Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.جميل مطر يكتب لـCNN: تركيا .. أين المفر؟ - CNN Arabic

جميل مطر يكتب لـCNN: تركيا .. أين المفر؟

الشرق الأوسط
نشر
13 دقيقة قراءة
جميل مطر يكتب لـCNN: تركيا .. أين المفر؟
محتجون يرفعون "اشارة رابعة" أثناء مشاركتهم في مسيرة في أنقرةCredit: ADEM ALTAN/AFP/Getty Images

هذا المقال بقلم جميل مطر، وهو ضمن مقالات ينشرها موقع CNN بالعربية بالتعاون مع صحيفة الشروق المصرية، كما أنه لا يعبر بالضرورة عن رأي شبكة CNN.

الشرق الأوسط معين مفاجآت لا ينضب . دائما وأبدا يحتفظ لشعوبه والعالم بحدث أو آخر يقلب به موائد الاستراتيجية الدولية رأسا على عقب.

أكتب هذه المقدمة وفكري معلق بمقارنة أجريتها بين حال السياسة الخارجية التركية قبل، وفي مطلع، ثورات الربيع العربي، وحالها هذه الأيام.

أذكر جيدا، ويذكر كثيرون، الأحلام الوردية التي جرت صياغتها في عبارات أكاديمية  حالمة وغائرة في التفاؤل، لتتحول سريعا إلى سياسات واستراتيجية جديدة لتركيا. أذكر أحاديث أجريتها في دمشق مع مسئولين كانوا سعداء ومرحبين بالاستثمارات والنصائح التركية ومستبشرين خيرا وفيرا  .وأذكر تفاؤلا منقطع النظير بين فئات مختلفة من شعب مصر بعلاقة ودية ومثمرة تتقدم بسرعة بين مصر وتركيا، غلب على هذه الفئات الظن وقتها بأن ما تتشابه فيه الدولتان أهم كثيرا مما تختلفان فيه أو حوله . . أذكر كيف تلقف المحللون السياسيون والأكاديميون تطورات السياسة التركية بالتنظير تارة والترحيب تارة والترهيب تارة ثالثة، وكيف شعر دارسون خبراء في العروبة وفي شئون العرب وطقوس نزاعاتهم وخصوصياتهم وبعض خواصهم الاستثنائية، شعروا بواجب تنبيه زملائهم الأتراك من عواقب تفاؤلهم المبالغ فيه بدور متعاظم وحتمي لتركيا في النظام الإقليمي العربي، ثم في الشرق الأوسط عموما.

                       ***                                    

كان هناك في مطلع الربيع العربي إعجاب في العالم العربي بالزعيم التركي، وليس فقط بسياساته،  وإعجاب  بتركيا النموذج. وإعجاب في تركيا بثورات الربيع، وكان الأمل أن يتبنى الطرفان العربي والتركي مشروعا لانطلاقة تنموية وسياسية جديدة اعتمادا على هذا الإعجاب المتبادل. كان الإعجاب في حد ذاته مفاجأة في إقليم ظل يحمل أسوأ الذكريات عن هيمنة الإمبراطورية العثمانية. كان أيضا مفاجأة الانقلاب على هذا الإعجاب في مدة لا تتجاوز أربع سنوات . الآن يتحدث الخبراء عن حاجة ماسة لدى النظامين الحاكمين في القاهرة وأنقرة لفترة سماح ينتقل خلالها الطرفان من حالة التراشق بالتصريحات النارية والإعلام المتدهور فسادا وعلما وفنا إلى حالة سكون تكتيكي ومنه إلى حوار استراتيجي.

                                  ***

مسئولية تراجع العلاقات المصرية التركية يتحملها الطرفان، لاشك في هذا.  ولكن الجانب الأكبر في هذه المسئولية  يجب أن يتحمله الطرف التركي لأسباب أراها عديدة وهامة.  فقد كان للأتراك موقع قدم في مصر في بداية الثورة يسمح لهم بلعب أدوار إيجابية، هذا الموقع لم تتمتع بمثله دول إقليمية ودولية أخرى. كان يمكن لتركيا من خلال الموقع المتميز في نفوس الثوار والشعب عامة أن تمارس درجة معتبرة  من عدم الانحياز بين تيارات متناقضة ولم تكن قد تصارعت بعد. ولكن انحازت تركيا بصلف وعناد لتيار بعينه، وهى تعلم، وأنا أعلم أن  مسئولين وخبراء  كبار  في تركيا كانوا يعلمون  علم اليقين، أن هذا التيار  لن يحظى بالرضاء الشعبي العام ولن يحظى بدعم المؤسسات صاحبة النفوذ في مصر ولن تهادنه قوى الإسلام الرسمي في دول الخليج.   يبدو واضحا الآن أن القادة الأتراك وقعوا هم أيضا في حبائل النظرية البريطانية الأمريكية  الساعية لوضع الشرق الأوسط تحت هيمنة شكل من أشكال ما أطلقوا عليه الإسلام السياسي الوسطى في ظل اعتقاد بأن الغرب اختارهم للمشاركة في قيادة الإقليم . انتظر الكثيرون  في مصر  ممن لا يعلمون بحقيقة النوايا الغربية أن تفلح تركيا  في لجم تصرفات غير متزنة للحكومة الإسلامية المصرية، ولكن لم تفلح تركيا، وفي الغالب  لم تحاول حتى تفلح أو لا تفلح. أضف إلى هذا الموقف السلوك التركي تجاه نظام الحكم الجديد  وبخاصة تهافت المسئولين الأتراك، وعلى رأسهم زعيم الحزب  الحاكم وزملائه على الإدلاء بتصريحات مثيرة وغير مسئولة أو مدروسة. أضف أيضا ما تسرب إلى المسئولين الجدد في مصر وخارجها عن جهود تركية مكثفة طالبت على اتساع الشرق الأوسط ودول الغرب بالعمل على عزل نظام الحكم الجديد  الذي أطاح بحكم الإسلاميين ، أو على الأقل تجاهله، تمهيدا لإسقاطه واستعادة حكومة إخوانية، تجدد التزامها  التعاون مع تركيا على مستوى الإقليم والإنصات إلى نصائح وإرشادات الحزب الإسلامي الحاكم في تركيا.

                         ***

لا أزعم، أو أتصور، أن الخلاف المصري التركي مسئول وحده عن هذه الموجه من خيبات أمل وإجهاض أحلام عديدة راودت قيادات حزب العدالة والتنمية، والمسئولين  عن السياسة الخارجية.  سقط حلم الاستفادة من تراث الإمبراطورية القديمة ومكانتها لإقامة مكانة مماثلة لتركيا في الشرق الأوسط . فقدت تركيا، خلال السنوات الأخيرة، أصدقاء قدامى تقليديين في الشرق الأوسط، وفقدت أصدقاء كسبتهم خلال سنوات صعود النموذج التركي، أي قبل حلول موعد ثورات الربيع. فقدت مثلا إسرائيل، ومع فقدانها إسرائيل فقدت دعم جماعات الضغط الصهيوني في الولايات المتحدة، وفقدت مكانتها المتميزة داخل الكونجرس.  بل إن تركيا لا تستطيع الآن، وربما لمدة غير قصيرة الادعاء بقدرتها على استخدام نفوذها وعلاقاتها الخارجية والإقليمية للتوسط بين العرب وإسرائيل لتحقيق سلام نهائي في الشرق الأوسط، هذه القدرة التي يبدو أن إسرائيل تسعى لإقناع الحكم الراهن في مصر بحقه وصلاحيته امتلاكها وممارستها، ليحل محل تركيا في وقت تبدو فيه كل أطراف الصراع جاهزة لتصفية القضية الفلسطينية.

من ناحية أخرى، تدخلت ظروف عديدة لتحرم تركيا من موقعها الممتاز الذي كانت تتمتع به  لدى حكومات الشرق الأوسط وأوروبا الغربية على حد سواء، وتمنحه لإيران. كانت الفترة الأخيرة فرصة رائعة لتحل فيها إيران مكان تركيا بدمشق.  والآن تقترب  إيران  من التوقيع على اتفاق مع الدول الكبرى أعضاء مجلس الأمن لتسوية أزمتها مع الغرب .  لقد كان مجرد إجراء مفاوضات طويلة الأجل بين إيران والدول الخمس الكبرى كسبا معتبرا لإيران ودعما غير مباشر لنظام الحكم فيها  وإضافة قوية لشرعيته الدولية.   كانت هذه  المفاوضات الناجحة بحساب معايير عديدة بالإضافة إلى تطورات وتغيرات جوهرية في توازنات القوة الداخلية في سوريا والعراق ولبنان واليمن وليبيا ،  عناصر كافية لتبرير  نجاح إيران في احتلال موقع  في قائمة ترتيب  النفوذ  الإقليمي يتقدم كثيرا عن مواقع النفوذ التركي.

يتراءى لنا أحيانا خلال متابعتنا تفاصيل السلوك الخارجي التركي  أن الحكومة التركية لم تضع في اعتبارها ضرورة أن ترتفع فوق النزاعات التقليدية بين الدول العربية، ولم تدرس جيدا مثلها مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، حقيقة قوة الإخوان المسلمين في السياسة الداخلية لمصر ودول الخليج وليبيا . تدخلت طرفا فيما لا يجوز أن تتدخل فيه وهي الزائر الضيف في منطقة لم يختبر بعد دهاليزها ولم يحسب جيدا حسابات القوة فيها . في الوقت نفسه نسيت  أو لعلها تناست أمر داعش وغيره، هنا أيضا  كان واضحا أنها انزلقت  فى طريق السياسات الانتهازية التي تنتهجها دول عربية وغربية  في التعامل مع منظمات الإرهاب، لتكتسب خبرة وتجارب من سبقها في هذا المضمار من  هذه الدول. كان الظن فيما يبدو أنها تستطيع مقايضة أمنها وسلامتها  والقضاء على نظام حكم بشار الأسد بفتح حدودها وتحويلها إلى ممرات لتمرير السلاح والإرهابيين.

تزامنت هذه التطورات السلبية في مجملها مع تطور آخر لا يقل أهمية، إذ بدا جليا أن وضع العضوية المعلقة لتركيا في الاتحاد الأوروبي ازداد سوءا في هذه السنوات الأخيرة، وبخاصة بعدما اتخذت  تركيا مواقف ضد سياسات أوروبية، مثل فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا، ودعمها لإجراء الرئيس بوتين ضم شبه جزيرة القرم إلى بلاده وتدخله في أوكرانيا. لم يكن خافيا  أنها تسعى لعضوية فاعلة في التجمعات الجديدة التي بدأت تنشط في آسيا و في دول الجنوب، تعويضا عن عضوية في الاتحاد الأوروبي لن تحصل عليها . وفى قول آخر ورد على لسان أحد كبار المعلقين الغربيين، أن حكومة الرئيس أردوغان تسعى للقفز من مركب الاتحاد الأوروبي المهددة بالغرق في الأزمات والخلافات والعجز  الأمني في مواجهة التوسعية الروسية الجديدة وزحف الإرهاب.

 

يعزي بعض أعضاء الحزب الحاكم والاعلاميين  في تركيا  أنفسهم  بتكرار الإشارة  إلى إخفاقات  في كافة أقاليم ودول الجوار  أكثر كثيرا أو أخطر من إخفاقات السياسة التركية خلال السنوات الأخيرة. يشيرون بشكل خاص إلى الشكوك التي  استجدت حول» المشروع الأوروبي«، وإلى أن تجربة   الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ربما قاربت درجة الانهيار.  هناك دول أوروبية تتحدث الآن عن «الخروج» من الاتحاد  أكثر من دول تتحدث عن الانضمام. هناك أيضا فجوة تزداد اتساعا بين دول الشمال الأوروبي ودول الجنوب، وهناك صحوة  خطيرة لدى أنصار السياسات الشعبوية والنعرات القومية والعنصرية.

يشيرون أيضا إلى أوضاع دول تقع في الجنوب من تركيا حيث  يعيش العالم العربي مرحلة عدم استقرار فرضته ثورات الربيع العربي.  وقد تأكد الآن لجميع الأطراف الدولية والاقليمية أن الدول المناهضة للربيع العربي فشلت هي الأخرى في فرض استقرار سياسي في الإقليم، بل وفشلت في تقديم ضمانات  بوقف عمليات الانفراط وعرقلة مسيرة «نهاية الدولة» في الشرق الأوسط. هذا الجنوب كان يمثل  قبل أربع سنوات بالنسبة  للمسئولين الأتراك حزام الأصدقاء الذى كانت تحلم  به حكومة العدالة والتنمية في تركيا.  هو نفسه يمثل لهم الآن» حزام نار «واقتتال وإرهاب.

                              ***

تركيا، في رأيي، تقترب من لحظة اكتشاف أن الاتحاد الأوروبي وحلم ماضيها البعيد، أضعف من أن يحقق لها» الأوربة«، أي الاندماج في أوروبا، واكتشاف أن العالم العربي، غير جاهز أو صالح ؛ أو قابل ليكون القاعدة الضرورية لإقامة نظام إقليمي جديد تحظى فيه تركيا بالزعامة أو القيادة والتوجيه. في الوقت نفسه يدرك صانعو السياسة الخارجية التركية أن أوروبا لا تملك رفاهة الاستغناء عن تركيا في وقت يتجدد فيه التهديد الروسي. يدركون أيضا أن الطلب العربي على دور قيادي لتركيا في الإقليم يتكثف يوما بعد يوم، وأن تركيا في يوم قريب سوف تجد نفسها أمام خيار رفضته طويلا، وهو أن تتولى قيادة، أو المشاركة في قيادة، تحالف مذهبي في الشرق الأوسط.   دور لم تسع إليه  ولم يكن واحدا من أحلام تركيا المعاصرة.