عمان، الأردن (CNN)-- اعترف عدد من المسؤولين الأردنيين والأمميين بسوء التقديرات الرسمية الأردنية لأمد أزمة اللجوء السوري، فيما اعتبروا أن المراهنة على سقوط النظام السوري سريعا كانت أحد أسباب ترك الحدود الأردنية السورية مفتوحة أمام اللاجئين.
ووردت تصريحات المسؤولين في مؤتمر إقليمي حمل عنوان " اللاجئون السوريون في الأردن" بتنظيم من معهد الإعلام الأردني افتتح اعماله في منطقة البحر الميت الاثنين، ليعرضوا أبرز التحديات اقتصاديا وصحيا وإنسانيا الناجمة عن اللجوء السوري، داعين المجتمع الدولي إلى الاهتمام بالمجتمع المحلي والبنية التحتية للبلاد، إلى جانب الإعانات المقدمة للاجئين.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف في المناقشات، إن نسبة الاستجابة الدولية للاحتياجات المالية لدعم اللاجئين السوريين في الأردن لم يتجاوز ما نسبته 30 في المائة للعام الجاري 2014، لافتا إلى أن الحكومة الأردنية أطلقت خطة استجابة لعام 2015.
وجدد سيف التذكير بأعداد اللاجئين السوريين القادمين منذ بداية الأزمة السورية مشيرا الى أن عددهم بلغ 650 ألف لاجئ سوري إضافة إلى 750 ألف متواجدون على الاراضي الاردنية قبيل الأزمة السورية، وبما يشكل اليوم نحو 20 في المائة من نسبة السكان في المملكة.
في ذات السياق، عرض سيف في ورقة خاصة لإحصائيات، من بينها الاشارة إلى ارتفاع قيمة الايجارات للشقق السكنية بواقع 300 في المائة، فيما لفت إلى أن أزمة اللجوء السوري انعكست بخسارة خلال عامي 2013 و2014 على الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1 في المائة، وأن الأردن رصد 2.8 مليار دولار أمريكي لخطة الاستجابة للعام المقبل.
وعن إدارة مركز الأزمات لمشكلة اللجوء السوري، قال اللواء الركن المتقاعد رضا البطوش، إن تقديرات الأردن حول أمد أزمة اللجوء السوري لم تكن صحيحة، قائلا إن "الأردن كان يعوّل على السقوط المبكر لنظام بشار الأسد"، فيما وصف تنظيم دولة الإسلام "بدولة الإرهاب الحديثة".
وفي القطاع الصحي، بين أمين عام وزارة الصحة الأردنية ضيف الله اللوزي أن هنام تحديا ديمغرافيا يواجه السلطات الأردنية بسبب ارتفاع نسبة الخصوبة لدى اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أنها تبلغ 2.9 مقابل2.3 للأردنيين.
وبين اللوزي أن عدد الولادات للعام الحالي 2014 بلغ 18 ألف طفل سوري، فيما اشار إلى أن عدد السوريين الذين تم تقديم خدمات العلاج لهم منذ بداية الأزمة السورية في القطاع الحكومي بلغ مليون و33 ألف سوري، وبكلفة إجمالية سنوية قدرت بنحو 253 مليون دينار أردني.
وكشف المسؤول الصحي، أن مخيم اللاجئين السوريين من العسكريين ما يزال قائما، ويضم ألفي منشق عسكري تقدم لهم أيضا الخدمات الصحية.
من جانبه، دعا ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في المملكة، أندرو هاربر، المجتمع الدولي إلى إيلاء المجتمع المحلي في المملكة الاهتمام، في الوقت الذي لا تعرف فيه المدة الزمنية لأزمة اللجوء السوري.
وقال هاربر في الجلسة، إنه لا يمكن لأحد معرفة أعداد اللاجئين على وجد الدقة، وأن هناك حاجة لتغيير نمط التعاطي مع الأزمة السورية إعلاميا ودوليا، والدفع باتجاه الاستثمار في البنية التحية للأردن.