Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.جميل مطر يكتب لـCNN: من السكون إلى الحركة في السياسة الخارجية المصرية - CNN Arabic

جميل مطر يكتب لـCNN: من السكون إلى الحركة في السياسة الخارجية المصرية

الشرق الأوسط
نشر
14 دقيقة قراءة
جميل مطر يكتب لـCNN: من السكون إلى الحركة في السياسة الخارجية المصرية
وزيرة الخارجية الإيطالية ووزير الخارجية المصري سامح شكري بعد اجتماع في روماCredit: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images

هذا المقال بقلم جميل مطر، وهو ضمن مقالات ينشرها موقع CNN بالعربية بالتعاون مع صحيفة الشروق المصرية، كما أنه لا يعبر بالضرورة عن رأي شبكة CNN.

مرت سنوات عديدة ركدت فيها الدبلوماسية المصرية. سنوات تراجع نشاطها وتناقصت أهدافها وتضاءل عائدها . شاخت مع حكام شاخوا توهموا أن الدول الأخرى سوف تتعاطف مع شيخوختهم، ولن تتخلى عنهم وعند الأزمة تخلت عنهم.

***

نشبت ثورة، وماتزال ناشبة. ورغم ذلك مازال القديم مقيما بعناد وإصرار وبقسوة أحيانا، ومازال المستقبل يطرق الأبواب مستأذنا بأدب وخلق رفيع. القديم يرفض أن يغادر والمستقبل يتوسل ليدخل وبينهما حكم لم يحسم أمره بعد . يعرف أنه يستحيل أن يستمر طويلا في حيرته، ويعرف أنه لن يتحمل طويلا ضغط الشارع وأغلبه حتى الآن هادئ وصبور. ويعرف أن البيئة الخارجية  تضغط، ولكن بصخب عال وصبر نافذ. لذلك أراه منطقيا، وأظن أنه كان متوقعا، أن تخرج الدبلوماسية المصرية من كمونها لتتحرك في اتجاهات كثيرة، ليس فقط لأنها بالنسبة لأي نظام حكم في مصر، الوسيلة الأسرع، بحكم تميزها بيروقراطيا وبحكم كفاءتها، لخلق الانطباع بالحركة وبالنية في التغيير . أراه منطقيا أيضا لأن الدنيا من حولنا تغيرت  شكلا وموضوعا خلال مراحل الكمون المصري.

***

أرى أمامي، بالوضوح الممكن، محاولة جادة لتنشيط علاقات مصر الخارجية، وجهد مؤكد بحثا عن مكان لمصر في نظامين يتشكلان في آن واحد، نظام إقليمي ونظام دولي. أرى اقتناعا بأن تكون السياسة الخارجية قاطرة تجر عربات التنمية والثقة بالنفس . أرى كذلك  مبررات، ولعلها حوافز ومنشطات، تدفع في اتجاه تنشيط السياسة الخارجية المصرية، أهمها  الخمسة التالية.

أولا: قيادة سياسية جديدة تسعى لإثبات نفسها على الصعيدين الداخلي الخارجي. تدرك كما سبق وأدركت قيادات أخرى في الماضي، أن خلفياتها العسكرية وإن أفادت في تذليل صعوبات بعينها، إلا أنها  تشكل عقبة بعد أخرى على طريق تنمية العلاقات مع الخارج. علمتنا التجارب أن حكومات الدول الكبرى تمارس النفاق أحيانا في التعامل مع قيادات عسكرية في دول العالم النامي، إلا أنه لا يجوز أن نتجاهل أن الرأي العام العالمي يظل سيفا مسلطا، وسيظل يلعب دورا مؤثرا في علاقات مصر الخارجية. ندرك  أن الدبلوماسية المصرية  التي استهلكت جهدا ووقتا  في الدفاع عن ممارسات  داخلية، يتعين عليها أن تنتقل في أقرب فرصة إلى التركيز على قضايا أخرى أكثر إيجابية . وأظن أن هذا التوجه كان في فحوى الرسائل الدبلوماسية التي بثها القادة الأوروبيون في الآونة الأخيرة، حين طلبوا سرا من وسائط الإعلام الأوروبية تجاوز موضوع السياسات الداخلية في مصر، وتركه للمسئولين يناقشونه في جلسات مغلقة. بمعنى آخر، هناك قوي دولية حريصة على أن يكون لمصر، وبسرعة، مكان في الأسرة الدولية الفاعلة.

***

ثانيا:  لم يعد جائزا وآمنا انتظار استثمارات تأتي من جهة واحدة، أو الاعتماد  اقتصاديا على مصدر خارجي واحد . ولم يعد مقبولا أن نحلم بتحقيق اكتفاء ذاتي في كل ما نحتاجه ولمدد مفتوحة. ولم يعد  مفيدا أن نقبل، تحت الضغط والحاجة، شروطا مرفقة بكل استثمار، لينتهي الأمر بمصر مكبلة، كما كانت في العقود الأخيرة، بشبكة التزامات وقيود أعمت بصيرة حكامها وأفسدت أجيالا. لم يعد مستساغا أن نطلب مشاركات في بناء نظام اقتصادي مصري قبل أن نعلن على الملأ هوية هذا النظام.

مطلوب من الخارج دعم اقتصادي مرن ومتفهم ومحفز على الاطمئنان، ومطلوب من الدبلوماسية المصرية توسيع فرص الدعم وعدم قصر الجهود على دول أو أقاليم بعينها، المطلوب الأهم الآن هو تزويد الدبلوماسية المصرية بتعريف صريح  لهوية مصر الاقتصادية وفلسفتها الاجتماعية وتوجهاتها الاقليمية. ليس مستحبا استمرار الأخذ طويلا بنصيحة أهل النصح بالغموض والتعمية والتمويه.

***

ثالثا: ليس خافيا أو سرا الزعم  بأن الحكومة المصرية، مثل حكومات أخرى، تستفيد من الحالة الإرهابية، لكسب أصدقاء وحلفاء وجمع معونات وقروض وأسلحة، وفرض مشاركة الساحة الدولية. الإرهاب نقمة لاشك فيها، ولكنه في نظر البعض نعمة إن أحسنت الدول إدارة علاقاتها الخارجية وتشديد قبضتها الداخلية مستخدمة واقع أو قصة استهدافها من جانب الإرهاب.

المشكلة تبدو فادحة عندما توصف الحالة الإرهابية بطول الأجل، وهو ما تحاول التبشير به الولايات المتحدة، ودول أخرى. الإرهاب طويل الأجل أنجع وسيلة لتخصيص ميزانيات دفاع أكبر، وتحصين الحكومات ضد النقد والتضييق على حريات التعبير والمشاركة السياسية، وتطوير تكنولوجيات متنوعة وتشكيل أذرع جديدة للأمن وخصخصة بعضها، وإقامة أحلاف إقليمية دولية متخصصة في هذا النوع من الصراعات، والحصول على منح ومعونات خارجية. ولا تخفي من ناحية أخرى  الفائدة التي تعود على قطاعات معينة في الدولة من تقنين الحالة الإرهابية كحالة طويلة الأجل، وفى الغالب سينتهي الأمر بأن يصبح الإرهاب" طويل الأجل" مؤسسة دائمة من مؤسسات الدولة، ومصدر نفع لمنتفعين عديدين، والقضية الأمثل لربط السياسة الخارجية بالسياسات الداخلية، وبندا ثابتا على جدول أعمال  الدبلوماسية، والقمم الدولية والإقليمية.

 الواضح  لنا أن القيادة المصرية تحركت بكثافة في هذا المجال، واستطاعت أن تضع نفسها على قائمة الدول التي يهددها الإرهاب بنوعيه، طويل الأجل وقصير الأجل، وبالتالي  فرضت على دبلوماسيتها وسياساتها الخارجية أن تنشط في كل الاتجاهات، لتحقيق عائد مجز وكسب الدعم الخارجي المناسب والدائم إن أمكن. ولا يخفي علينا احتمال أن يصيبنا ما أصاب المجتمع الأمريكي من تغيير لم يفلت منه هيكل النظام السياسي والدبلوماسية الأمريكية وفنون الحرب وعلومه وكذلك أوجه السلوك في الشارع الأمريكي، نتيجة تبني فكرة ديمومة الإرهاب.

***

رابعا: لم يحدث أن كان حال الإقليم أسوأ من حاله في الوقت الراهن. كان الحال سيئا، ولكنه الآن أسوأ بكثير . لا أتحدث عن حال النظام الإقليمي على إطلاقه، ولكني أتحدث عن وضع مصر في هذا النظام، وعن رؤية النظام الإقليمي لمصر، وبخاصة رؤيته لموقعها ومستقبلها فيه.

 كان لمصر دائما رأي وموقف، كانت أهدافها في النظام واضحة، وبعض هذه الأهداف، مثل تبنيها وترويجها لعقيدة النظام  وحق الشعوب في توزيع عادل لإمكانات النظام،  كانت سببا في صراعات وحروب عربية . وقد راح مفكرون يدفعون خلال  مرحلة» الكمون« المصري بالابتعاد عن مشكلات النظام الإقليمي، والتعامل مع أعضائه بانتقائية أو انتهازية لها ما يبررها، والاستمتاع بلذة الانعزال والكمون، غير آبهين بحقيقة أن مشكلات الإقليم إن لم تحل تتراكم في انتظار مساهمة مصر في حلها أو في تفجيرها.

في مصر الآن قيادة جديدة أتصور أنها مندهشة لحجم هذا الثقل الرهيب والمتزايد للنظام الإقليمي على السياسة الخارجية المصرية. لا يقتصر هذا الثقل على الضغوط المتناقضة لاتخاذ موقف من الأزمة السورية وسبل حلها، والتطورات المذهلة الحادثة في اليمن، واليمن، كما نعرف، حوار متجدد دائما في أروقة العسكرية المصرية وملف لم يغلق . هناك أيضا الرغبة المحمومة لدفع مصر لاتخاذ موقف عداء من إيران، في وقت يقرر فيه قادة العالم استرضاء إيران أو على الأقل التعايش معها، وفي وقت تبدو مصر"المفكرة والتاريخية "عصية على الاستجابة لهذه الرغبة المحمومة . وهناك الانفعالات غير الناضجة لمسئولين في تركيا تجاه عديد أزمات الإقليم، وبخاصة أزمة التعامل مع الإخوان المسلمين وأزمة سوريا وقضية غاز شرق البحر المتوسط، كلها أزمات تشد مصر إليها حتى وإن أبدت تمنعا أو ترددا.

 هناك أيضا القضية  أم القضايا والشغل الشاغل للنظام الإقليمي، وهي "دور مصر ." هذه القضية التي أساء مختلف الأطراف ومنهم أو على رأسهم  قيادات مصر السياسية في مراحل عديدة التصرف فيها، فأساءوا إليها وأساءوا إلى مصر. كان أمرا مثيرا لغضب الحريصين على مكانة مصر الإقليمية عندما خرجت أصوات إعلامية في مصر، في وقت كانت مصر تنحدر بسرعة، فسادا وترهلا وكسلا، تكتب عن دور مصر الرائد والقائد، وتروج له بين سخرية عقلاء الإقليم وأصدقائها.

الآن مطلوب رأي مصر وموقف لها من قضايا الإقليم. أعتقد أن المعضلة الكبرى التي ستواجه السياسة الخارجية المصرية في الأجل القريب ستتضح أمامنا عندما نتأكد أن العالم الغربي قرر تخفيض اهتمامه بالشرق الأوسط عموما وتركه لأهله وحكامه يبثون فيه إرهابا وتشددا ويتغولون فيه قمعا وفسادا. وقد يتركه الغرب للصين إن شاءت أن يكون لها فيه نفوذ، وأن تكون مستعدة لحمايته من نفسه وحماية مصادر نفطها من عبثه. هذا هو الاحتمال الذي يستحق من عقول الإقليم الناضجة والمتفتحة وبخاصة من قادة الدبلوماسيات العربية المتطورة الاهتمام والتركيز.

يسئ البعض منا، بحسن نية غالبا أو بسوء فهم أو نتيجة التأثر بديماجوجية مفرطة، إلى السياسة الخارجية المصرية، وبخاصة إلى أجهزة مصر الدبلوماسية والمسئولين عن الأمن القومي، عندما  يصرخ  بقلمه أو لسانه مطالبا دول الإقليم وشعوبها، عربا وغير عرب، ومصر قبلها جميعا بالإقرار فورا بدور مصر الرائد والقائد دائما وأبدا. يتجاهل هذا الفريق، وله ممثلون عديدون منتشرون في الصحف والفضائيات والإذاعات المصرية،  حقيقة أن" الدور "يحتاج إلى إمكانات وإلى إبداع وإلى استقرار وإلى فهم وإلى اطلاع وأخيرا إلى تبني مشروع إقليمي واضح المعالم وطويل الأمد.  لا شرط من هذه الشروط جاهز الآن. هنا تتضح  أهمية ظهور بوادر الاهتمام بالسياسة الخارجية المصرية واتخاذ خطوات، أرجو أن تكون ثابتة، نحو تطويرها. الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى "فهم" مختلف وأعمق وأحدث  للإقليم، لأنه بالفعل إقليم مختلف عن» الإقليم «الذي شرفنا بقيادته لفترة والمشاركة في قيادته لفترة أخرى والتخلي عنه لفترة ثالثة.

جيل هذه الأيام من دبلوماسيي مصر غير مدرب على التعامل سياسيا مع إقليم "طوائفي" بمعنى إقليم  تحرك سياساته وصراعاته الطوائف . جيل تجاربه قليلة للغاية مع نظامنا الإقليمي وبخاصة بعد أن حصلت على  بعض مفاتيحه دول غير عربية في حجم مصر وتاريخها وإمكاناتها العسكرية، وربما أقوى. دبلوماسيتنا في "الإقليم "تعودت أن تتعامل عربيا، أي "بأساليب عربية صرفة" في الشئون الإقليمية، وجديد عليها، أن تتعامل الآن  بشكل مختلف وبلغة مختلفة وبأساليب مختلفة، فاللاعبون الأساسيون في الإقليم ليس كلهم من العرب.

من مسئوليات القيادة المصرية، وهي مسئولية صعبة للغاية، السماح بإعادة تأهيل دبلوماسيتنا، وإعادة توصيف دور مصر، ليصبح كلاهما مسايرا إن لم يكن على مستوى، التحرك في الإقليم.

***

خامسا:  للمرة الثانية خلال سبعين عاما، تشهد قيادة سياسية في مصر تحولا جوهريا في النظام الدولي. شهدت قيادات الأربعينيات قيام نظام القطبين بهيمنة أمريكية، وفى الثمانينيات شهد نظام مبارك سقوط نظام القطبين وانفراد أمريكا بالقيادة. ويبدو أن القيادة الجديدة سوف تشهد قيام قيادة ثنائية، أو ثنائية متعددة، لنظام دولي مختلف، لن تكون أمريكا فيه  مهيمنة.

ستكون  بلا شك تجربة مثيرة بكل المعاني، فالانتقال لن يكون مجرد عملية آلية، أو تسليم وتسلم، أو منهزم يستسلم لمنتصر،  وإنما سلسلة مترابطة من محاولات وجهود تتراوح بين الحروب الإقليمية والإرهابية والصراعات والأزمات وبين سباقات بين دول ناهضة ودول انتهى دورها ولا تريد أن تعترف بانتهاء الدور. الكل يسعى لموقع متميز في هذا النظام الدولي الناشئ، والكل يحاول أن يشارك في صنع قواعده وقوانينه، الكل يتمنى أن يتفادى هيمنة جديدة، والكل يريد توسيع قاعدة نفوذه الإقليمي.

***

خلاصة الموضوع، تنتظر القيادة المصرية مهمة شاقة لتطوير السياسة الخارجية المصرية ودعم أجهزتها الدبلوماسية استعدادا للمشاركة في جهود صنع مستقبل للعالم ومستقبل للإقليم ومستقبل لمصر.