دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- في إطار "الحرب" التي تخوضها السلطات المصرية لضبط حدودها، ومنع عمليات التسلل والتهريب غير الشرعية، التي تجري عبر الحدود بين مصر وجيرانها، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون الأحد، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وينص التعديل، الذي نشر بالجريدة الرسمية الأحد، على أنه "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد، بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر، مقوماً بمال أو غير مقوم."
وأضاف التعديل، بحسب ما أورد تلفزيون "النيل"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه "يُعاقب بذات العقوبة، كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد، أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال، ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه، وتقضي المحكمة، فضلاً عن عقوبة السجن، بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها."
ويشن الجيش المصري حملة عسكرية واسعة لهدم مئات الأنفاق، التي تم حفرها على الحدود بين محافظة شمال سيناء وقطاع غزة، ويعمل على إنشاء "منطقة عازلة" مع القطاع الفلسطيني، كما يعزز نشر قواته على الحدود الغربية في محاولة لوقف عمليات التسلل والتهريب، التي تجري عبر عدد من الممرات الجبلية بين مصر وليبيا.