بعد الانتقادات على إعدام 11 شخصا.. الحكومة الأردنية: الموازنة بين الحرية والأمن معادلة صعبة

بعد الانتقادات على إعدام 11 شخصا.. الحكومة الأردنية: الموازنة بين الحرية والأمن معادلة صعبة

الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 24 ديسمبر/كانون الأول 2014; 12:45 (GMT +0400).
بعد الانتقادات على إعدام 11 شخصا.. الحكومة الأردنية: الموازنة بين الحرية والأمن معادلة صعبة

صورة ارشيفية لعناصر بالأمن الأردني

عمان، الأردن (CNN)-- قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن الأردن مهتم جدا بتعزيز حالة حقوق الإنسان في البلاد، وتعزيز إجراءاته التي تحترم حقوق المواطنين وحرياته الأساسية، فيما اعتبر أن تعليق عقوبة الإعدام منذ العام 2006 جاء لدراسة الآثار الأمنية والمجتمعية والتي خلصت إلى ضرورة استعادتها في ظل ازدياد معدلات الجريمة، بحسبه.

وبين المومني أن الدراسات المحلية أفضت خلال السنوات السابقة، إلى أن تسجيل سلبيات واضحة انعكست على ازدياد نسبة الجريمة وزيادة معدلات العنف المجتمعي، وقال: "وذلك أثر على هيبة الدولة الأردنية وسيادة القانون."

وفي ذات السياق، أشار المومني إلى أن بعض دول العالم والتي تصنف بالمتقدمة، تطبق عقوبة الإعدام، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، لافتا إلى أنه لا بد من التركيز على  بعض  التطورات والايجابيات المتعلقة بعقوبة الإعدام بالأردن، من بينها حصر المشرع الأردني عقوبة الإعدام بالجرائم الجنائية  و"الأشد خطورة"، إضافة إلى عدم تنفيذ أي عقوبة إعدام في الأردن تعسفيا، بحسب تعبيره، عدا عن عدم تنفيذ أية عقوبة بالإعدام متعلقة بالجرائم السياسية كما أن عقوبة الإعدام لا تفرض على الأحداث ممن هم أقل من 18 عاما.

ومن بين تلك الإيجابيات أيضا، بحسب المومني، إلغاء الأردن لعقوبة الإعدام في أربع جرائم منذ العام 2006 ، والتي حددتها مواد وردت في قوانين كل  من العقوبات، و المخدرات والمؤثرات العقلية، والمادة 12 من قانون المفرقعات.

وإجرائيا أوضح المومني، أن السلطات الأردنية كثيرا ما لجأت إلى إرجاء تنفيذ الأحكام إلى أطول فترة ممكنة لغايات إعطاء الفرصة للفرقاء للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي في قضايا القتل العمد" وفقا له، وذلك في الوقت الذي يتميز فيه المجتمع الأردني بالعشائرية التي غالبا لا يسقط فيها الحق الشخصي إلا بتنفيذ العقوبة وإجراء المصالحة.

واستشهد المومني بأرقام مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية التي كشفت عن تأييد ما نسبته 74 في المائة من العينة الوطنية لتنفيذ عقوبة الإعدام في شهر آذار المنصرم، مقابل 73 في المائة سجلت تأييدها في شهر آب المنصرم، فيما أعلن المركز الثلاثاء عن تأييد ما نسبته 81 في المائة من العينة الوطنية   لعقوبة الإعدام. مقابل 80 في المائة من المؤيدين من عينة قادة الرأي.

ويشار إلى أن الأمير زيد بن رعد بن الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان، عبر، الثلاثاء عن "اسفه العميق لرقع الحظر على عقوبة الإعدام في باكستان والأردن في الأيام الأخيرة،" وحث الدولتين على إعادة تعليق عقوبة الإعدام، بحسب ما ذكر موقع الأمم المتحدة.

وشدد الأمير الأردني، على أنه "لا يمكن لأي قضاء في أي مكان أن يكون معصوماً عن الخطأ" وأضاف في بيان له "إنه من المؤسف جدا أن تستأنف باكستان والأردن عمليات الإعدام، وتعكسا اتجاه تعليق عقوبة الإعدام الذي كانت الدولتان قد بدأتا العمل به في عام 2008 و2006 على التوالي".

وأضاف مفوض حقوق الإنسان الذي تولى هذا المنصب بترشيح ودعم من الأردن، أن "هذا أمر مخيب للآمال ولا سيما بالنظر إلى الأسبوع الماضي فقط، حيث صوتت 117 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح تعليق دولي لاستخدام عقوبة الإعدام".

في سياق متصل، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الأردنية لموقع CNN العربية الثلاثاء زياد الزعبي، إن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، هو عودة للمسار القانوني الشرعي الصحيح، وأن عدم تنفيذ القانون ينتقص من شرعيته وفعاليته.

وعلق مضيفا على الانتقادات التي وجهت للأردن بسبب تنفيذ الأحكام: "العقوبة هي وسيلة للردع والدراسات المحلية جميعها تشير إلى ارتفاع نسبة الجرائم خلال السنوات السابقة كما أن المجتمع الأردني العشائري لا يسقط الحق في قضايا القتل إلا بشروط تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الجاني."

واستند الزعبي إلى دراسة تحليلة اطلعت عليها CNN بالعربية، تكشف عن وقوع 1220 جريمة جنائية في عام 2009 مقابل وقوع 1812 جريمة جنائية في العام 2013، من بينها 50 جريمة قتل عمد عام 2009 مقابل 74 جريمة قتل عمد في عام 2013.

واطلعت CNN بالعربية على دراسة أعدتها إدارة البحث الجنائي في البلاد، تشير إلى وقوع 50 جريمة قتل عمد عام 2009 مقابل 74 جريمة قتل عمد في عام 2013، ما اعتبرته السلطات الأردنية ازديادا ملحوظا في نسبة الجرائم الجنائية المجمدة منذ العام 2006 عبر تنفيذ 11 حكما فجر الأحد، بالقول إن الأردن يوازن بين الحرية والأمن واصفا ذلك "بالمعادلة الصعبة لكن الضرورية لأي بلد مهما بلغت درجة تقدمه وحالته الديمقراطية."

بينما سجلت الأرقام في إدارة البحث الجنائي وفقا للدراسة، وقوع 392 جريمة شروع بالقتل عام 2009، مقابل 561 جريمة عام 2013 .

ويواجه تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت، 120 شخصا، نفذت السلطات الأردنية حكم الإعدام في 11 منهم صباح الأحد في قضايا جميعها جنائية، فيما اعتبرت مصادر رسمية أن تنفيذ بقية الأحكام تباعا هو من صلاحيات الجهات المختصة والنيابة العامة.

ويتطلب تنفيذ حكم الإعدام في البلاد موافقة الملك.

وأثار إعادة تنفيذ العقوبة ردود فعل منظمات حقوقية وجهات أجنبية، طالبت بإلغاء العقوبة أو إعادة النظر فيها، فيما وصف بعض الحقوقيين الأحد بيوم أسود في تاريخ حقوق الانسان في المملكة.

تغطية ذات صلة

ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

{"author":"هديل غبون","branding_ad":"MiddleEast_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"بعد الانتقادات على إعدام 11 شخصا.. الحكومة الأردنية: الموازنة بين الحرية والأمن معادلة صعبة ","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2014/12/24","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["middle_east"],"template_type":"adbp:content","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"0","video_player_type":""}