حقوق توراتيّة أو تاريخيّة على الأرض أم لم يكن، هذا لم يعد ذات صلة بالموضوع مقابل حقيقة وجود الفلسطينيين التي لا تتزعزع، غير أنّ نتنياهو وشركاؤه مهووسون لدرجة انعدام رؤيتهم للحقيقة.

لقد حان الوقت للمجتمع الإسرائيلي الذي تمّ تضليله بصورة منهجيّة أن يتخلّص من المغالطة الكامنة وراء الانسحاب من قطاع غزّة وأن يطالب باستقالة حكومة نتنياهو وانتخاب قادة جدد ملتزمين كليّا ً بإنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

أنا أعلم بأن هذا ليس أمرا ً سهلا ً، ولكن هناك دائما ً لحظة من الزمن يرتقي فيها الشعب إلى ما فوق ضعفه البشري. وأعتقد بأنه حان الوقت لكي يخلق الإسرائيليّون تلك اللحظة.