عمان، الأردن (CNN)-- شهدت أروقة محاكم أمن الدولة الأردنية منذ إقرار قانون منع الإرهاب في يونيو/ حزيران الماضي، تزايدا غير مسبوق في أعداد محاكمات عناصر من التيار السلفي الجهادي الأردني بتهم التعاطف مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" عبر الانترنت ، بحسب محامين يترافعون في تلك المحاكم، وشكلت تهم الالتحاق بتنظيمات مسلحة أو التخطيط للالتحاق إحدى التهم الرئيسية الإضافية لما يناهز 300 معتقل بين محكوم وموقوف.
.حياهم الله" هي عبارة نشرها أحد اتباع التيار الجهادي الأردني على صفحته الخاصة على فيسبوك، كتبها تعليقا على صورة أعاد نشرها على صفحته تظهر فيها عناصر من "داعش" إلى جانب رؤوس مقطوعة، ليكون التعليق والمشاركة إدانة كافية لإحالته إلى المحاكمة، بحسب المحامي عبد القادر الخطيب.
وقال الخطيب وهو وكيل مجموعة من عناصر التيار السلفي الجهادي التي أحيلت إلى محكمة أمن الدولة بتهم متعلقة بالإرهاب مؤخرا، إن قانون منع الإرهاب، "وسّع بشكل تعسفي" الاعتقالات والمحاكمات والملاحقات القضائية بين صفوف التيار، وقال "القانون أصبح ليس لمنع الإرهاب بل لمنع حرية التعبير."
ويشير الخطيب في حديثه لموقع CNN بالعربية إلى أن عددا من المتهمين المنظورة قضاياهم أمام المحكمة، لا ينتمون إلى التيار السلفي الجهادي، وأن أحدهم غادر عبر تركيا للقتال في سوريا، بعد أن حصل على قسط الجامعة من والده ليستخدمه في التنقل بدلا من التسجيل للجامعة.
وقال: "بموجب قانون منع الإرهاب غالبية التهم تتركز في استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية الترويج لمنظمات إرهابية، أو التحاق بمنظمات إرهابية أو مسلحة ومن بينها القتال مع تنظيمات النصرة وداعش، والتهمة الرئيسية الثالثة هي القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم".
ويجرم القانون الأردني، استخدام الشبكة المعلوماتية أو أية وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها.
ولم يعتبر مصدر حكومي مسؤول في تصريح لموقع CNN بالعربية أن هناك توسعا في إدانات النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الانترنت، نافيا أن تكون الإحالات "مخالفة لحرية التعبير والرأي" التي نصت عليها التشريعات المعمول بها.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "الأردن دولة قانون والقانون يسري على الجميع.. قانون منع الإرهاب واضح من يستخدم الانترنت لدعم وترويج الإرهاب مدان".
وفي ذات السياق، يعود الخطيب ليؤكد أن عددا من المتهمين، أدينوا بمشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قبيل إرسال مشاركات متعلقة بتنظيم الدولة أو إبداء إعجاب، وأردف قائلا: "مجرد المشاركة في مواقع جهادية سواء تنظيم جبهة النصرة أو داعش أو أي تنظيم مسلح حتى الجيش الحر تعتبر إدانة."
غير أن الخطيب، أشار الى أن هناك عدد من القضايا لمحامين آخرين، يدفعون "بمتهميهم" إلى الاعتراف بإفادات غير صحيحة، للحصول على أحكام مخففة لمدة ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات.
وقال: "في إحدى جلسات أمن الدولة وقبيل النطق بالحكم لأحد المتهمين طلب محامي زميل بالانتظار لأن موكله سيعترف بالإفادة."
كما تشهد بعض الجلسات بحسب الخطيب، حالة من الفوضى والجلبة التي يحدثها عناصر التيار خلال تواجدهم في قفص الاتهام، من بينها "إنشاد أناشيد مؤيدة لداعش وإطلاق هتافات مؤيدة لتنظيمات أخرى وأحيانا حدوث ملاسنات بينهم وبين رجال الأمن داخل المحكمة."
ويناهز عدد عناصر التيار السلفي الجهادي منذ نحو عام 300 متهم بين محكوم وموقوف، أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة على خلفية قضايا تتعلق بالجهاد في سوريا أو إظهار أشكال متعددة من التأييد "لداعش" وغيرها.
وقال المحامي موسى العبدللات، الموكل بعدة قضايا للسلفية الجهادية، إن عدد المحالين من قبل النيابة العامة ووجهت لهم لوائح اتهام للان قارب 52 شخصا، إضافة إلى 70 آخرين معتقلين قيد التحقيق سواء في السجون أو في مراكز دائرة المخابرات العامة، وكذلك نحو 10 متهمون جدد في قضايا الالتحاق بتنظيمات مسلحة وتمت محاكمة نحو 60 في وقت سابق لنفس السبب عدا عن نحو 100 خططوا للذهاب إلى سوريا والعراق."
وقال لموقع CNN بالعربية: "إن هناك من صدرت أحكام بحقهم وحتى يوم أمس الاثنين صدرت أحكام بالسجن خمس سنوات لثلاثة متهمين اليوم نتحدث عن أكثر من 300 بين محكوم وموقوف في قضايا متعلقة بالقتال في سوريا والعراق أو الترويج لتنظيمات مصنفة إرهابية خلال عام."
ويقدّر العبدللات أعداد المقاتلين من جهاديي الأردن في سوريا والعراق في صفوف "داعش" بنحو 1500، مقابل نحو 800 يقاتلون في صفوف جبهة النصرة.
ومن بين الأمثلة على قضايا أدين أصحابها بتلك التهم، نشر أحد السلفيين دعوة الكترونية لإنشاء صحفة "الدولة باقية" وآخر نشر صورا لانتهاكات سجن أبو غريب في العراق، وفقا للعبدللات، فيما أحيل سبعة سلفيين الأسبوع الماضي اتهموا بحمل رايات "داعش" في أحد الأعراس في مدينة إربد شمال البلاد.
وعن ذلك قال العبدللات: "رفع حدث عمره أقل من 18 عاما راية العقاب السوداء خلال أحد الأعراس وأحيل بعدها سبعة معه إلى أمن الدولة بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي".
واعتقلت السلطات الأردنية في أكتوبر المنصرم، منظر السلفية الجهادية عاصم البرقاوي الملقب بأبي محمد المقدسي بعد قضاء محكوميته في قضية متعلقة بالإرهاب بأربعة أشهر، وما يزال موقوفا قيد التحقيق في سجن الموقر 2 الأردني.
وجاء اعتقاله على خلفية نشر مقال على الانترنت، انتقد فيه التحالف الدولي ضد داعش، بحسب تصريحات سابقة لمحاميه.