Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.فهمي هويدي يكتب لـCNN عن غارات الجيش المصري في ليبيا.. هل كان ذلك كافيا أم لا؟ - CNN Arabic

فهمي هويدي يكتب لـCNN عن غارات الجيش المصري في ليبيا.. هل كان ذلك كافيا أم لا؟

الشرق الأوسط
نشر
11 دقيقة قراءة
تقرير فهمي هويدي
فهمي هويدي يكتب لـCNN عن غارات الجيش المصري في ليبيا.. هل كان ذلك كافيا أم لا؟
أقارب الأقباط المصريين الذين قُتلوا على يد داعش في ليبياCredit: MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images

هذا المقال بقلم فهمي هويدي، وهو ضمن مقالات ينشرها موقع CNN بالعربية بالتعاون مع صحيفة الشروق المصرية، كما أنه لا يعبر بالضرورة عن رأي شبكة CNN.

الرد بالقصف الجوي على قتل المصريين في ليبيا مفهوم ومبرر، ولم يكن هناك بديل عنه، وهو يمثل إحدى الإجابات الصحيحة على السؤال ما العمل؟ لكن ما يحتاج إلى مناقشة وبحث هو ما إذا كان ذلك كافيا أم لا.

(1)

قبل الكلام في الموضوع، ينبغي أن نضع في الاعتبار عدة أمور هي.

< إننا بصدد تنظيم إجرامي، لا قلب له ولا أخلاق ولا دين، ثم إنه لا يعترف بقانون أو دستور أو حتى عرف. ومنذ أعلن عن إقامة دولته في شهر سبتمبر من العام الماضي (٢٠١٤) لم يجد أعضاؤه من يوقف شرورهم أو يردعهم. إذ بعدما عمدوا إلى قطع رؤوس بعض الأجانب الذين وقعوا فى أيديهم، وفعلوها مع نفر من خصومهم فى سوريا والعراق، صدمنا إحراقهم للطيار الأردني معاذ الكساسبة حيا، واقشعرت أبداننا حين تابعنا ما جرى للإيزيديين الذين دفنوهم في مقابر جماعية بعد سبي نسائهم. إلى آخر قائمة الجرائم البشعة التي لطخت سجلهم بدماء العديد من الفقراء الأبرياء. من ثم فلا جديد فيما ذاع خبره مساء أمس الأول، فصدم كل المصريين وأوجع قلوبهم. لكن الجديد أنهم اجترأوا على توجيه رسالتهم إلى الدولة المصرية بذلك الاسلوب الذي ذهبت فيه الفظاظة إلى حد الجنون المرضي. وليس ذلك قبولا أو تهوينا من شأن جرائمهم السابقة، وإنما هو تنبيه إلى المدى الذى ذهبوا اليه في التحدى والاجتراء.

ثمة جديد آخر يتمثل في أنهم بما فعلوه أعلنوا عن خروجهم من محيط بلاد الشام، وانتشارهم خارج حدودها. في سيناء والشمال الافريقي. وقد تناقلت التقارير الصحفية اخبار التحاق بعض الأنصار بهم في سيناء كما في ليبيا وتونس والجزائر.

< إن هؤلاء الذين ارتكبوا الجريمة في ليبيا فرع عن أصل موجود في المناطق التي سيطروا عليها في العراق وسوريا، وأطلقوا عليها اسم دولة الخلافة الإسلامية. وقد اختاروا لها عاصمة مقرها محافظة الرقة بسوريا، وهو ما يسوغ ي أن أقول إن الرأس فى الشام والذيول والفروع في المناطق والدول سابقة الذكر.

< إذا كانت داعش او دولة الخلافة لها وجودها الجغرافي في بلاد الشام، إلا أن جذورها الفكرية خرجت من الجزيرة العربية. ذلك ان عقيدة السلفية الجهادية التي تشكل مرجعيتهم الأساسية تعتمد على تعاليم واجتهادات المدرسة الوهابية. وكتب شيوخ الوهابية هي المعتمدة في مدارس الدولة الإسلامية، وإذا تتبعنا خط المسار الفكري فسنجد انه استوطن في محيط القاعدة التى راجت في افغانستان ثم وجدت تلك الأفكار تربة مواتية لها فى سجون الاحتلال الأمريكى للعراق التي تخرج منها قادة تنظيم الدولة وزعماؤها.

(2)

فيما يتعلق بالوضع في ليبيا فإنه أكثر تعقيدا مما تصوره وسائل الإعلام عندنا. وقد ذكرت التصريحات الرسمية ان القوات الجوية المصرية قامت بعدة غارات على مدينة درنة التي تعد المعقل الأساسي لتنظيم داعش. وقد راجت في وسائل الإعلام المصرية في العام الماضي معلومات تحدثت عن وجود للمتطرفين المصريين هناك حيث إنهم يشكلون ما سمي بالجيش المصري الحر (على غرار الجيش السورى الحر). وبمضي الوقت تبين ان تلك المعلومات ليست اكثر من شائعات جرى الترويج لها لأسباب تعبوية وسياسية، الأهم من ذلك أن «درنة» كانت بالفعل معقلا لعناصر التطرف والارهاب، إلا انها لم تستمر كذلك في ظل تطور الأمور خلال السنوات الاربع الماضية، فقد انتشر فكر السلفية الجهادية فى بقية انحاء ليبيا، خصوصا فى محيط القبائل المحافظة التي ترتفع فيها معدلات الشباب المتدين، علما بأن المجتمع الليبي محافظ بالأساس، وبالتالي فهو مهيأ لاستقبال تلك الأفكار. اضافة إلى ذلك فإن ضعف السلطة المركزية وترامي الحدود الليبية فتح الباب لاستقبال اعداد غفيرة من النشطاء غير الليبيين، سواء من دول الجوار (تونس والجزائر بوجه اخص) ام اليمن والسودان، وقد انضمت إليهم اعداد من المسلمين المقيمين فى بعض الدول الغربية غير آخرين من الدول الافريقية المجاورة ( مالي والنيجر وتشاد.)

ما أريد أن اقوله ان الليبيين الذين أعلنوا ولاءهم لداعش يشكلون جزءا من قبائل مهمة في ليبيا تتولى حمايتهم، إضافة إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية بات يضم أعدادا غير قليلة من غير الليبيين ومن غير العرب. وهؤلاء أصبحوا منتشرين في مختلف أنحاء البلاد.

لقد تم استهداف درنة، المدينة الساحلية القريبة من الحدود المصرية والتي تحيط بها الاحراش والغابات، وربما نجحت الغارات في اصابة الأهداف الممثلة في المعسكرات ومخازن السلاح. إلا أن هناك علامات استفهام بخصوص مصير ما هو موجود منها فى الأحراش المحيطة. وإذا صح أن الغارات اصابت كل أهدافها في درنة، إلا ان الاسئلة تظل مثارة حول مصير قواعد داعش التى انتشرت فى أوساط قبائل الوسط (سبها التى احتجز فيها العمال المصريون قبل اعدامهم فى الوسط) إضافة إلى أقرانهم الموجودين في بنغازي ذاتها (في الشرق).

على صعيد آخر فمن الثابت أن عدد المصريين المنتشرين فى أنحاء ليبيا يزيد عددهم على مليون نسمة ووجودهم فى مختلف البلدان ومختلف شرائح المجتمع يشكل عاملا يصعب تجاهله فيما يخص أي عمل عسكري مصري، ولابد أن يثير انتباهنا في هذا الصدد أن بعض المصريين الذين يتمسكون بالبقاء في ليبيا رغم المخاطر والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، هؤلاء لايزالون يآثرون الاستمرار هناك لاقتناعهم بأن وضعهم سيكون أسوأ لو انهم عادوا إلى بلدانهم. على الأقل فهذا ما نقله إليَّ أحد الباحثين حين طرح السؤال على عدد من الموجودين هناك، فسمع منهم الرد الذى ذكرت.

(3)

لقد فهمت أن العمليات العسكرية سوف تستمر ضد معاقل داعش ومظانها، وذلك بدوره أمر مبرر ومفهوم، ورغم وجود المحاذير التي سبقت الاشارة إليها، إلا انني اتمنى ان تأخذ المعلومات حظها الكافي من العناية والدراسة في أي عمل عسكري قادم، بحيث توضع في الاعتبار الخلفيات التي ذكرتها، حتى لا تؤلب القبائل الليبية ضد مصر والمصريين، وحتى لا ترتفع اعداد الضحايا بين المصريين المنتشرين في البلاد.

في هذا الصدد لا مفر من الاعتراف بأن ثمة ثغرة في المعلومات أفضت إلى ما وصلت إليه الأمور حتى انتهت بإعدام الواحد والعشرين مصريا. ذلك انهم ظلوا فى قبضة داعش لأكثر من اربعين يوما، دون ان تتوافر معلومات عن اماكن احتجازهم أو مصيرهم.

لقد قرأنا بأن خلية ضمت عددا من الخبراء المصريين شكلت لمتابعة ما يهدد أمن مصر وابنائها في ليبيا، لكني أخشى أن تكون تلك الخطوة قد اتخذت بعدما وقعت الفأس في الرأس. لأنها لو كانت قد شكلت قبل ذلك وجرى ما جرى، فذلك يعني انها فشلت في مهمتها ولم تنجح فى إنقاذ المصريين من المصير الفاجع الذي لاقوه.

وإذا جاز لي ان أذهب إلى ابعد في المصارحة، فإنني أزعم ان موضوع المصريين فى ليبيا لم يؤخذ على محمل الجد. فلا تم تأمينهم في أماكن تجمعاتهم، ولا حرصت الأجهزة الأمنية على ان تتواجد فى محيطهم. وقد قيل لي ان ثمة مجموعة من المصريين اختفوا فى شرق ليبيا التي يفترض انها منطقة خاضعة لنفوذ اللواء حفتر الذي تؤيده مصر، وهذه المجموعة المحتجزة منذ شهرين لايعرف أحد عنهم شيئا، لا عن خاطفيهم ولا عن أماكن احتجازهم ولا عن التهم المنسوبة إليهم.

(4)

السؤال الذي يحتاج إلى مناقشة هادئة هو: إذا كان الإجراء العسكري الحازم قد أصبح ضروريا من جانب السلطة المصرية في الرد على بشاعة الجريمة التي وقعت، فهل نحن على ثقة من أن القصف الجوي سيحسم الأمر ويغلق الملف؟ ردي على ذلك بالنفي، لأن القصف يمكن أن يشكل ضربة موجعة حقا لكنه لن يحسم الأمر. إذ طالما بقي هناك مليون عامل مصري، وطالما ظلت ليبيا ملاصقة جغرافيا لمصر، وطالما كان لداعش والسلفية الجهادية انصار ومريدون، فإن تكرار ما حدث للعمال المصريين سيظل واردا.

إذا صح ذلك فما هي الخيارات الأخرى؟ أعترف بأنه ليست لدى إجابة واضحة، لكنني اتمنى أن يفتح الباب لمناقشة تلك الخيارات، إذ يخطر لي مثلا ان نعيد التفكير في نهج التعامل مع الملف الليبي، بعدما تبين ان المراهنة على المجموعة المتمركزة فى الشرق غير كافية، فضلا عن انها ليست بالقوة والتمكين الذي تصوره وسائل الإعلام المصرية، علما بأن كثيرين يعرفون أن بعض أنشطة تلك المجموعة تنطلق من أحد فنادق القاهرة وليس من طبرق كما تذكر البيانات الصادرة عنها.

أدري أن البعض سوف يلوون شفاههم ويعتبرون مناقشة الفكرة محاولة لإضفاء الشرعية. على الطرف الآخر المسيطر في طرابلس، والذي يرفض الاعلام المصري الاشارة اليه إلا بالسلب، كما يتجاهله الخطاب السياسي المصرى بذريعة الشرعية. وأزعم أن هؤلاء يسقطون الحالة المصرية على الليبية ويتعاملون مع الملف الليبي انطلاقا من نهج الخصومة والاقصاء المطبق في مصر. وهذا الاسقاط هو بداية الخطأ في النظر السياسي للموضوع، لأن العلاقة بين الطرفين هناك مختلفة جذريا عن الوضع السائد في مصر. ثم إنه من الثابت ان أيا منهما لم يستطع ان يلغي الآخر ويخرجه من الساحة الليبية، إذ لكل منهما حضوره وقواعده على الارض التي لا يستطيع الآخر تجاهلها، ولذلك فلا مفر من تفاهم يجمع الاثنين ويسعى إلى ايجاد حل يعيد الامن والاستقرار إلى الربوع الليبية، لأنه مالم يتحقق ذلك فإن الجماعات الارهابية ــ داعش وغيرها ــ ستظل ترتع في البلد، وستظل مصدر تهديد للسلم الأهلي في ليبيا وللأمن القومي المصري.

هذا تفكير سريع في المخرج الموازي الذي يكمل دور الحسم العسكرى، ويحاول أن يجعل للمؤسسة دورا فى حل الإشكال، أما إذا قررنا ان نخاصم السياسة في داخل مصر وخارجها فينبغي الا نستغرب إذا دفعنا ثمنا باهظا لقاء ذلك.