القدس (CNN) -- أعربت الحكومة الفلسطينية عن "خيبة أملها الكبيرة" إزاء الحكم الأمريكي الذي وصفته بـ"السلبي" بعدما أدان السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة العمليات التفجيرية التي نفذت بين عامي 2004-2011، وتغريمهما أكثر من 200 مليون دولار، مؤكدة نية الجهات الفلسطينية استئناف الحكم الذي رحبت به إسرائيل.
وقالت الحكومة الفلسطينية في بيانها إن الحكم الأمريكي "تجاهل سوابق قانونية حددتها محاكم أميركية مرارا وتكرارا، بما في ذلك حكم صدر الأسبوع الماضي على يد القاضي الفدرالي في العاصمة واشنطن، والتي أقرت أن الجهات المحلية الأميركية ليست جهة الاختصاص المناسبة لمثل هذه الجلسات."
وتابعت الحكومة بالقول إن الجهات الفلسطينية المختصة في منظمة التحرير والسلطة الوطنية "ستقوم باستئناف هذا القرار" معربة عن "ثقتها بالنظام القضائي الأميركي، ويقينها التام" بموقفها القانوني، معتبرة أن القضية "ليست سوى محاولة إضافية من جانب جهات متشددة في إسرائيل لاستغلال وإساءة استخدام النظام القانوني في الولايات المتحدة، بشكل يبرر تطرف الحكومة الإسرائيلية، وتعطيل حل الدولتين، وزيادة عدد المستوطنات غير المشروعة."
ووصفت الحكومة الفلسطينية الحكم بأنه "ردّ مأساوي لملايين الفلسطينيين الذين استثمروا في العملية الديمقراطية وسيادة القانون من أجل السعي لتحقيق العدالة وتدارك الظلم الذي يتعرضون له" مؤكدة الاستمرار في "نبذ التطرف والعنف والحفاظ على الالتزام القوي بالمقاومة السلمية والشعبية، والإنصاف الدولي السياسي والقانوني والأخلاقي."
أما في إسرائيل، فقد ناشد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ما وصفها بـ"الجهات التي تتحلى بالمسؤولية في الأسرة الدولية" الاستمرار في "معاقبة الأطراف المؤيدة للإرهاب ودعم الدول المحاربة للإرهاب". وانتقد نتنياهو الرد الفلسطيني بالقول إنها "بدلا من استخلاص العبر المطلوبة تعمل السلطة الفلسطينية على دفع خطوات تشكل خطرا على استقرار المنطقة مثل توجهها المنافق إلى المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الذي تواصل فيه السلطة تحالفها مع حركة حماس الإرهابية."
وكانت محكمة أمريكية في نيويورك قد أصدرت الاثنين حكما يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 218 مليون دولار لضحايا أمريكيين في ست هجمات منفصلة وقعت في اسرائيل بين العامين 2002 و2004.