جنيف، سويسرا (CNN) -- استمرت المناكفات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، فبعد الخلافات الطويلة بسبب تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وكبار المسؤولين في أنقرة ضد عزل الرئيس محمد مرسي، برز رد مصري في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إذ أعرب القاهرة عن "قلقها" حيال ما وصفته بـ"تدهور حاد" بحقوق الإنسان بتركيا.
وأعرب المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير عمرو رمضان، في مداخلته خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بتركيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن "قلق مصر إزاء التدهور الحاد في حالة حقوق الإنسان في تركيا" كما أعرب عن القلق حيال بعض السياسات التي تسلكها تركيا "خارج حدودها وتتسبب في انتهاكات لحقوق الإنسان في دول أخرى" على حد تعبيره.
وطالب المندوب الدائم المصري الحكومة التركية بـ"الامتناع عن الاستمرار في هذا النهج، بما في ذلك ما يتم تقديمه في هذا الصدد من دعم سياسي ومالي وعسكري ولوجستي" في إشارة منه إلى اتهام تركيا بدعم جماعة الإخوان المسلمين في مصر وحركات مسلحة في سوريا.
واستغرب السفير المصري ما وصفه بـ"التناقض الحاد في مواقف تركيا" حيث تقود أنقرة "مبادرات دولية حول الحق في التظاهر السلمي في الوقت الذي قامت فيه قوات الأمن التركية بقتل وإصابة واعتقال المتظاهرين السلميين في أحداث حديقة جيزي ووقائع أخري شملت الأكراد المحتجين على محاصرة مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي لقراهم الحدودية."
وندد المندوب المصري بإغلاق تركيا لموقعي "يوتيوب" و"تويتر" وانتقاد القيادة التركية لوسائل التواصل الاجتماعي. وانتقد أيضا "الأعداد الكبيرة من الصحفيين المسجونين في تركيا التي وضعتها في المركز الأول عالميا في احتجاز الصحفيين علي مدار عامين متتاليين" على حد تعبيره، مطالبا الحكومة التركية "بالامتناع عن إصدار تصريحات مهينة للمرأة بشكل لا يتفق مع الدين الإسلامي الحنيف" وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.