القاهرة، مصر (CNN)- في الوقت الذي تشكل فيه الأحزاب والقوى السياسية في مصر تحالفاتها، استعداداً لانتخابات مجلس النواب، والتي يرجح إجراؤها خلال الربع الأول من العام القادم، يبرز دور المرأة المصرية وحجم مشاركتها وتمثيلها في البرلمان، حيث شاركت بكثافة في الإستحقاقين الأولين لـ"خارطة المستقبل."
وأثارت مناقشات خاصة بإمكانية عمل "كوتة للنساء والأقباط" جدلاً كبيراً، قبل إقرار تعديلات بالدستور مطلع العام الجاري، حيث تتنافى مع مادة ترفض التمييز علي أساس الجنس أو الدين بالدستور.
ولم تزد نسبة تمثيل النساء في برلمان 2012 "المنحل"، والذي هيمن عليه الإسلاميون، على نسبة 2 في المائة، حيث وضعت الكثير من المرشحات علي ذيل القوائم الانتخابية.
وقالت الكاتبة الصحفية فريدة النقاش، إن حظ المرأة سيكون أفضل قليلاً من البرلمان السابق، ولكنه لا يلبي طموحاتهن، أو دورهن في ثورتي 25 يناير (كانون الثاني 2011) و30 يونيو (حزيران 2013)، موضحة أن نسبة تمثيل النساء قد تزيد، ولكن لن تكون كبيرة، حيث تم تحديد ثلاث نساء فقط بالقائمة المغلقة.
وأوضحت النقاش، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن نجاح السيدات في المقاعد الفردية يكاد يكون مستحيلاً، حيث تحتاج الى أموال طائلة، وعائلة ذات نفوذ كبير، وقاعدة تؤيد النساء، وهى أمور غير متوفرة، مشيرة إلى أن المرأة تصوت بكثافة، ولكن القانون لم ينصفها.
وأشارت الكاتبة اليسارية إلى تجاهل مطالبات سابقه للأحزاب و المنظمات النسوية بحصة أو كوتة للمرأة، تكون عادلة يتفاوض حولها المجتمع المدني والأحزاب، حيث لم يلتفت إليها أحد وكأن الثورة لم تشارك بها النساء على نطاق واسع، حيث أصدرت السلطات لقانون الانتخابات دون التشاور مع القوى السياسية.
وذكرت أن النساء شعرن بخيبة أمل لعدم استجابة السلطات لعرض القانون للمناقشة، لافتة إلى أن النظام الفردي يشجع الظواهر السلبية، التي جمدت الحياة السياسية منذ ثورة 1952، من نفوذ العائلات والقبائل واستخدام الدين والمال.
ويتشكل المجلس من 540 عضواً، بواقع 420 مقعد بالنظام الفردي، وهم يمثلون 80 بالمائة من المقاعد، و120 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويمثلون نحو 20 بالمائة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
وحدد القانون عدد 4 دوائر لنظام القوائم، تضم كل قائمة نسبة محددة لمرشحين من الأقباط والشباب وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج والعمال والفلاحين، حيث يخصص لدائرتين منهما عدد 15 مقعداً تكون من بين الصفات الموجودة 7 مقاعد للنساء، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 45 مقعداً، ويكون من بين الصفات الموجودة 21 امرأة من كل قائمة على الأقل.
وتنص المادة 53 من الدستور على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر."
وأوضحت النقاش أن مقترحات كثيرة قدمت لمعالجة قضية التمييز، كما أن الكوتة معمول بها في أكثر من 108 دول حول العالم، لافتة إلى أن قانون الانتخابات بهذه الصيغة قد يُطعن عليه من ناحية عدم التوازن بين القوائم والفردي، علي حد قولها.
وقالت إنه "رغم التصويت الكبير للنساء في الاستفتاء على الدستور، والانتخابات الرئاسية السابقة، فإن نسبة التصويت لديهن، قد تختلف بانتخابات مجلس النواب القادمة، والتي تعتمد على الحشد والأموال بالنظام الفردي."
وأضافت أن "الاعتراض على حجم تمثيل النساء بالقائمة المغلقة من معاملتهن باعتبارهن فئة من الفئات مثل المسيحيين والمعاقين والشباب، وليس نصف المجتمع، كما ليس بالضرورة الربط بين حجم تصويت النساء وتمثيلهن في البرلمان."
وتابعت بالقول: "إنها إشكالية موجود في الكثير من المجتمعات بدرجات مختلفة، تتعلق بعدم ثقة النساء في أنفسهن، من التمييز ضدهن، والاتهام بأنها شخص أدنى وقليل الكفاءة وضعيف، وتسيطر عليها العاطفة، ما أثر على التركيبة النفسية والشخصية من فقدان الثقة بالذات، ما قد يدفعها في كثير من الأحيان لعدم التصويت لامرأة أخرى."
وقالت إن "تمثيل المرأة بشكل كبير في البرلمان يوجد نوعاً من التوازن، ويقدم صورة أقرب إلى الحقيقة للمجتمع، ويدعم قضايا المرأة على أجندة العمل الوطني فريدة النقاش وخطط التنمية وموازنة الدولة، وكل ما طالب به الدستور في سياق دعوته للعدالة الاجتماعية."
من جانبها، قالت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيس مجلس إدارة جمعية "نهوض وتنمية المرأة"، إنها غير متفائلة بتمثيل كبير للنساء في البرلمان القادم، على الرغم من أنه قد يكون أكبر من برلمان 2012، لأسباب خاصة بضعف الأحزاب المدنية، كما أن القوى التي تعمل في الشارع حالياً تتمثل في السلفيين، وحزب النور، الذي لم يصدر قرار بحله، على الرغم من حظر الدستور للأحزاب الدينية.
وأضافت في تصريحات لـCNN بالعربية، أن الأحزاب السلفية لا تعترف بترشح النساء في البرلمان، مثلما حدث في الانتخابات السابقة إيمان بيبرس، مؤكدةً صعوبة منافسة النساء علي المقاعد الفردية، حيث لم تتغير الأمور عن السابق.
ودافعت عن نظام الكوته بأنها دستورية، وقالت "إنه تمييز إيجابي للمرأة، كما هو الحال للشباب، ولكن لم يتم وضعها في الدستور، أن تصل نسبة مقاعد النساء لـ10 في المائة، ولكنها وصفت النسبة بأنها "لا تتناسب مع دور المرأة في ثورتي 25 يناير و30 يونيو"، بحسب قولها.