Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.السيسي: لا وجود لقوات مصرية في ليبيا والعفو عن صحفيي "الجزيرة" محل بحث - CNN Arabic

السيسي: لا وجود لقوات مصرية في ليبيا والعفو عن صحفيي "الجزيرة" محل بحث

الشرق الأوسط
نشر
5 دقائق قراءة
السيسي: لا وجود لقوات مصرية في ليبيا والعفو عن صحفيي "الجزيرة" محل بحث
Credit: .

القاهرة، مصر (CNN)- استبق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، جولته الأوروبية المقررة الأسبوع المقبل، والتي تشمل كلاً من فرنسا وإيطاليا، بمقابلة مع قناة "فرانس 24"، حرص فيها على تأكيد "عمق العلاقات" بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

وذكر الرئيس المصري، في مقابلته مع القناة الفرنسية، والتي بثها أيضاً التلفزيون الرسمي مساء الخميس، أن جولته الأوروبية "تأتي ضمن الجهود التي يبذلها لاستعادة مكانة مصر، وشرح وجهة نظرها للأوروبيين، ليتفهموا ما يحدث في مصر والمنطقة."

وبينما تطرق السيسي إلى التعاون العسكري بين مصر وفرنسا، فقد أكد أن "عقد صفقات جديدة بين البلدين مرتبط بمدي ما يمكن أن تقدمه فرنسا لمصر، في ظل الظروف الراهنة، وتفهمها للمطالب الأمنية لمصر، بما يتناسب مع ظروفنا الاقتصادية الحالية."

ورداً على سؤال عن إمكانية مشاركة مصر في "التحالف الدولي" ضد تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، قال السيسي إن "مصر تبذل جهوداً منذ أكثر من عام في مكافحة الإرهاب.. ونحن منضمون لهذا التحالف، ولكننا نقوم بهذا الجهد في سيناء وعلى حدودنا الغربية والجنوبية."

وعن "المنطقة العازلة" بين سيناء وقطاع غزة، قال إن "إقامة منطقة خالية على الحدود.. أمر كان يتعين أن يتم من سنين طويلة، لما له من تأثير كبير على الأمن في سيناء، وربما مصر ككل"، مؤكداً أنه "يتم تنفيذ هذا القرار بمنتهي التفاهم مع السكان في سيناء."

وتطرق السيسي إلى "حالة الفوضى" التي تشهدها ليبيا حالياً، ورد على سؤال عما إذا كانت هناك قوات مصرية في ليبيا، بقوله: "مصر إذا تدخلت تدخلاً مباشراً في ليبيا، فإنها لن تتردد في إعلان ذلك"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف قائلاً: "كل ما نفعله.. هو مساعدة الجيش الوطني الليبي، والبرلمان الليبي.. ونري أن الجيش الليبي قادر على حماية أمن ليبيا.. وعلى المجتمع الدولي مساعدة الجيش الليبي على أن يستعيد مكانته، ليكون قادراً على مواجهة الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار."

ونفى السيسي وجود قوات جوية أو أرضية، أو طائرات عسكرية مصرية في ليبيا، مشدداً على أن "مصر تؤمن حدودها من داخل حدودها"، لافتاً إلى أن "العمل الذي قام به حلف الأطلسي لم يستكمل، حيث سقط النظام الحاكم، لكن لم يتم إعادة بناء المؤسسات، وتسليم الدولة لشعب ليبيا."

وحول العلاقات مع قطر وتركيا، قال، خلال حواره المطول مع الفضائية الفرنسية: "دعونا ننتظر ونرى نتائج اتفاق الرياض بشأن قطر"، أما بالنسبة لتركيا، فقد أكد أن "مصر منذ 30 يونيو (حزيران 2013) وحتى الآن، لم تصعد الموقف مع أي دولة، بأي إجراء سلبي على الإطلاق."

كما تطرق السيسي إلى العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، التي وصفها بـ"الاستراتيجية"، كما دعا إلى ضرورة العمل على حل القضية الفلسطينية، مؤكداً أن "مصر مستعدة للإسهام في تقديم الضمانات التي تحقق السلام.. وألا يكون هناك شكل من أشكال التهديد لا للإسرائيليين ولا للفلسطينيين."

وبالنسبة لـ"الإخوان المسلمين"، قال الرئيس السيسي إن ما تقوم به الدولة المصرية إزاء جماعة الإخوان، "هو رد فعل، وليس فعلاً"، مؤكداً أن "المناخ متوافر لكي يعيش كل المصريين باختلاف أفكارهم، ولسنا ضد فكر أي طرف، بشرط ألا يحاول فرض فكره على الناس بالقوة، وهي مشكلة موجودة عندنا."

ونبه السيسي إلى أن "هذا الوضع يعكس إرادة شعب كامل رفض استمرار هذا الحكم، ومع ذلك لم يتم اتخاذ إجراء استثنائي واحد يوم 3 يوليو (تموز 2013) ولا بعد ذلك، وكانت هناك فرصة أمام الجميع ليساهموا مرة أخرى، ويشاركوا في العملية السياسية، لكنهم لم يفعلوا ذلك ولجأوا الي العنف كوسيلة، وهذا دائماً فكر جماعات الإسلام السياسي."

ورداً على سؤال حول أوضاع حقوق الإنسان والناشطين والصحفيين، وإمكانية تسليم صحفيي الجزيرة المسجونين إلى دولهم، قال الرئيس المصري إن "القانون الخاص بإمكانية تسليم مسجونين أجانب إلى دولهم، إنما يؤكد أنني لم أكن مسؤولاً أو صاحب قرار، عندما تم إلقاء القبض وتحويل الصحفيين إلى المحكمة، وأقول لو كنت موجوداً في السلطة وقتها، لوجدت أنه من الأنسب لمصر وأمنها القومي أن يتم ترحيلهم إلى بلدهم وغلق القضية."

وحول إمكانية منح صحفيي الجزيرة عفواً رئاسياً، قال إن "هذا الأمر يتم بحثه لحل المسألة.. وإذا وجدنا أن هذا الأمر مناسب للأمن القومي المصري، سنقوم به"، إلا أنه شدد على احترامه لأحكام القضاء المصري، وعدم تدخله في أعمال السلطة القضائية.