الرباط، المغرب (CNN) -- لأول مرة في تاريخ القانون
المغربي، خرجت مسودة مشروع القانون الجنائي ببند يجرّم التحرش الجنسي
بشكل صريح، إذ تنصّ مادتها 503 على معاقبة مرتكبي التحرّش الجنسي
بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، وغرامة مادية تصل إلى ألف
دولار أمريكي، وهي العقوبة التي طالبت بها مجموعة من الحركات النسائية
المغربية منذ سنوات، خاصة بعد تنامي حالات التحرّش بشكل واضح في
الشوارع والأماكن العمومية بالمغرب.
ووصفت المدونة مرتكب التحرّش الجنسي بذلك الذي "يمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، أو كل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
وقد أشارت المسودة إلى مضاعفة العقوبة إذا كان المتحرّش زميلًا للضحية أو من المكلفين بحفظ الأمن، كما قد تصل العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسًا و5 آلاف دولار امريكي إذا كان الجاني قريبًا لضحية لا يتجاوز عمرها 18 سنة.
تقول مريم الرايسي، صحافية في القناة الثانية المغربية، لموقعCNN بالعربية:"لا يكفي هذا التجريم للحد من التحرّش، إذ لا أعتبره رادعًا كافيًا للمتحرشين لعدة أسباب، أبرزها صعوبة إثبات التحرّش سواء في الشارع العام أو في العمل. ولكن بشكل عام، يبقى سنّ قانون يعاقب التحرّش، خطوة إيجابية في سبيل وقف هذه الممارسة المشينة."
غير أنه ليست كل الآراء النسائية مع هذا التجريم، إذ قالت دعاء أحمدون، طالبة في الهندسة، لموقع CNN بالعربية: "إن طُلب مني أن أختار هل أكون مع أو ضد هذا المشروع، فسأكون ضده لسببين أساسيين: أولًا، لأنّ أغلب من يتحرّشون (إلا بعض المرضى به) لا يقومون بذلك إلّا اتجاه تلك التي أرسلت لهم رسالة إثارة إما عن طريق حركات معيّنة أو لباس أو حتى نظرات. ثانيا، لأن فرْض هذا القانون سيتيح الفرصة لبعض النساء من أجل تصفية حسابات أو تشويه سمعة بعض الرجال. لذلك وجب تغيير الكثير داخل المجتمع قبل تشريع مثل هذه القوانين."
ويتحدث صلاح الدين عبقري، فاعل جمعوي، لموقع CNN بالعربية:" المراقبة الزجرية لا تكفي، ينتظرنا عمل توعوي يمر أساسا عبر الكف عن انتاج خطاب وسلوكات تختزل الانسان في عورة يجب سترها. المسودة لم تتطرق إلى حالات التحرّش الجنسي في الوسط الجامعي، وقد سبق لي أن قدمت مذكرة إلى وزير التعليم العالي، واقترحت فيها بصفتي عضوًا في تنظيم جمعوي معروف باسم حكومة الشباب الموازية، إدراج مادة قانونية تجرّم هذا النوع من التحرّش. للأسف المدوّنة لم تتطرق لما يحدث داخل المؤسسات الجامعية، رغم كثرة الحالات المسجلة في هذا السياق".