Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE."الحقيقة القاسية وراء سقوط حكومة نتنياهو" .. بقلم ألون بن مئير - CNN Arabic

"الحقيقة القاسية وراء سقوط حكومة نتنياهو" .. بقلم ألون بن مئير

الشرق الأوسط
نشر
7 دقائق قراءة
"الحقيقة القاسية وراء سقوط حكومة نتنياهو" .. بقلم ألون بن مئير
Credit: JACK GUEZ/AFP/Getty Images

هذا المقال بقلم ألون بن مئير، وهو يعبّر فقط عن رأي كاتبه ولا يعكس بأي حال من الأحوال وجهة نظر CNN.

لم يكن انهيار حكومة نتنياهو أمرا ً مدهشا ً، لا بل ما يثير الدهشة هو سبب استغراقها عامين حتى زوالها. وسقوط الحكومة كان أمرا ً محتوما ً لأنّ الائتلاف الحكومي كان مكوّنا ً من عدة أحزاب متباينة لم تكن تتفق على كلّ قضيّة رئيسيّة تواجه إسرائيل. كان زواج مصلحة لخمسة أحزاب سياسيّة يقودها زعماء بنهم ٍ لا حدود له للسلطة وبأجندات سياسيّة مختلفة وطموحات شخصيّة، ولعلّ هذه الأخيرة هي الشيء الوحيد المشترك بينهم. كان هذا كلّه جليّا ً في هذا الكمّ القليل الذي حققته هذه الحكومة على الجبهات السياسيّة والاجتماعية والاقتصادية، وبالأخصّ صفر التقدّم، إن لم يكن الانتكاس في عمليّة السّلام مع الفلسطينيين.

ولفهم سبب الحكم على هذه الحكومة بالفشل منذ بدايتها، يجب أن يلقي المرء نظرة ً على شخصيّة زعمائها الذين جمعهم معا ً الاتفاق فقط على القاسم الأدنى المشترك لتسيير البلاد في وقت ٍ كانت إسرائيل في أمسّ الحاجة لقيادة قويّة وذات رؤية بعيدة.

فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سياسي أنانيّ مهووس وإيديولوجي متزمّت ملتزم بفكرة إسرائيل الكبرى، ومنافق يستغلّ أمن إسرائيل القومي كغطاء لاستمرار الاحتلال وسياساته الفظّة تجاه الفلسطينيين.  وهو وطنيّ أعمى لا يوقفه شيء لتحقيق أجندته السياسيّة وهي منع قيام دولة فلسطينيّة على أساس حلّ الدولتين ومستعدّ لانتهاك أية قاعدة لتكريس "الحقّ الحصري المطلق لليهود على أرضهم".

ولنأخذ وزير الماليّة يئير لبيد، شخص تحوّل من الصحافة إلى السياسة وهو من تيّار الوسط الذين ركّزوا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وليس لديه أية قناعة معيّنة فيما يتعلّق بحلّ الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وكان راضيا ً على المستوطنات.

أعطي للبيد حقيبة وزارة المالية الحرجة التي تجاوزت قدراته لإدارتها وسرعان ما أظهر افتقاره للخبرة. لقد كان باستمرار على خلاف ٍ مع نتنياهو في الأمور الماليّة وعارض بشدّة مسودة القانون الذي اقترحه نتنياهو والذي يعرّف إسرائيل كدولة قوميّة للشعب اليهودي، الأمر الذي أدّى في النهاية لانهيار الحكومة.

ووزير الخارجيّة أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، هو الأقرب من الناحية الإيديولوجيّة لنتنياهو فيما يتعلّق بالصراع مع الفلسطينيين. وبالرغم من أنّه وقف إلى جانب نتنياهو لمنع إقامة دولة فلسطينيّة، فقد اختلف معه على متابعة حرب غزّة  حيث أنّه أراد الذهاب حتّى النهاية.

لم يكن ليبرمان مناسبا ً لتولي سياسة إسرائيل الخارجيّة، وبعد توقف قصير لتبرئة اسمه من تهم الفساد استأنف مهمته كوزير للخارجيّة ولكنه بدأ ينأى بنفسه عن نتنياهو. لم يخف ِ طموحه في أن يصبح رئيس الوزراء القادم، الأمر الذي سبّب همّا ً وغمّا ً لنتنياهو.

عندما خسرت تسيبي ليفني زعامة حزب كاديما استقالت وشكّلت حزبا ً جديدا ً – "الحركة". لقد عُينت لترأس وزارة العدل وكانت على خلاف ٍ جوهري مع نتنياهو على مسألة الصراع مع الفلسطينيين وكانت معارضة شرسة للمستوطنات. وبالرغم من ذلك، فقد كانت متحمّسة للانضمام لحكومة نتنياهو بشرط أن تكون - كما كانت تفخر بنفسها - رئيسة الوفد المفاوض مع الفلسطينيين. لم تكن تعلم إلاّ القليل بأن نتنياهو لم يكن مزمعا ً أن يعطيها حرية التصرّف في المفاوضات، فقد كلّف مستشاره المقرّب منه، إسحق مولخو، بمراقبتها لمنع أي تقدّم في المفاوضات.

أمّا نفتالي بينيت، وزير الاقتصاد، فهو يميني حتّى النخاع. لقد دخل في تحالف أخرق وغير مناسب مع لبيد للانضمام للحكومة، ولكنه سرعان ما نأى نفسه بسرعة من هذا التحالف. كان يتفق إلى حدّ بعيد مع ليبرمان ولكنه كان يعتبر نتنياهو خجولا ً جدّا ً في التعامل مع مشكلة الفلسطينيين.

لقد دافع بينيت بقوّة لضم المنطقة (ج) التي تشكّل 60 بالمائة ن مساحة الضفة الغربيّة، وهو مؤيّد قويّ لسياسة المستوطنات، غير أنّ ليس لديه أية فكرة أين ستكون إسرائيل في غضون العشرة أو الخمسة عشر عاما ً القادمة، كما لو أنّ تركيزه على المستوطنات سيشفي إسرائيل من جميع سقامها.

لقد كان هذا الخلل الوظيفي ظاهرا ً في حكومة نتنياهو منذ البداية. كان يعلم ذلك كلّ عضو قيادي في الحكومة، بما في ذلك نتنياهو نفسه. ولكن تولّيه للمرة الرابعة المتتالية منصب رئيس الوزراء، هذا كان على أية حال الشيء الأساسي والمركزي بالنسبة لنتنياهو لكي يحضّر الأرضيّة السياسيّة لتشكيل حكومة جديدة تعمل بموجب إملاءاته.

وبالرغم من ذلك، فقد انضمّ الوزراء الأربعة القياديين للحكومة لترسيخ مراكزهم السياسيّة في الوقت الذي يأملون فيه – ضدّ الأمل -  أن يؤثروا على السياسة من الداخل بدلا ً من الجلوس مكتوفي الأيدي في المعارضة.

لقد بانت مساعي نتنياهو السطحيّة للإبقاء على الحكومة عندما طالب جميع وزرائه بوضع نهاية لانتقاد سياساته، ومنها المخصصات الإضافية للإسكان والدّفاع واستئناف العملية السلميّة فقط بشروطه ودعم مشروع قانونه الأكثر إثارة ً للجدل لتعريف إسرائيل بأنها الدولة القوميّة للشعب اليهودي.

لقد قرّر نتنياهو حلّ الحكومة والبرلمان وهو على ثقة بأنه لا يوجد زعيم آخر يستطيع أن يملأ فراغه وبأن جمهور الناخبين سيلتجئ إليه مرّة أخرى لإنقاذ إسرائيل من هذه الزمرة الراغبة في أن تكون قادة سياسيين والذين يسعون لاستبداله.

ولكن في التحليل النهائي، على أية حال، شعب إسرائيل فقط هو القادر على إحالة نتنياهو للتقاعد الدائم. ولا يسعنا إلاّ أن نأمل فقط بأن يحظى نتنياهو وعصابته، من كانوا يجرون إسرائيل بشكل ٍ منهجي نحو ثقب ٍ أسود، بهزيمة نكراء.

لقد انتهت حقبة حكم نتنياهو إلى الأبد. وتعرض الانتخابات الجديدة على الإسرائيليين فرصة تاريخيّة لانتخاب قادة جدد شجعان وبرؤية بعيدة يلزمون ويكرسون أنفسهم أوّلا ً وقبل كلّ شيء بالسعي وراء السلام مع الفلسطينيين والحفاظ على مبادئ إسرائيل الديمقراطيّة.

هذا ما يستند إليه أمن إسرائيل القومي وازدهارها في المستقبل.