Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.العمل العربي العسكري المشترك.. طبيعة المهمة قضية للنقاش - CNN Arabic

العمل العربي العسكري المشترك.. طبيعة المهمة قضية للنقاش

الشرق الأوسط
نشر
10 دقائق قراءة
تقرير مصطفى كامل السيد
العمل العربي العسكري المشترك.. طبيعة المهمة قضية للنقاش
صحفيون سعوديون بجانب نسخة من طائرة مقاتلة للقوات السعودية خلال مؤتمر صحفي عن عملية عاصفة الحزمCredit: FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images

هذا المقال بقلم مصطفى كامل السيد، وهو ضمن مقالات ينشرها موقع CNN بالعربية بالتعاون مع صحيفة الشروق المصرية، كما أنه لا يعبر بالضرورة عن رأي شبكة CNN.

أعاد إتفاق القمة العربية السادسة والعشرون، على إنشاء قوة عربية عسكرية مشتركة، الأمل في نفوس كثيرين ممن أصابهم الإحباط أن يكون هذا القرار مقدمة لتحويل فكرة العمل العربي المشترك من عبارة فارغة من المضمون إلى واقع حي يمكن تطويره والبناء عليه والإنتقال به من مجال إلى مجال آخر. ويعزز هذا الأمل أن مشروعات التكامل الناجحة في تاريخ العالم هى التى كان دافعها الأول تحقيق الأمن للدول الداخلة فيها أو تعظيم إستفادتها من الروابط الإقتصادية فيما بينها أو الأمران معا. ولاشك أن ذلك واضح في أنجح مشروعات التكامل التى عرفها العالم وهو مشروع الوحدة الأوروبية، وذلك على الرغم مما يواجهه من عقبات في الوقت الحاضر، فالروابط بين الدول الأوروبية تمتد من التعاون العسكرى في إطار حلف الأطلنطى إلى التعاون الإقتصادى في إطار الجماعة الأوروبية. ومع أن التصور النهائي لمشروع القوة العسكرية العربية المشتركة لم يتحدد بصورة نهائية بعد، إنتظارا لإجتماعات رؤساء الأركان العرب في الدول التى وافقت على إنشاء هذه القوة، إلا أن الحماس لهذه الفكرة دفع الكثيرين من الكتاب العرب  من العسكريين السابقين والمدنيين المهتمين بالقضايا الإستراتيجية إلى طرح إقتراحاتهم بالنسبة لما يجب أن تكون عليه. وهو أمر محمود بكل تأكيد. نحن لا نقفز إلى ما قاله رئيس وزراء فرنسي شهير من أن أمور الحرب تصل من الأهمية إلى حد أنه لا يجب تركها للجنرالات وحدهم، ولكننا نؤكد أن الجنرالات العرب يمكنهم أيضا أن يستفيدوا مما يطرحه الكتاب العرب من أفكار بناءة في هذا الخصوص. ومما يجب أن يكون موضوعا للنقاش العام هو طبيعة المهام التى ستكلف هذه القوة بتنفيذها، وعملية إتخاذ القرار في إستخدامها، وهيكل قيادتها، ونوعية المهام القتالية التى ستكلف بها، فضلا عن الأوضاع المالية والفنية الضرورية لتشكيل هذه القوة. ويطرح هذا المقال بعض هذه القضايا للنقاش العام.

***

ولعل أهم هذه القضايا هو مسألة طبيعة المهمة التي ستلقى على هذه القوة، فهل هي قوة صنع سلام أم قوة حفظ السلام. الفارق كبير بين المهمتين. حفظ السلام يكون مطلوبا عندما يكون هناك إتفاق بين الأطراف المتصارعة، ويكون من الملائم لحفظ السلام الذي إتفقوا عليه أن تكون هناك قوة ثالثة يقبلونها تشرف على تنفيذ ما إتفقوا عليه، وربما تفصل بين القوات المتحاربة لتحول دون تجدد الصراع المسلح. أما قوة صنع السلام فهي تتدخل لإنهاء الصراع المسلح إما إنتصارا لطرف فيه في مواجهة طرف آخر، وإما لفرض تسوية قد لا تقبلها الأطراف المتصارعة في البداية. مهمة قوات الأمم المتحدة في لبنان هى حفظ السلام الذي وافق عليه طرفان أساسيان هما الحكومة اللبنانية ووراءها حزب الله من ناحية والحكومة الإسرائيلية من ناحية أخرى. وتفصل قوات الأمم المتحدة بين القوى العسكرية لحزب الله والقوات الإسرائيلية وتشرف على تنفيذ إتفاق تم التوصل إليه فى أعقاب الحرب الفاشلة التي شنتها القوات الإسرائيلية في سنة 2006 على لبنان وحزب الله معا. مهمة قوات الإتحاد الإفريقي في الصومال هي صنع السلام بتمكين الحكومة الصومالية من ممارسة مهامها في العاصمة مقديشيو بطرد الميليشيات المسلحة منها ومن مناطق أخرى في الصومال. الفارق واضح بين المهمتين، تسليح قوات حفظ السلام يكون خفيفا وهو بكل تأكيد أقل مما يتوافر لدى الأطراف التى تحاربت وقبلت أخيرا بوقف القتال، وليس من المتوقع أن تدخل في أي قتال. أما في حالة صنع السلام فيجب أن تكون القوات مجهزة للقيام بمهام قتالية تستطيع فيها هزيمة الطرف أو الأطراف التى لا تقبل شروطا للتسوية تسعي هذه القوات إلى فرضها، بل ويجرى إرسال هذه القوات للقتال لفرض هذه التسوية. من الواضح أن حالات الصراع الدائرة في الوطن العربي لا تبشر بأن تكون مهمة قوة عسكرية عربية مشتركة هي حفظ السلام لأن أطراف الصراع في كل هذه الحالات تقريبا يتصورون الصراع على أنه مباراة صفرية تنتهي بانتصار طرف على طرف آخر وقبول هذا الطرف الآخر لهزيمته. هذا هو الحادث في اليمن، وهذا أيضا حتى الآن هو موقف الأطراف الأساسية في الصراع الذى يجرى على أرض سوريا، مثل تنظيمى جبهة النصرة وداعش من ناحية وحكومة بشار الأسد من ناحية أخرى. طبعا التحديات هائلة في حالة قيام القوة العربية المشتركة بصنع السلام، ولكننا نأمل أيضا أن تسفر جهود سياسية مواكبة لعملها في أن تصبح مهامها الرئيسية هي حفظ السلام.

***

القضية التالية في الأهمية هى عملية صنع القرار بالنسبة لإستخدام هذه القوات. هل يكون القرار السياسي بالتدخل في يد مجلس وزراء الجامعة العربية أم تكون هناك دائرة أخرى لإتخاذ القرار تتكون أيضا ربما من وزراء خارجية الدول التى وافقت على إنشاء هذه القوة والمشاركة فيها؟، علما بأن عددا من الدول العربية تحفظت علي إنشاء هذه القوة في مقدمتها الجزائر والعراق ولبنان. أغلب الظن أن  القرار بالنسبة لاستخدام هذه القوة ستتخذه هيئة تقتصر على الدول المشاركة فيها، ولكن حتي في هذه الحالة لابد من ضمان عدم إعتراض الدول العربية الأخرى، وإلا سينقلب الأمر إلى حرب باردة عربية أخرى بين هذين الفريقين. صحيح أنه لابد من أن تكون هناك معايير يهتدى بها قرار التدخل، ولكن ليس من السهل لا الاتفاق على المعايير ولا على تفسيرها. الأسهل أن يكون المعيار هو أن يأتي طلب التدخل العسكرى من جانب حكومة معترف بها عربيا، كما هو الحال مثلا في حالة حكومة اليمن التى خلعها الحوثيون، ولكن علي أى أساس يمكن تبرير التدخل العربي المسلح في سوريا مثلا إذا كانت الحكومة التى تواجه ثورة ضدها هى التى كان معترفا بها عربيا ودوليا؟ وهل يمكن أن تتدخل هذه القوات إذا كانت إحدى الحكومات العربية تواجه ثورة شعبية ضدها؟ لو ثار مثل هذا الموقف فى واحدة من الدول التى تشارك في تشكيل هذه القوة مثل الأردن أو المغرب أو البحرين مرة أخرى فهل تستجيب القوات العربية المشتركة لمثل هذا الطلب الذى يضعها في مواجهة مع قطاع كبير من شعب هذه الدولة؟. ربما يكون الأسهل الإتفاق على أن يقتصر التدخل على حالات تدخل عسكرى غير عربي أو مساندة عسكرية غير عربية لقوات غير نظامية في إحدى الدول العربية التى تطلب حكومتها مساعدة القوات العربية المشتركة.

ولا تقل القضيتان الأخريتان في الصعوبة وإن كان حلهما أيسر. قضية قيادة هذه القوات لا يجب أن تكون محلا للتنازع بين الحكومات المساهمة في هذه القوات. طبعا لن ينفرد شخص واحد بإدارة هذه القوات، وإنما على الأرجح سيكون هناك مجلس يضم رؤساء الأركان في الجيوش العربية المشاركة هو الجهاز العسكرى الأعلى في هذه القوات، ولكن لابد له من رئيس. ربما يكون التناوب حلا للحساسيات الوطنية التى لايمكن التخلص منها بسهولة، والأفضل بطبيعة الحال أن يكون هناك رئيس لهذا المجلس من الشخصيات العسكرية العاملة ذات التكوين المتميز والكفاءة في إعداد قوات بلده لتكون على أتم الاستعداد لمواجهة أى طارئ. ويشغل هذا الشخص منصبه لفترة واحدة لا تتجاوز مثلا أربع سنوات لا تتجدد حتى يكون هناك مجال للتناوب ولإفساح المجال أمام اصحاب الرؤى والأفكار الجديدة ولتجنب جمود الفكر في مواجهة أوضاع متغيرة وعام سريع التحول.

***

على أن القضية الأخيرة هنا هي التي تقتضي إجتهادا وخروجا عن الأطر المألوفة للتدريب والمناورة. فأغلب الظن أن التحدي الحقيقي أمام هذه القوة سيكون استخدامها للتصدي لقوات غير نظامية مثل ميليشيات الحوثيين في اليمن، وهناك أمثلة لها في دول عربية أخرى مثل تنظيمات داعش وجبهة النصرة وأجناد مصر وأنصار بيت المقدس وقوات فجر ليبيا. محاربة القوات غير النظامية كان تجربة فشلت فيها القوات الفرنسية وبعدها الأمريكية في فيتنام، ولم تقلل إسرائيل من خطرها عليها إلا بإقامة جدار الفصل العنصرى. الجيوش العربية جرى إعدادها لمحاربة جيوش دول أخرى، ولكنها لم تتلق تدريبا على مواجهة قوات غير نظامية، وهو ما أعيى جيوش دول عديدة في المشرق والمغرب على حد سواء. ولذلك ستكون القضية تلك شاغلا رئيسيا لقيادة هذه القوات العربية المشتركة. ومع ذلك يتمنى كاتب هذه السطور أن يكون وجود هذه القوات في حد ذاته رادعا لمن يريد الإعتداء على إستقلال ووحدة أراضى الدول العربية، فتبقى هذه القوات العربية المشتركة ولكن لا تثور الحاجة لاستخدامها.