Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.رد دار الإفتاء المصرية على فتوى "داعش" لتبرير إحراق الكساسبة: تستند لروايات باطلة ناقلوها إما كذابون أو لصوص - CNN Arabic

رد دار الإفتاء المصرية على فتوى "داعش" لتبرير إحراق الكساسبة: تستند لروايات باطلة ناقلوها إما كذابون أو لصوص

الشرق الأوسط
نشر
5 دقائق قراءة
رد دار الإفتاء المصرية على فتوى "داعش" لتبرير إحراق الكساسبة: تستند لروايات باطلة ناقلوها إما كذابون أو لصوص
Credit: MAHMUD HAMS/AFP/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- فندَّت دار الإفتاء المصرية الفتوى التي استند إليها تنظيم "داعش" لتبرير إحراق الطيار الأردني، معاذ الكساسبة، معتبرةً أنها تستند إلى "دعاوى باطلة"، ناقلوها من الكذابين واللصوص، ووصفت مشهد حرق الأسير الأردني حياً بأنه "بربري يدل على سادية هؤلاء المتطرفين."

وذكرت دار الإفتاء، في بيان الأربعاء، حصلت عليه CNN بالعربية، أن "هؤلاء الإرهابيين قد ضربوا بالتعاليم الإسلامية ومقاصدها، التي تدعو إلى الرحمة وحفظ الأنفس، عرض الحائط، وخالفوا الفطرة الإنسانية السليمة، واستندوا في جريمتهم البشعة على تفسيرات خاطئة لنصوص أو أقوال، ليبرروا فجاجة فعلهم."

وأوضحت أن "زعم هؤلاء بأن الصحابي الجليل أبو بكر الصديق قد أحرق الفجاءة السلمي حياً، غير صحيح وساقط باطل لا سند له"، مؤكدةً أنها "رواية باطلة"، ولفتت إلى أن راويها علوان بن داود البجلي، "رجل مطعون في روايته"، ووصفه الإمام البخاري بأنه "منكر الحديث"، بحسب ما جاء في "لسان الميزان" للحافظ بن حجر.

وأشار بيان دار الإفتاء المصرية إلى أن العقيلي روى في "الضعفاء الكبير"، عن يحيى بن عثمان أنه سمع سعيد بن عفير يقول: "كان علوان بن داود زاقولي"، أي من "الزواقيل"، وهم اللصوص.

وتابع أن أهل العلم أجمعوا على أن المقدور عليه "الأسير"، لا يجوز تحريقه، حتى لو كان في حال الحرب، فكيف بالأسير المكبل؟.. وذكر أن "التنظيم الإرهابي لا ينبغي أن يطلق عليه مسمى الدولة، وبالتالي فإن ما حدث هو اختطاف قسري إرهابي، تنبذه كافة الأديان والشرائع والقوانين الدولية."

كما أشارت دار الإفتاء في تفنيدها إلى أن "اتهام الصحابي خالد بن الوليد، بحرق رأس خالد بن نويرة، هي رواية باطلة في سندها (محمد بْنُ حميد الرازي) وهو كذاب.. قال عنه الإمام ابن حبان: كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات.. وقال أبو زرعة ومحمد بن مسلم بن وارة: صح عندنا أَنه يكذب."

وشددت الإفتاء المصرية على أن "التمثيل بالأسرى منهي عنه في الإسلام"، وأكدت أن النهي عن الإعدام حرقاً ورد في أكثر من موضع، منها حديث ابن مسعود، قال: "كنا مع النبي.. فمررنا بقرية نمل قد أحرقت.. فغضب النبي، وقال: إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله."

وأكدت أن "الطيار الأردني سقط رهينة لدى هذه الجماعة المتطرفة، أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن الأوطان، ضد هذا الخطر المحدق بالجميع، وهو بمثابة رهينة مختطف، بل حتى وإن كان أسيراً لديهم، فإن الإسلام قد أكد على ضرورة الإحسان إلى الأسرى، وجعلها من الأخلاق الإسلامية والآداب القرآنية."

ولفت البيان إلى أن النبي "أحسن إلى أسرى بدر"، كما نهى عن تعذيب الأسير ببتر أعضائه، أو حرق أطرافه، أو غير ذلك.. وقال لعمر بن الخطاب، حين عرض عليه أن ينزع ثنيتي سهيل بن عمرو، حتى يندلع لسانه: "لا يا عمر، لا أمثّل به فيمثّل الله بي وإن كنت نبياً."

ولفتت دار الإفتاء المصرية إلى أن حديث النهي عن القتل بالحرق صحيح عند البخاري، ويسوق العلماء عدداً من الأحاديث النبوية في هذا الصدد، ففي "صحيح البخاري"، وهو أصح كتب السنة على الإطلاق، أن الرسول قال: "لا تعذبوا بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا ربها."

وأشار البيان إلى أنه في حالة إذا ما كان هناك يستحق "عقوبة القتل"، كالقصاص مثلاً، فإن "الإسلام يأمرنا في هذه الحالة، أن نحسن القتل بالنسبة للإنسان، بحيث لا يقتله إلا الحاكم الشرعي، وهو ما يعبر عنه بالسلطات المختصة، بعد إجراء المحاكمات العادلة، وبأقل الوسائل إيلاماً، وأسرعها في الإنهاء على حياته، حتى لو كان محارباً، بل إن الحديث مصرح بأن نحسن الذبح بالنسبة للحيوان، فما بالكم بالإنسان."

وقالت دار الإفتاء، في بيانها، إنه "من استقراء النصوص، ورد بعضها إلى بعض، يتبين أن الأصل أنه لا يجوز قتل الأسير"، وإنما تتم معاملتهم وفق ما ورد في "سورة محمد"، إما "مناً" أي إطلاق سراحهم لوجه الله، أو "فداءً" أي مبادلتهم بأسرى غيرهم، أو الفداء بمال، أو بعمل يستفيد منه المسلمون.