دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- جددت محكمة النقض المصرية تأجيل قرارها في الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم بتبرئة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، بقضية "قتل المتظاهرين"، المعروفة باسم "محاكمة القرن"، وسط حالة من الترقب تسود الشارع المصري، بشأن احتمال إعادة نظر القضية للمرة الثالثة.
قرار التأجيل الذي اتخذته محكمة النقض في جلستها الخميس، هو الثاني، بعد قرارها السابق في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، بالتأجيل إلى السابع من مايو/ ايار الجاري، والذي حاء بعد أيام على تقديم "نيابة النقض" توصية بقبول الطعن على الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة، ببراءة مبارك و10 متهمين آخرين.
وأوصت نيابة النقض، في "رأي استشاري غير ملزم للمحكمة"، بحسب ما أكد مصدر قضائي لـCNN بالعربية، بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وإعادة محاكمة مبارك وباقي المتهمين، أمام "دائرة الموضوع" بمحكمة النقض.
وقال المصدر إن محكمة النقض أمامها خياران لا ثالث لهما، إما أن تقبل طعن النيابة، وهو ما يعني إلغاء الأحكام السابقة، وإعادة القضية للنظر مرة أخرى، وهذه المرة الثالثة ستكون أمام محكمة النقض نفسها، وإما أن ترفض الطعن، وبذلك تكون أحكام البراءة "نهائية" بحق جميع المتهمين.
وبحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، فإن النيابة العامة استندت في طعنها المقدم لمحكمة النقض، على الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات ببراءة المتهمين في "قضية القرن"، إلى ما اعتبرته "فساداً في الاستدلال، وقصوراً في التسبيب، وخطأً في تطبيق القانون."
يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد قضت بـ"عدم جواز نظر الدعوى الجنائية" ضد الرئيس الأسبق، كما قضت ببراءة العادلي ومساعديه من تهم "قتل المتظاهرين" أثناء أحداث "ثورة" 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام مبارك، بعدما قاد البلاد لما يقرب من 30 عاماً.
أما بالنسبة لـ"جنحة الإهمال والتقصير، الذي تسبب في إتلاف المنشآت الشرطية والعامة"، فقد قضت المحكمة أيضاً ببراءة وزير الداخلية الأسبق ومساعديه، كما قضت ببراءة مبارك ونجليه وسالم من تهمة "إهدار المال العام" في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وتهم أخرى بـ"التربح واستغلال النفوذ."