القاهرة، مصر (CNN)- قضت محكمة مصرية الخميس، بمعاقبة القيادي في "الجماعة الإسلامية"، عاصم عبدالماجد، بالسجن المشدد، فيما قررت أخرى تأجيل محاكمة نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك بقضية "التلاعب بالبورصة"، كما شهدت ثالثة جدلاً حول "أحداث مجلس الشورى."
أحداث أسيوط
ففي مدينة أسيوط، بصعيد مصر، قضت محكمة الجنايات بسجن عاصم عبدالماجد 15 عاماً، ومعاقبة خمسة آخرين بالسجن ثلاث سنوات، وانقضاء الدعوى قبل أحد المتهمين، فيما برأت 29 آخرين في قضية "أحداث أسيوط"، التي واكبت الاحتجاجات المناهضة للرئيس الأسبق، محمد مرسي.
ونسبت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات منها "تكوين عصابة فيما بينهم، للتجمهر والتظاهر والتحريض على التظاهر"، وتهمة قتل ثلاثة من المتظاهرين خلال احتجاجات 30 يونيو/ حزيران 2013، أمام ديوان عام محافظة أسيوط، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر" الرسمي.
التلاعب بالبورصة
من جانب آخر، قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين، في قضية "التلاعب بالبورصة" إلى اليوم الأخير من دور شهر مارس/ آذار المقبل، لسماع مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدني.
أسندت النيابة إلى جمال مبارك "اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع موظفين عموميين، في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق، على مبالغ مالية قدرها 493 مليوناً و628 ألفا و646 جنيهاً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم."
"دنشواي 2015"
على صعيد آخر، شهدت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى"، جدلاً قانونياً وتاريخياً، عندما قام المرشح الرئاسي السابق، خالد علي، بتشبيه أحداث القضية بـ"حادثة دنشواي" الشهيرة، التي وقعت في مصر مطلع القرن الماضي.
وقال علي، وهو عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 25 متهماً، منهم الناشط علاء عبدالفتاح، إن النيابة قامت بإعداد وتقديم مرافعتها "تأثراً بالحملة الإعلامية على المتهمين"، وأنها حملت "عبارات إنشائية" بحق المتهمين، مما أثار "الحزن والألم الشديد" لذويهم.
وأضاف أن الاحتلال البريطاني استخدم أهم محامي في مصر وقت الحادثة عام 1906، ضد فلاحي قرية "دنشواي"، لافتاً إلى أن ذلك المحامي استخدم "عبارات مهينة للفلاحين، ومُحطة من قدرهم"، خلال مرافعته بالمحاكمة، التي انتهت بإدانات قاسية بحق فلاح القرية.
إلا أن المحامي أكد أنه لم يذكر تلك الواقعة لتشبيه النيابة العامة بالاحتلال البريطاني، ولكن لوجود نقاط تشابه كبيرة بين الواقعتين، لافتاً إلى أن المتهمين يحاكمون وفق "قانون التجمهر"، الذي سنه الاحتلال البريطاني، كما أن الواقعتين تمثلان قضيتين ذات طابع سياسي.
وفي نهاية جلسة الخميس، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، لاستكمال المرافعة، ويواجه المتهمون اتهامات بتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب، والتعدي على أفراد الشرطة، وإتلاف ممتلكات عامة.
إحراق قسم حلوان
وفي قضية رابعة، قررت محكمة جنايات القاهرة الخميس، تأجيل محاكمة 51 متهماً في قضية "اقتحام وأحراق قسم شرطة حلوان"، جنوبي القاهرة، إلى جلسة 5 فبراير/ شباط المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع بالإطلاع على أوراق القضية، وفض أحراز الدعوى.
وأسفرت الأحداث، التي جاءت ضمن أعمال العنف التي شهدتها مصر بعد فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في "رابعة العدوية"، منتصف أغسطس/ آب 2013، عن مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة، وثلاثة مواطنين، وإصابة 19 آخرين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات، في مقدمتها "ارتكاب جرائم الإرهاب، والتجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في القتل العمد، وتخريب المباني العامة، وحيازة الأسلحة، وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين"، بحسب موقع التلفزيون الرسمي.