القاهرة، مصر (CNN)- يبدأ القضاء المصري اعتباراً من الثلاثاء، في نظر دعوى قضائية تطلب اعتبار الرئيس الأسبق، محمد مرسي، "مسجل خطر شقي فئة أ."
ومن المقرر أن يتم نظر هذه الدعوى، المقامة من المحامي سمير صبري، الذي عادةً ما تثير دعاواه جدلاً في مصر، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
وبحسب موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، فإن الدعوى المودعة برقم 4269، تختصم رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية، محمد إبراهيم، بصفتيهما.
وتضمنت الدعوى أن "الرئيس المعزول، محمد مرسي، ارتكب العديد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، منها جرائم الخيانة العظمى للبلاد، والتآمر على الوطن، والتحريض على قتل المتظاهرين، والكسب غير المشروع."
وأضاف مقيم الدعوى أن "كل تلك الجرائم، التي يواجها الرئيس الأسبق، هي جرائم خطره على المجتمع وأمنه، وتستوجب حكماً باعتبار مرتكبها مسجل خطر."
ويخضع مرسي وعدد آخر من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" للمحاكمة في عدد من القضايا، منها ما يُعرف بـ"أحداث الاتحادية"، و"التخابر"، و"اقتحام السجون"، ولم يصدر حكم بإدانته في أي من تلك القضايا.