Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.جدل فقهي بعد استعانة داعش بفتوى لابن تيمية لتبرير إحراق الكساسبة: ماذا كان موقف النبي وهل فعلها أبوبكر وعمر وعلي؟ - CNN Arabic

جدل فقهي بعد استعانة داعش بفتوى لابن تيمية لتبرير إحراق الكساسبة: ماذا كان موقف النبي وهل فعلها أبوبكر وعمر وعلي؟

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة
جدل فقهي بعد استعانة داعش بفتوى لابن تيمية لتبرير إحراق الكساسبة: ماذا كان موقف النبي وهل فعلها أبوبكر وعمر وعلي؟
Credit: isis

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --لفت في التسجيل الذي عرضه تنظيم الدولة الإسلامية استشهاد معديه بفتوى لابن تيمية، الذي مازال بعد قرون على وفاته أحد أبرز المراجع الفكرية للحركات الجهادية، وقد التنظيم رأي ابن تيمية المشار إليه وكأنه السند الشرعي لعملية إحراق الطيار الأردني، معاذ الكساسبة، غير أن بعض الفقهاء اتهموا التنظيم بتحريف الفتوى وإخراجها من سياقها، مشيرين إلى أنها تتعلق بجثث من يوصفون بـ"الكفار" وليس بالأحياء.

وعرض التنظيم خلال فيديو إحراق الكساسبة لموقف ابن تيمية من خلال رسالة ظهرت على الشاشة جاء فيها: "فأما إذا كان في التمثيل الشائع دعاء لهم إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد المشروع" الأمر الذي دفع مراقبين مثل الصحفي السعودي المعروف، جمال الخاشقجي، إلى الإشارة لـ"اجتزاء" الفتوى.

وتشير الكتب الفقهية إلى أن المثلة تتعلق حصرا بـ"الجثث" وليس بالأحياء، وإلا فإن ذلك يدخل في إطار "التعذيب"، ويذكر بحث للشيخ عبدالله زقيل تحت عنوان "القولُ المبينُ في حكمِ التحريقِ والمُثْلةِ بالكفارِ المعتدين" أن الفقهاء كانوا على ثلاث أراء، الأول أن المُثْلةَ حرامٌ، وذهب إلى ذلك الزمخشري والصنعاني والشوكاني، أما الرأي الثاني فهو لا يذهب إلى التحريم بل يقوم بـ"الكراهة"، وممن ذهب إليه النووي وابن قدامة الذي قال "يُكْرَهُ نَقْل رُؤُوسِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ، وَالْمُثْلَةُ بِقَتْلَاهُمْ وَتَعْذِيبُهُمْ."

أما القول الثالث فهو الذي ذهب إليه ابن تيمية وهو "يمثلُ بالكفارِ إذا مثلوا بالمسلمين معاملةً بالمثل"، وينتقل عنه زقيل قوله في فتاويه: "فَأَمَّا التَّمْثِيلُ فِي الْقَتْلِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا عَلَى وَجْهِ الْقِصَاص" كما قال: "وَيُكْرَهُ نَقْلُ رَأْسٍ، وَرَمْيُهُ بِمَنْجَنِيقٍ بِلَا مَصْلَحَةٍ.. الْمُثْلَةُ حَقٌّ لَهُمْ ، فَلَهُمْ فِعْلُهَا لِلِاسْتِيفَاءِ وَأَخْذِ الثَّأْرِ ، وَلَهُمْ تَرْكُهَا وَالصَّبْرُ أَفْضَلُ ، وَهَذَا حَيْثُ لَا يَكُونُ فِي التَّمْثِيلِ بِهِمْ زِيَادَةٌ فِي الْجِهَادِ، وَلَا يَكُونُ نَكَالًا لَهُمْ عَنْ نَظِيرِهَا ، فَأَمَّا إذَا كَانَ فِي التَّمْثِيلِ الشَّائِعِ دُعَاءٌ لَهُمْ إلَى الْإِيمَانِ ، أَوْ زَجْرٌ لَهُمْ عَنْ الْعُدْوَانِ، فَإِنَّهُ هُنَا مِنْ إقَامَةِ الْحُدُودِ وَالْجِهَادِ الْمَشْرُوعِ ، وَلَمْ تَكُنْ الْقِصَّةُ فِي أُحُدٍ كَذَلِكَ، فَلِهَذَا كَانَ الصَّبْرُ أَفْضَلَ."

وتناقلت حسابات إلكترونية تابعة لجهاديين بيانا يحمل عنوان "بل لكم في الحرق سلف" استنكر كاتبه اعتراض البعض على الإحراق مضيفا أنه لا يحق لأحد أن يتكلم في الأمر أو يفتي فيه "من غير المجاهدين في الثغور" مضيفا: "من أراد أن يفتي فليأخذ رشاشه وليذهب إلى الجبهة وليرى ما فعله الكفار بالمسلمين وليرى صنيع القنابل بأشلاء أطفال المسلمين ثم يخرج لنا بفتوى."

أما المؤسسات الدينية الرسمية لدى المسلمين السنة فكان لها موقف حازم، وفي هذا الإطار إذ استنكر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بشدَّة عملية الإحراق، واصفا إياها بـ"العمل الإرهابي الخسيس الذي أقدم عليه تنظيم داعش الإرهابي الشيطاني". وأعرب عن استيائه الشديد من الإقدام على هذا العمل الذي قال إنه "يستوجب العقوبة التي أوردها القرآن الكريم لهؤلاء البغاة المفسدون في الأرض الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف" مذكرا بحديث النبي محمد الذي ينهى عن التمثيل بالأعداء.

أما السعودية، فقد أوردت وكالة الأنباء الرسمية فيها نقلا عن مصدر مسؤول قوله إن المملكة تابعت "بكل الأسى والحزن والغضب الجريمة الوحشية البشعة التي اقترفها التنظيم الإرهابي" واصفة القتل بأنه "عمل بربري جبان لا تقره مبادئ الإسلام الحنيفة المنصوص عليها في كتاب الله وسنة نبيه.. ولا يمكن أن يقدم على ارتكابه إلا ألد أعداء الإسلام."

غير أن بعض المغردين أعادوا الإشارة إلى أبحاث دينية صادرة من جامعات حكومية في السعودية، مثل البحث الذي يحمل عنوان "التحريق بالنار" والموجود على موقع إحدى الجامعات السعودية وجاء فيه أن العلماء اختلفوا في التحريق في فعل ذلك وفي هوية من يتعرض للإحراق، سواء من الأعداء أو المجرمين، ويذكر البحث أن أبوبكر الصديق وعلي بن ابي طالب وخالد بن الوليد، وكلاهما من صحابة النبي محمد، أجازوا تحريق الأعداء بالنار خلال المعركة، في حين كرهه صحابه مثل عمر وابن عباس.

ويورد البحث أيضا مناقشة "ابن حجر" لمعنى حديث النبي بأن التحريق لا يكون إلا من الله بالقول: "قال المهلب : ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع ، ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة ، وقد سمل النبي أعين العرنيين بالحديد المحمي ، وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة ، وحرق خالد بن الوليد بالنار ناسا من أهل الردة " .

ويختم الباحث بحثه بالقول: "التحريق بالنار لا يجوز إلا من السلطان إذا رأى المصلحة تقتضي ذلك نكاية أو معاملة بالمثل، أو لمن فعل أمرا منكرا، والشجر كذلك ، وأما الحيوان فلا يفعل به ذلك، لأنه مثلة وتعذيب بلا فائدة، إلا إذا استعمله الكفار في العدوان على المسلمين، ولم يوجد بدٌ من التحريق، والله أعلم."