لندن، بريطانيا (CNN) -- قال جوناثان شانزر، محلل شؤون تمويل الإرهاب السابق لدى وزارة الخزينة الأمريكية الناشط حاليا ضمن جمعية للدفاع عن الديمقراطية، إن الحكم الصادر بحق السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير بدفع 218 مليون دولار لضحايا هجمات في إسرائيل يمكن أن يصدر بحق دول مثل السعودية والكويت وقطر وتركيا، بسبب قضايا مرفوعة أو قد ترفع ضدها لأسباب مشابهة.
وقال شانزر، في مقابلة مع CNN، ردا على سؤال حول الحكم الصادر عن محكمة أمريكية، والذي تعهدت السلطات الفلسطينية باستئنافه: "الحكم يثير الكثير من علامات الاستفهام حول ما كانت منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية تقومان به خلال الانتفاضة الثانية والعنف الشديد الذي جرى بين عامي 2000 و2005."
وتابع بالقول إن الحكم "يؤكد على أمور كنا نعرفها وهي أن الرئيس الفلسطيني السابق، ياسر عرفات، كان يستخدم التمويلات المحولة من المجتمع الدولي وتلك التي تحصل عليها منظمة التحرير لدعم تنظيمات إرهابية مثل شهداء الأقصى وجماعات أخرى نفذت هجمات عنيفة خلال تلك الفترة" على حد تعبيره.
ولدى سؤاله عم إذا كان بالإمكان صدور حكم مماثل بحق السعودية من ضحايا هجمات سبتمبر بضوء اتهام البعض لجهات في المملكة بالضلوع فيها قال شانزر: "لدينا قضية مرفوعة بالفعل في أمريكا ضد السعودية، ولكن أظن أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك من ينظر إلى تنظيم مثل داعش ويبحث في طريقة عمله تمويله. فنحن نعرف بأن هناك تحويلات تصله من قطر والكويت وتركيا، ومن الممكن بالتالي محاكمة أشخاص أو جهات في تلك الدول، بل حتى الحكومات نفسها."
وحول كيفية تحصيل الأموال من منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية التي تعاني من مصاعب مالية رد شانزر بالقول: "السلطة الفلسطينية لا تمتلك أموالا، كما أن منظمة التحرير قد تكون لديها أموال كثيرة غير أنها لا تعتمد معايير الشفافية، وسيكون هناك ضرورة للطلب من شركة محاسبة البحث في ممتلكاتها، ولكنني أفترض أن المنظمة سحبت تلك الممتلكات من الولايات المتحدة حتى قبل الدعوى."
وعن إمكانية حصول عائلات الضحايا على أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل رد شانزر بالقول: "هذا قد يحصل، ولكن تلك الأموال متروكة للقانون الإسرائيلي الذي عليه أن يحدد ما إذا كان بالإمكان تسليم تلك الأموال، كذلك كان هناك قانون في أمريكا لوقف تمويل السلطة الفلسطينية وربما يمكن تحويل تلك الأموال لصالح الضحايا."