القاهرة، مصر (CNN)- قضت محكمة مصرية الثلاثاء، ببراءة اثنين من كبار رموز نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، من اتهامات بالفساد المالي والإداري، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، خلال جلستها بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي العاصمة المصرية، ببراءة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اللوحات المعدنية."
وخضع نظيف والعادلي للمحاكمة حضورياً، بينما تمت محاكمة وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، وآخرين "فارين" غيابياً، لاتهامهم بالتربح وإهدار نحو 92 مليون جنيه، حوالي 13 مليون دولار، من أموال الدولة.
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة إسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات إلى شركة "أوتش" الألمانية بالأمر المباشر، مقابل 22 مليون يورو، حوالي 176 مليون جنيه، وبأسعار تزيد على السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
وصدر بحق المتهمين حكم قضائي، في يوليو/ تموز 2011، بحبس نظيف لمدة عام "مع وقف التنفيذ"، والعادلي لمدة خمس سنوات، فيما صدر حكم غيابي بحق غالي، بالسجن لمدة 10 سنوات، وعام مع وقف التنفيذ بحق المتهم الألماني، هيلمنت جنج بولس، الممثل القانوني للشركة الألمانية.
كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع مبلغ 92 مليون جنيه، تمثل قيمة ما تسببوا في إهداره من المال العام، على أن يقوموا أيضاً بأداء غرامة مماثلة لذلك المبلغ، بالإضافة إلى تغريم العادلي وغالى مبلغ 100 مليون جنيه.
إلا أن محكمة النقض قضت في فبراير/ شباط الماضي بإلغاء الحكم، وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات مرة أخرى، لتتولى دائرة جنوب القاهرة إعادة نظر القضية، وهي ذات الدائرة التي أصدرت حكمها الثلاثاء، ببراءة نظيف والعادلي.