القاهرة، مصر (CNN)—أمر القضاء الإداري في مصر، الثلاثاء، بوقف قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب لعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.
ويشار إلى أن هذا القرار يأتي بعد أن قضت المحكمة الدستورية في مصر، الثلاثاء برفض جميع الطعون المقامة على قانوني مجلس النواب والحقوق السياسية، ومصادرة مبالغ الكفالة المقررة على الطاعنين، كما قبلت الطعون على قانون تقسيم الدوائر، ما يفتح الباب أمام تأجيل الانتخابات البرلمانية برمتها، الأمر الذي دفع اللجنة العليا للانتخابات للدعوة إلى اجتماع عاجل.
وفي وقت سابق أكدت رئاسة الجمهورية المصرية "احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام كافة مؤسسات الدولة بها" بالإشارة إلى الحكم الصادر الأحد من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة لسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وطلب السيسي إجراء التعديلات "بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا" وشدد على ضرورة "تلافي أوجه عدم الدستورية والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز الشهر" واتخاذ ما يلزم من أجل "تفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث" في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية التي تشكل ثالث محطة في "خريطة الطريق."
وذكرت "بوابة الأهرام" المصرية شبه الرسمية أن المحكمة نظرت في أربعة طعون مقامة على قوانين تنظيم الانتخابات البرلمانية الثلاثة (تقسيم الدوائر، مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب)، وقضت المحكمة فيها جميعا، حيث قبلت فقط الطعون على قانون تقسيم الدوائر، وقضت ببطلانه فيما يخص جداول انتخاب الفردي المرافقة للقانون، لعدم عدالة التمثيل البرلماني، بينما رفضت جميع الطعون فيما يتعلق بقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
ويعني بطلان أي مادة من قانون الدوائر بطلان القانون كله، ما يتطلب إيقاف الانتخابات، حتى تعديله أما بقية الطعون على قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، فلم يكن لها تأثير، حتى لو قبلتها المحكمة، وقضت ببطلان المواد المطعون عليها بها، حيث كان يسهل تعديلها، وإكمال الانتخابات في موعدها.
ونقلت "بوابة الأهرام" عن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، عمر مروان، قوله إن القاضي أيمن عباس رئيس اللجنة دعا إلى اجتماع عاجل لدراسة تداعيات الحكم الذي قد يتسبب بتأجيل الانتخابات التي كان من المقرر أن تبدأ يومي 21 و22 مارس الجاري خارج مصر، ويومي 22 و23 داخلها.