Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.صحف: إسرائيل تدرس التعاون الأمني مع لبنان ومخطط لانقلاب عسكري ضد الرئيس اليمني - CNN Arabic

صحف: إسرائيل تدرس التعاون الأمني مع لبنان ومخطط لانقلاب عسكري ضد الرئيس اليمني

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة
صحف: إسرائيل تدرس التعاون الأمني مع لبنان ومخطط لانقلاب عسكري ضد الرئيس اليمني
Credit: MAHMOUD ZAYYAT/AFP/Getty Images/file

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --  تابعت الصحف العربية مجموعة متنوعة من الأخبار والموضوعات ومن أبرزها عزم إسرائيل بحث التعاون الأمني مع الجيش اللبناني، وفي اليمن، مخطط لانقلاب عسكري ضد الرئيس، ومصر تفرض قيودا على على سفر الشبان إلى تركيا وليبيا. 

القدس العربي

تحت عنوان "إسرائيل تدرس التعاون الأمني مع الجيش اللبناني،" كتبت صحيفة القدس العربي: "قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء إنه يبحث إمكانية التعاون مع الجيش اللبناني لمواجهة إسلاميين متشددين سنة بالرغم من أن البلدين لاتزالان في حالة حرب من الناحية الفنية."

ولكن مسؤولا عسكريا إسرائيليا كبيرا أشار إلى أن التحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا جمع قوى مختلفة معا وأضاف أن إسرائيل قد توسع بالمثل من علاقاتها الأمنية الحالية مع مصر والأردن والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.

وأضاف طالبا عدم نشر اسمه لصحفيين أجانب "إذا كان لديكم جميعا عدو مشترك فسيكون من السهل جدا إيجاد فرص مشتركة لمحاربته."

المدينة السعودية

وتحت عنوان "اليمن: مخطط لانقلاب عسكري ضد هادي.. وفشل الحوثي في السيطرة على لواء الصواريخ،" كتبت صحيفة المدينة السعودية: "كشفت مصادر خاصة عن مخطط انقلابي ضد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يقوده عدد من القيادات العسكرية والأمنية التي تمت إقالتها من مناصبها العسكرية خلال فترة حكم هادي، الذي تسلم السلطة من سلفه صالح في الـ25 فبراير، وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية القاضية بنقل السلطة من صالح إلى نائبه هادي."

وفشل مسلحو الحوثي في السيطرة على لواء الصواريخ بصنعاء فيما قتل 23 منهم في هجوم للقاعدة برداع وانسحبت عناصر الجماعة من جامعة صنعاء على وقع التظاهرات الطلابية.

وكشفت مصادر يمنية أن الرئيس هادي وجه بنقل إحدى الطائرات الرئاسية إلى مدينة عدن، كبرى مدن الجنوب، بينما منعت جماعة الحوثيين التي تسيطر على مطاري صنعاء المدني والعسكري الطائرة الرئاسية الثانية من التحرك من المطار، بعد أن تمكن هادي من إخراج إحداهن بحجة نقل نجله جلال في زيارة عائلية إلى عدن ثم عاد إلى صنعاء بدون الطائرة الرئاسية الأولى. 

الشروق التونسية

وتحت عنوان "مصر تفرض قيودا على سفر الشبان إلى تركيا وليبيا،" كتبت صحيفة الشروق التونسية: "أكد مسؤول أمني أن مصر فرضت قيودا على سفر المصريين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة إلى تركيا وليبيا، وذلك لمنع تجنيد الشباب المصري في مجموعات إرهابية جهادية."

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن "المسافرين المصريين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة والراغبين في السفر إلى تركيا أو ليبيا يتعين عليهم الحصول على تصريح مسبق بالسفر من مصلحة الجوازات والجنسية" التابعة لوزارة الداخلية.

وأوضح أن الهدف من هذا الإجراء الذي بدأ تطبيقه في الثالث من ديسمبر الجاري هو "منع تجنيد الشباب المصري في مجموعات إرهابية وخصوصا تنظيم داعش." ويستخدم الجهاديون الراغبون في الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية الحدود التركية للعبور إلى سوريا.

الشرق الأوسط

وتحت عنوان "مصر.. معركة متعددة الوجوه،" كتب عثمان الميرغني في صحيفة الشرق الأوسط: "الخطوات التي اتخذتها بعض السفارات الغربية في مصر هذا الأسبوع بإغلاق أبوابها، أو بتحذير رعاياها من هجمات إرهابية محتملة، تذكرنا مجددا بحجم التهديدات التي تواجه الدولة المصرية، وخطورة المرحلة الراهنة، لا في مصر وحدها بل في المنطقة عموما. فالإرهاب أصبح مع الحروب المعول الأساسي لضرب أي استقرار في المنطقة، ولهدم الدول أو إغراقها في معارك داخلية تستنزفها وتجعلها منكفئة على نفسها."

وتابع الميرغني بالقول: "هناك من ذهب إلى اتهام الدول التي أغلقت سفاراتها أو وجهت تحذيرات لرعاياها بأنها ضالعة في مؤامرة ضد مصر بهدف إضعافها وإظهارها على أنها دولة غير مستقرة. لكن هذه القراءة تغفل أن مثل هذه الخطوات والتحذيرات لا تقتصر على مصر وحدها، بل كثيرا ما تصدر وتطبق في دول أخرى يعلو ويهبط فيها مستوى التهديد الإرهابي في أوقات مختلفة ولأسباب متباينة."

وأضاف الميرغني: "المعركة ضد الإرهاب تتداخل أيضا مع المعركة التي تخوضها مصر لإصلاح الاقتصاد الذي يشكل ركيزة أساسية للاستقرار، لذلك سارع الأصدقاء لتقديم الدعم بينما تكاتف الخصوم والأعداء لعرقلة التعافي الاقتصادي. دول الخليج وتحديدا السعودية ودولة الإمارات والكويت قدمت لمصر دعما بأكثر من 10 مليارات دولار، وحرصت على وضع دعم مصر واستقرارها ضمن بنود القمة الخليجية في الدوحة."

وانتهى الميرغني للقول: "الإرهابيون بعد تركيزهم خلال الفترة الماضية على استهداف القوات المسلحة سيحاولون بلا شك عرقلة التعافي الاقتصادي، لأن هدفهم يبقى دائما زعزعة الدولة وإضعافها من خلال ضرب الأمن والاقتصاد والنسيج الاجتماعي، وهم حتما لا يريدون رؤية إنجازات تصب في صالح الحكومة التي يريدون تقويضها لأنهم لم يخفوا عداءهم لها الذي يلتقون فيه مع أجندة الإخوان. إنها معركة متعددة الوجوه والجبهات."