عمان، الأردن(CNN)-- أعلنت "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" في الأردن الجديدة التي وافقت الحكومة الأردنية على ترخيصها الأسبوع الماضي، عن تسمية العين السابق عبد المجيد الذنيبات مراقبا عاما لها الجمعة، مطيحة بقيادة جماعة الإخوان المسلمين "السابقة أو الأم،" ومعتبرة إياها غير شرعية.
وجاء الإعلان الرسمي، خلال مؤتمر صحفي عقده الذنيبات وعدد من أعضاء الهيئة التأسيسية للجمعية الجديدة، التي سجلت رسميا في سجلات الحكومة في الثالث من آذار/ مارس الجاري كجمعية سياسية، حيث دعا الذنيبات قواعد "الجماعة الأم" إلى الانخراط في الجمعية، لتكتسب القواعد شرعية وجودها وقانونيتها.
كما أعلن الذنيبات، عن تشكيل هيئة مؤقتة، لإدارة الجمعية حتى إجراء الانتخابات الداخلية وإحلالها محل "المكتب التنفيذي" القائم في جماعة الإخوان، مؤلف من تسعة من الأعضاء، هم بالأصل أعضاء في الجماعة، وصدرت بحق العديد منهم قرارات بالفصل على خلفية هذه القضية.
وقال الذنيبات في المؤتمر الصحفي الذي حضرته CNN بالعربية إن الطلب الذي قدمته المجموعة هو طلب تصويب قانوني للجماعة الأم التي رخصت كفرع لها في القاهرة عام 1946، حيث تعتبر الآن منفصلة عنها، رغم تأكيد مصادر رسمية بأن الترخيص الذي منحته الحكومة للجمعية هو ترخيص "لجمعية جديدة وليس لوضع قائم".
وأضاف الذنيبات بالقول: "قمنا بطلب التصويب من أجل حماية الجماعة والحيلولة دون تعرضها للحل أو المضايقة أو الملاحقة في ظل التغييرات السياسية التي اجتاحت العالم العربي وهي خطوة ليست في سياق المناكفة والخلاف وليست موجهة ضد أشخاص بعينهم."
وعقدت الجماعة الجديد مؤتمرها الصحفي في إحدى قاعات القطاع الخاص، وعلقت يافطة بارزة حملت اسم "جماعة الإخوان المسلمين" إضافة إلى شاشة ظهر عليها شعار الجماعة المعروف باللون الأخضر، وفيه "السيفين والقرآن".
وبشأن حدوث صدام مع قواعد الإخوان، ومآلات أصول الجماعة وأموالها ومقراتها، قال الذنيبات موضحا: "المتضرر هو من يلجأ للقضاء."
أما بشأن عضويته في مكتب الارشاد العالمي الذي يضم قيادات إخوانية من جميع دول العالم، قال الذنيبات، إن عضويته لا تتعارض مع كونه مراقبا عاما للجمعية وإنه في حال ثبوت أي نزاع قانوني يمكن له الاستقالة.
وأكد الذنيبات، على أن كوادر الجماعة هم "إخوة" وكذلك من هم يعتبرون الآن خارج القيادة رغم انتفاء صفتهم كقيادة شرعية للإخوان.
ويعتبر الذنيبات من أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها في الأردن، قبل صدور الترخيص الجديد، وقد تولى موقع المراقب العام لها لمدة 12 عاما.
وأكد الذنيبات، أن الهيئة التأسيسية العامة قد اختارت "القيادة مؤقتة" من كل من شرف القضاة نائبا للمراقب العام، وقاسم الطعامنة وخليل عسكر وعلي الطراونة ومحمد القرامسة وممدوح المحيسن وجبر أبو الهيجاء، إضافة إلى الدكتور جميل الدهيسات.
وأعلن رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور في وقت سابق، أن الحكومة لا علاقة لها في خلافات الإخوان الداخلية، وأنها ليست جهة استشارية لهم، مؤكدا أن أية خلافات تنشب بينهم مردها إلى القضاء.
ولم تصدر الحكومة الأردنية أي قرارات بحل "الجماعة الأم" أو اعتبارها غير شرعية رسميا.
وشهدت الأيام الماضية لقاءات بين رئيس الحكومة وقيادة الجماعة السابقة، في محاولة للخروج من الأزمة دون جدوى.