الرباط، المغربي (CNN) -- تعيش الشبكات الاجتماعية بالمغرب خلال الأيام الأخيرة على وقع نقاشات عميقة حول مسوّدة مشروع القانون الجنائي التي أفرجت عنها وزارة العدل والحريات، فمن جهة أنشأ معارضون للمسودة صفحة تجاوزت سقف 5 آلاف متابع، وشاركوا وسمًا (هاشتاغ) يحمل اسم "القانون الجنائي لن يمر"، بينما عبّر آخرون عن ترحيبهم بالمسودة وبمضامينها.
وقد اشتملت هذه المسودة على 598 مادة، منها موادًا جديدة تجرّم بعض السلوكيات كالتحرّش الجنسي والغش في الامتحانات وتركيب الصور دون موافقة أصحابها أو عدم الإشارة إلى أنها مركبة، فضلًا عن تشديد العقوبات في مواد أخرى كالتسول بالأطفال.
ومن المواد التي يستدل بها المعارضون لرفض المسودة، رقم 420:" يتوّفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح، أو الضرب دون نية القتل، حتى ولو نتج عنها موت، إذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع". ويبرّر المعارضون موقفهم بأن هذه المادة تسهّل ارتكاب جرائم الشرف.
ويقول ياسين بزاز، مؤسس الصفحة التي تحمل نفس اسم الهاشتاغ: "جاءت مسودة القانون الجنائي صادمة للجميع، بسبب تراجعات خطيرة مسّت حرية التعبير والاعتقاد، وكذا الاحتفاظ بقوانين قديمة تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب ودستور 2011 وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة".
ويضيف بزاز لـCNN بالعربية:"لقد وردت في المسودة تعابير فضفاضة، أقلّ ما يقال عنها إنها حمالة أوجه، كما كان هناك مبالغة في العقوبات السالية للحرية. هذه المسودة تتراجع عن التحرّك الحقوقي الذي شهده المغرب، وتطلعات الشباب التي استمدها من حركة 20 فبراير/ شباط التي تظاهرت في الشوارع لأجل بناء مغرب الكرامة والحرية".
غير أنه في الناحية الأخرى، باشر مدافعون عن المسوّدة نشر وسم يحمل اسم "القانون الجنائي سيمر"، إذ انتشر نص في مجموعة من الصفحات يبرز أن معارضي المسودة لا يبتغون معاقبة من يسيء إلى ثوابت المملكة المغربية، إذ يصرّ المدافعون على ضرورة تمرير هذه المسودة بما أنها "تمكّن من حفظ أمن المغاربة".
ومن الأمور الإيجابية التي وردت في المسودة، تنصيصها على العقوبات البديلة، التي تنقسم إما إلى العمل لأجل المنفعة العامة، أو الغرامة المالية، أو تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو رقابية أو تأهيلية.
وبين الطرفين، يبدو أن وزارة العدل والحريات غير متسرّعة لتقديم المسودة إلى الجهات المختصة قصد التصويت والمصادقة عليها، إذ أعلنت في بلاغ لها عن إحداثها نافذة بموقعها الإلكتروني من أجل تلقي الملاحظات والمقترحات حول مضامين المسودة، كما أشارت إلى عزمها تنظيم ندوة وطنية في الموضوع.