القاهرة، مصر (CNN)- قررت محكمة مصرية الاثنين، إحالة أربعة متهمين بـ"التخابر" للمفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم، في وقت قضت فيه محكمة أخرى ببراءة جميع المتهمين بـ"ممارسة الشذوذ الجنسي"، في القضية المعروفة باسم "شبكة حمام رمسيس."
قضية "التخابر الكبري"
خلال استكمال نظرها لقضية "التخابر الكبرى"، المتهم فيها الرئيس الأسبق، محمد مرسي، و35 من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل القضية إلى جلسة الثلاثاء، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين.
وخصصت المحكمة جلسة الثلاثاء لسماع مرافعة الدفاع عن المتهم خيرت الشاطر، ودفاع الرئيس الأسبق، محمد مرسي، ونبهت المحكمة على المحامي المنتدب بالحضور، حيث يرفض مرسي توكيل أي من المحامين للدفاع عنه، لعدم اعترافه بـ"شرعية المحاكمة."
وأمرت المحكمة، في جلستها الاثنين، بضم البرقيات المرسلة من المتهم رفاعة الطهطاوي إلى دولة إيران، في سبتمبر/ أيلول 2012، كما سمحت للمتهم بإجراء الجراحة اللازمة له في إحدى المستشفيات على نفقته الخاصة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
وتضم القضية 20 متهماً محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي، والمرشد العام لجماعة "الإخوان"، محمد بديع، إضافة إلى 16 متهماً آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطياً.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات، منها "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، لإعداد عمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية."
"التخابر مع القاعدة"
في الوقت نفسه، قررت دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق أربعة متهمين بـ"التخابر لصالح تنظيم القاعدة" إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدام المتهمين، الذين تجري محاكمتهم غيابياً، وحددت جلسة 8 فبراير/ شباط المقبل للنطق بالحكم.
كما أمرت المحكمة، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، بالقبض على المتهمين الهاربين، لاتهامهم بـ"الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي والتخابر لصالحه"، والتخطيط لتنفيذ "أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة بسيناء، والسفارتين الأمريكية والفرنسية."
"حمام رمسيس"
وفي قضية أخرى جذبت اهتمام الشارع المصري طويلاً، قضت محكمة "جنح الأزبكية" ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة باسم "شبكة حمام رمسيس"، والتي تضم 26 متهماً بـ"ممارسة الشذوذ الجنسي" في أحد الحمامات العامة بمنطقة "رمسيس، وسط القاهرة.
ونقل موقع "بوابة الأهرام"، شبه الرسمي، عن أهالي المتهمين قولهم، عقب الحكم ببراءة ذويهم، إنهم "لن يتركوا المذيعة التي أذاعت الحلقة المزعومة"، التي تضمنت اتهامهم بـ"إدارة حمام بلدي للأعمال المنافية للآداب"، مرددين "حسبي الله ونعم الوكيل."
تغليظ عقوبة "الخطف"
من ناحية، وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص في الآونة الأخيرة، وطلب فدية من ذويهم نظير إطلاق سراحهم، واتخاذ ذلك وسيلة لجمع الأموال، دون تفرقة بين طفل أو رجل أو أنثى.
وبموجب هذا التعديل على نص المادة 290 من قانون العقوبات، أصبحت عقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه هي السجن المؤبد، وتشدد العقوبة في حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف، أوهتك عرضه بغير رضائه، لتصبح العقوبة الإعدام.