السجن سنة ونصف مع أشغال شاقة لنائب مرشد إخوان الأردن والجماعة ترد: سيصل يوما ما لرئاسة الحكومة

السجن سنة ونصف مع أشغال شاقة لنائب مرشد إخوان الأردن والجماعة ترد: سيصل يوما ما لرئاسة الحكومة

الشرق الأوسط
آخر تحديث الأحد, 15 فبراير/شباط 2015; 01:27 (GMT +0400).
1:28

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية صباح الأحد قرارا بحبس نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين، زكي بني أرشيد، لمدة ثلاثة أعوام خفضتها إلى عام ونصف مع الأشغال الشاقة، وذلك بحكم قابل للتمييز صدر بحقه على خلفية انتقادات وجهها لمواقف خليجية تتعلق بالإخوان المسلمين اتهم بعدها بالإساءة لعلاقات الأردن الخارجية.

عمّان، الأردن (CNN) -- أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية صباح الأحد قرارا بحبس نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين، زكي بني أرشيد، لمدة ثلاثة أعوام خفضتها إلى عام ونصف مع الأشغال الشاقة، وذلك بحكم قابل للتمييز صدر بحقه على خلفية انتقادات وجهها لمواقف خليجية تتعلق بالإخوان المسلمين اتهم بعدها بالإساءة لعلاقات الأردن الخارجية.

وكان بني أرشيد قد كتب مقالا انتقد فيه وضع جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الجماعات الإرهابية في عدة دول خليجية، وأعقب ذلك توقيفه وإحالته إلى القضاء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقد سبق للقيادي الإسلامي أن أعرب عن رفضه للمحاكمة، كما طعن في صلاحية المحكمة للبت بالدعوى.

يشار إلى أن الأردن يرتبط بعلاقات قوية مع الدول الخليجية سياسيا واقتصاديا، كما يشارك – إلى جانب دول الخليج – في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميا بـ"داعش". وتمتلك القوى الإسلامية الأردنية، وخاصة جماعة "الإخوان المسلمين" قوة تمثيلية في الشارع وسبق لها أن نظمت عدة مسيرات احتجاجية خلال السنوات الماضية.

وشكل الحكم حالة من الصدمة وردود الفعل الآنية لدى هيئة الدفاع عن القيادي حيث وصف رئيسها المحامي صالح العرموطي القرار والقضية بالسياسيين، فيما أعلن على الفور انسحابه من الترافع نهائيا أمام المحكمة التي قدمت الهيئة طعنا في دستوريتها.

ونددت قيادات في الجماعة بالقرار فور صدوره، فيما قال القيادي البارز علي أبو السكر لـCNN بالعربية، إنه "لم يعد هناك بارقة أمل بالقضاء الأردني" مضيفا أن بني أرشيد "سيأتي يوما على رأس حكومة وطنية."

وتزامن إصدار الحكم مع وقفة احتجاجية لأنصار الجماعة قبالة مقر المحكمة للمطالبة بالإفراج عنه، وأحيل العديد من النشطاء للمحاكمات خلال الأشهر الأخيرة بموجب قانون منع الإرهاب، الذي يجرم استخدام الانترنت للترويج لما يسمى بـ"الأفكار الإرهابية."