عمان ، الأردن (CNN) -- تحوّل استجواب قدمته نائب في البرلمان الأردني لوزير الخارجية ناصر جودة، الأربعاء، إلى طلب رسمي لطرح الثقة به، على خلفية مشروع إسرائيلي لبناء مطار في منطقة إيلات المحاذية لمحافظة العقبة الأردنية جنوب البلاد، واتهام الحكومة بالتقصير في حماية السيادة الأردنية رغم إعلان المملكة رفضها له في وقت سابق.
وجاء طلب طرح الثقة، خلال جلسة "رقابية"عقدها البرلمان الأردني، تجاذب فيها أطراف في الحكومة ونواب بحضور رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور وغياب الوزير جودة الموجود خارج البلاد، فيما أكد النسور مرارا متابعة حكومته لمشروع المطار، الذي يبعد مدرجه نحو 330 مترا عن الحد الأردني الدولي، وفقا لمعلومات رسمية.
وحمّلت النائب رلى الحروب مسؤولية التقصير في متابعة القضية إلى وزير الخارجية والحكومة التي من جهتها وضعت اللجوء إلى التحكيم الدولي كأحد الخيارات القانونية المتاحة.
وحددت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء المقبل موعدا للتصويت على طرح الثقة بالوزير جودة، حيث يتطلب حجب الثقة تصويت نصف أعضاء المجلس زائدا واحدا ( 76 نائبا من أصل 150) .
لكن الحكومة الأردنية وعلى لسان وزيرة النقل الأردنية لينا شبيب، اعتبرت أن لجوء النواب إلى طرح الثقة بوزير الخارجية حق دستوري، وسط رفضها لاتهام الحكومة بأي تقصير ، دون أن تخفي في الوقت ذاته مخاوف الحكومة من تجاهل اسرائيل لمخطاباتها.
وقالت شبيب في تصريحات لموقع CNN بالعربية :" نعم لدينا مخاوف من تداخل الأجواء بين مطار الملك حسين في العقبة ومطار تمناع الإسرائيلي، ولدينا تخوف من تأثر العمليات الجوية والاعتداء على أجوائنا، طيلة الفترة الماضية الحكومة أرسلت عدة مخاطبات للجانب الاسرائيلي ووزير الخارجية لم يقصر في ذلك ولدينا خيارات عدة في حال عدم الاستجابة لنا".
ولفتت شبيب أن الخطر يأتي من تداخل مدرجي المطارين والأسطح الافتراضية، خاصة أن المعلومات المتوفرة لدى الحكومة الأردنية تشير إلى أن المطار قد يستخدم لأغراض تدريبية.
وأردفت شبيب قائلة :" قدمنا كحكومة اعتراضا على المطار ولدينا تحفظات كبيرة، ولا يستطيع الجانب الاسرائيلي أن يفرض علينا توفير نطاق أمان ونحن غير مجبرين على ذلك من داخل أراضينا."
واعتبرت شبيب أن طرح الثقة بالوزير، هو "إجراء داخلي لا ينتنقص من جدية الحكومة أو جهودها في متابعة الملف"، بحسب قولها.
بالمقابل، تمسكت النائبة الحروب بوثائق من منظمة الطيران المدني الدولية ( الإيكاو) ، تشير إلى أن الأردن لم يقدم احتجاجا رسميا بل اقتصرت مخاطبته للجانب الاسرائيلي على مراسلات دبلوماسية، وأن إنشاء مطار تمناع مخالف للمعايير الدولية.
وقالت الحروب في تصريحات للموقع :" الحكومة لم تعترض رسميا ولم تستخدم حقها أمام منظمة الطيران المدني للآن ولم تلجأ لمحكمة العدل العليا ولم تطلب هيئة تحكيم للفصل في القضية."
وبينت أن منتصف مدرج المطار الاسرائيلي الجديد يبعد فقط 335 مترا عن الحدود الدولية للأردن، وأن سياجه الامني يخترق هذه الحدود بعمق 200 متر داخل الاراضي الاردنية وعلى امتداد طول المطار كله، وانه لا يبعد عن طريق وادي عربة أكثر من 2 كيلومترا، عدا عن الأسطح المحددة للعوائق التي تدخل في الاجواء والأراضي الأردنية بمساحة 66.3 كم 2 .
وأشارت الحروب إلى ما وصفتها بـ"انتهاكات الجانب الإسرائيلي للسيادة الأردنية" والمخاطر الكبيرة جراء تداخل الإحداثيات الجوية للمطارين، فيما نفت الوزيرة شبيب حدوث انتهاك للحد البري.
وكشفت الحروب عن مراسلات الجانب الإسرائيلي مع سلطة الطيران المدني الأردنية، اعتبر فيها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولية "غير ملزمة" له.
وبحسب الحروب، فإن إسرائيل لم تبلغ الأردن - وتربطهما اتفاقية سلام - بمشروع المطار إلا بعد اختيار الموقع والانتهاء من التصاميم، وقالت :" شكل الأردن لجان مشتركة واكدت تقاريرها رفض إنشاء المطار لما في ذلك من خطر على سلامة العمليات الجوية بما يوقع كوارث بشرية ومادية بسبب تداخل الإحداثيات على المدى الأفقي."
واستعانت في حادثة وشيكة سابقة لطائرة تجارية كادت أن تحط في مطار الملك حسين بدلا من مطار إيلات الرئيسي.
ومن المتوقع أن يشغل الجانب الاسرائيلي مطاره الجديد في العام 2016 بحسب تقارير اسرائيلية صحفية، على أن يكون مطارا بديلا لمطار بن غوريون في الحالات الطارئة.
واعتبرت الحروب أن حسم معركة حجب الثقة عن الوزير جودة الذي تصفه تقارير صحفية محلية بأنه الوزير الأكثر استقرارا في منصبه، لايزال مبكرا، قائلا إنها ستتواصل مع كتلتها النيابية التي تضم 20 نائبا للتوقيع على مذكرة حجب الثقة الثلاثاء المقبل.