Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.الأردن : إجراءات رسمية تمهد لإطاحة ناعمة "بالإخوان" وسط تحذيرات من العبث بالتنظيم - CNN Arabic

الأردن : إجراءات رسمية تمهد لإطاحة ناعمة "بالإخوان" وسط تحذيرات من العبث بالتنظيم

الشرق الأوسط
نشر
7 دقائق قراءة
الأردن : إجراءات رسمية تمهد لإطاحة ناعمة "بالإخوان" وسط تحذيرات من العبث بالتنظيم
صورة أرشيفية لمسيرة سابقة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردنCredit: AFP/Getty Images/File

عمان، الأردن (CNN) --  أعلنت مجموعة من أعضاء  جماعة الإخوان المسلمين في الأردن الاثنين، قبول الحكومة الأردنية طلبا لها "بإعادة تصويب أوضاع الجماعة القانونية ، دون الحصول على  موافقة مسبقة من قيادة الإخوان،" وسطت تحذيرات الأخيرة من التدخل في شؤون الجماعة "أو العبث بالوضع التنظيمي للجماعة"، في خطوة وصفتها بعض القواعد الإخوانية "بالانقلاب."

وجاء إعلان المجموعة التي عرفت "باللجنة التحضيرية لإصلاح الجماعة" ، عقب مرور أقل من شهر، على طلب رفعه للحكومة الأردنية، عبد المجيد الذنيبات المراقب الأسبق للجماعة، وعضو مكتب الارشاد العالمي، قبل أن يصدر مجلس شورى الجماعة قرارا بالفصل التنظيمي بحقه وبحق من وقع معه على طلب التصويب في 14 شباط/ فبراير المنصرم، فيما كان الطلب قد قدم في الثامن من الشهر ذاته. 

وتعود أزمة الإخوان الداخلية التي وصلت إلى أروقة الحكومة، إلى أكثر من عام ونصف، بسبب خلافات حادة عصفت بين قيادة الجماعة التي يسيطر عليها تيار ما يسمى بالصقور، وبين تيار يوصف بالحمائم، طلب فيها الأخير عزل القيادة الحالية، وانتخاب قيادة جديدة، إثر مزاعم بوجود تنظيم سري داخل الإخوان، يرتبط بحركة حماس، وإقصاء تيارها عن مواقع القرار، إلى جانب تشكيل مبادرة سياسية حملت اسم "زمزم" لبعض من تلك القيادات الإخوانية خارج إطار التنظيم.

وشهدت الأسابيع المنصرمة، لقاءات مكثفة بين المجموعة وأطراف حكومية عديدة، للتباحث في طلب "التصويب"، وهو ما أكده في تصريح علني وحيد سابق للناطق باسم الحكومة محمد المومني، عبر شاشة التلفزيون الأردني الثلاثاء المنصرم.

واستندت مجموعة الذنيبات في طلبها للحكومة، إلى وثائق ترخيص الجماعة الحالية، تعود إلى أعوام 1946 و1953 والتي أشارت إلى أن الجماعة رخصت بموجب قرار مجلس وزراء كفرع لجماعة الإخوان المسملين في مصر. 

ومن هنا، أحالت الحكومة الأردنية التي اعتذر عدد من المسؤولين فيها مرارا عن التعليق على تطورات القضية لوسائل إعلام محلية وأجنبية، الطلب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية التي تتولى الإشراف على ترخيص الجمعيات الجديدة، بحسب ما أكد الذنيبات في تصريحات لموقع CNN  بالعربية. 

وبحسب الذنيبات، فإن إجراءات "إعادة تسجيل" الجماعة سارية ، وأن ما جرى "هو تصحيح لمسار الجماعة وليس انقلابا،" بحسب تعبيره. 

وقال الذنيبات لموقع CNN بالعربية ":الآن يمكن التكلم بكل صراحة، ما جرى هو تصحيح للمسار الحالي، فبعد حل جماعة الإخوان المسلمين في مصر كان لا بد من حماية إخوان الأردن، وقد حاولنا مرارا التخاطب مع الجماعة عبر مؤتمرات خاصة دون أن يكون هناك استجابة."

ويستدعي طلب التصويب، بحسب إعلان مجموعة الذنيبات، "الإطاحة بالقيادة الحالية والإبقاء على الشعب والهيئات الادارية كمرحلة انتقالية لإجراء انتخابات لقيادة جديدة،" فيما نص بيان صدر باسمها أن الجماعة "ستصبح هيئة أردنية" وحركة دعوية لكل الأردنيين،" مع طلب "تجديد البيعة."

وفي تعليق للذنيبات حول حدوث صدام محتمل بين كوادر الجماعة وهيئتها الجديدة، أضاف :"لن يكون هناك صدام لأننا سنكون بثوب شرعي ومن يستنكف عن الالتزام معنا في الجماعة فأمره للدولة، وسيصبح حينها أي نشاط يمارس خارج هذا الإطار غير قانوني، وسنعزل القيادة الحالية أولا."

وبشأن استمرار ارتباطه بمكتب الارشاد العالمي، وهو العضو الوحيد ممثلا عن الأردن فيه، ما يتناقض مع "مبدأ الدعوة لفصل التنظيم" أردف الذنيبات قائلا:" لم يعد لي اهتمام بمكتب الإرشاد وهو مجرد هيئة استشارية."

من جانبها، نددت جماعة الإخوان المسلمين بشدة "إجراءات التصويب،" محذرة من المس" بشرعية الجماعة" وقيادتها، ومؤكدة الالتفاف عليها.  

وعبرت الجماعة في بيان صدر عن مجلس الشورى فيها ليل الاثنين، "عن استهجان قبول الحكومة للطلب المقدم بخصوص تصويب أوضاع الجماعة" ورفض التدخل في شؤونها الداخلية.

وقالت الجماعة في البيان الذي تلقى موقع CNN بالعربية نسخة منه":إن العبث بالمركز القانوني المحفوظ للجماعة ووضعها التنظيمي المستقر هو مخاطرة ومجازفة ستترك آثارا عميقة على الوطن الأردني قبل أن تصيب الجماعة بأي ضرر."

وينتظر صدور القرار الرسمي النهائي بقبول تسجيل الجماعة التي تشهد قيادتها الحالية حالة من الجفاء مع السلطات الرسمية، خلال أيام، وسط تحذيرات من حدوث ارتدادات للإجراء. 

ونشر موقع البوصلة المحسوب على الإخوان الوثائق الأصلية للتراخيص الأولى الصادرة باسم الجماعة وبموافقة مجلس الوزراء، ونصت على صدور موافقة بالترخيص في عهد الملك عبد الله الأول المؤسس، كجمعية للإخوان المسلمين في "شرق الأردن" واعتبارها فرعا   للقاهرة، إلا أن التصويب الثاني في 1953 لم يأت على ذكر "القاهرة" في المراسلات الحكومية وترخيصها كجماعة للإخوان المسلمين. 

ويتوقع مراقبون، أن يتحول النزاع القائم" إلى نزاع على الشرعية" كمقدمة لحل ناعم لجماعة الإخوان، حيث رجحت بعض المصادر لجوء الجماعة إلى القضاء في وقت لاحق. 

وشاركت جماعة الإخوان المسلمين بحكومات سابقة ومجالس برلمانية عديدة، ترأس خلالها قيادات فيها بعض هذه المجالس، كما مثل عدد منهم الجماعة في عدة لقاءات جمعتهم بالعاهل  الأردني. 

وأكد   العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في مقابلة مع شبكة PBS الأمريكية أواخر العام الماضي، "أن الإخوان في بلاده هم "جماعة سياسية منظمة"، رغم قوله بأن الإخوان اختظفت الربيع العربي في المنطقة. 

ويعمل الذراع السياسية للجماعة، حزب "جبهة العمل الإسلامي" بموجب قانون الأحزاب السياسية في البلاد، الذي لم يعرف للآن مدى حجم تأثره بالتطورات الأخيرة.