القاهرة، مصر (CNN)—طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأربعاء، الحكومة المصرية بالتوقف عن تعقب الأفراد أمنيا بناء على ميولهم الجنسية.
وجاء في بيان المبادرة والذي وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه: "مما يزيد من قلق المبادرة المصرية أن هذه الحادثة ليست الوحيدة أو الأخيرة، إذ رصدت المبادرة خلال الأشهر الماضية حملة منظمة من شرطة مكافحة جرائم الآداب العامة تترصد فيها الأشخاص على أساس مظهرهم أو ممارساتهم الشخصية وتدفعهم للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أو بأمور لا تشكل جريمة أصلاً وفقًا لنصوص الدستور أو قانون العقوبات."
وتايع البيان: "رصدت المبادرة المصرية قيام قوات الشرطة بالقبض على أكثر من 150 شخصا بتهم ممارسة الفجور والفعل الفاضح ووصلت الأحكام في بعض هذه القضايا إلى السجن ثمان سنوات أما في الحادثة الأخيرة (حمام باب البحر) فقد قام رئيس قسم التحريات بالإدارة العامة لمباحث الآداب بمديرية أمن القاهرة- بالإدلاء بشهادة مفصلة حول الأوضاع الجنسية التي قبض على المتهمين متلبسين بارتكابها وهو الأمر الذي أنكره جميع المقبوض عليهم وثبت لاحقا عدم صحته."
ويأتي هذا البيان بحسب المبادرة المصرية بعد أن "كانت محكمة الجلاء الابتدائية قد قضت يوم الاثنين 12 يناير/ كانون الثاني ببراءة المتهمين الستة وعشرين في القضية رقم16050 لسنة 2014 جنح قسم الأزبكية والمعروفة إعلاميًا بقضية حمام باب البحر. وقد شاب عملية القبض على المتهمين والتحقيق معهم عدة انتهاكات لعدد من الحقوق المدنية الأساسية المحصنة دستوريًا، وعلى وجه الخصوص الحق في الخصوصية والذي تم استباحته عبر سماح قوات الشرطة بتصوير عملية القبض وإذاعة لقطات منها على شاشات التلفزيون، بالإضافة إلى شهادات الأهالي عن المعاملة المهينة التي يتعرض لها المقبوض عليهم أو الأهالي أنفسهم على أيدي قوات الشرطة طوال أسابيع الحبس الاحتياطي."