القاهرة، مصر (CNN)- قررت محكمة جنايات القاهرة حجز قضية "أحداث الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، للنطق بالحكم في جلسة 21 أبريل/ نيسان القادم.
وأنهت المحكمة، التي تعقد جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي العاصمة المصرية، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين وتعقيب النيابة، خلال جلستها الخميس، قبل أن تقرر حجز القضية للنطق بالحكم.
ويواجه مرسي والمتهمين الآخرين، وجميعهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، التي أعلنتها الحكومة "تنظيماً إرهابياً"، اتهامات بـ"القتل"، و"التحريض" على قتل وتعذيب متظاهرين سلميين أمام القصر الرئاسي، في ديسمبر/ كانون الأول 2012.
وتنظر المحكمة في اتهام الرئيس الأسبق، وعدد من مساعديه، وأنصار جماعة الإخوان، بـ"الاعتداء" على متظاهرين سلميين احتشدوا في محيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على "الإعلان الدستوري المكمل"، الذي أصدره مرسي في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام.
وإلى جانب الرئيس الأسبق، محمد مرسي، تضم القضية 14 متهماً آخرين، بينهم ستة هاربين:
- أسعد الشيخة - نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.
- أحمد عبد العاطي - مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق.
- أيمن عبد الرؤوف هدهد - المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق.
- علاء حمزة - قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية.
- رضا الصاوي - مهندس بترول "هارب."
- لملوم مكاوي - حاصل على شهادة جامعية "هارب."
- عبد الحكيم إسماعيل - مدرس "محبوس."
- هاني توفيق - عامل "هارب."
- أحمد المغير - مخرج حر "هارب."
- عبدالرحمن عز الدين - مراسل لقناة مصر 25 "هارب."
- جمال صابر – محامي.
- محمد البلتاجي – طبيب.
- عصام العريان – طبيب.
- وجدي غنيم - داعية "هارب."