القاهرة، مصر (CNN)- ارتفع عدد من تم تجريدهم من الجنسية المصرية خلال الشهرين الماضيين، وتحديداً منذ أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، حتى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلى ثلاثة أشخاص، الأمر الذي قد يضع الحكومة المصرية بمواجهة انتقادات دولية جديدة.
فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، قراراً هذا الأسبوع، بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن يُدعى "محمد سلمان حسين أبو جامع"، يبلغ من العمر 65 عاماً، عاش فترة لا تتجاوز ست سنوات من حياته في مصر، بعد ولادته عام 1949، لأب فلسطيني وأمن مصرية.
وأرجع القرار، الذي حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، ونشر بالصحيفة الرسمية، سبب إسقاط الجنسية عن أبو جامع إلى "إقامته الدائمة خارج البلاد، وارتباطه بإحدى المجموعات النظامية الأجنبية، وبهيئات أجنبية تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة."
وبعد مغادرته مصر مع أسرته مطلع النصف الثاني من القرن الماضي، استقر أبو جامع في قطاع غزة، حيث عمل في مجال الدعوة الإسلامية، وأسس عدداً من المؤسسات المعنية بجمع الزكاة، ويتولى حالياً رئاسة ما يُعرف بـ"هيئة علماء السلف بفلسطين"، بحسب صفحته على موقع "فيسبوك."
ويُعد أبو جامع هو ثالث شخص يتم تجريده من الجنسية المصرية، حيث تم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إسقاط الجنسية عن شخص يُدعى هشام محمد الطيب، لنفس الأسباب، كما تم أواخر الشهر السابق، إسقاط الجنسية عن سيدة تُدعى شيرين سمير حسن، بدعوى حصولها على الجنسية الإسرائيلية.