Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.ضجة بمصر لإقصاء مسبق لـ"ابن عامل النظافة" من العمل بالقضاء تنتهي باستقالة وزير العدل - CNN Arabic

ضجة بمصر لإقصاء مسبق لـ"ابن عامل النظافة" من العمل بالقضاء تنتهي باستقالة وزير العدل

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة
ضجة بمصر لإقصاء مسبق لـ"ابن عامل النظافة" من العمل بالقضاء تنتهي باستقالة وزير العدل
Credit: KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images

القاهرة، مصر (CNN)- أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، قبوله استقالة وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، على خلفية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الوزير خلال أحد البرامج التلفزيونية، أشار فيها إلى "عدم أحقية" أبناء عمال النظافة في العمل بالقضاء.

وقال رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات من العاصمة الفرنسية باريس، التي وصل إليها مساء الاثنين، في زيارة رسمية من المقرر أن تستغرق ثلاثة أيام، إنه استقبل وزير العدل في وقت سابق صباح اليوم بالقاهرة، حيث تقدم المستشار محفوظ صابر باستقالته خلال اللقاء.

ولفت محلب إلى أن الوزير "أبدى احترامه وتقديره لكل شرائح المجتمع، ولكل المهنيين والعاملين الكادحين، وأنه نفسه ابن رجل بسيط لم يكمل تعليمه، ولكنه أصر على تعليم أبنائه، حتى صار أحدهم وزيراً، وهذا شرف له، وأن التصريحات التي خرجت منه لا تعدو كونها ذلة لسان."

كما أشار إلى أن الوزير قرر التقدم باستقالته "احتراماً للرأي العام"، بحسب ما أورد موقع التلفزيون المصري نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، ولم يتضح على الفور سبب عدم إعلان محلب عن تقديم الوزير لاستقالته صباح الاثنين، والانتظار حتى وصوله إلى باريس.

وأثارت تصريحات وزير العدل ضجة كبيرة في الشارع المصري، امتدت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تدشين وسم "هاشتاغ" يطالب بإقالة الوزير.

وطلب "نقيب الزبالين"، شحاتة المقدس، اعتذاراً رسمياً من رئيس مجلس الوزراء، المهندس ابراهيم محلب، ومن وزير العدل، على التصريحات المنسوبة للأخير بإحدى القنوات الفضائية الخاصة، قال فيها "إن ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضياً، أو يعمل بمجال القضاء."

وقال المقدس، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، خاطب بها وزير العدل: "أين العدالة من تصريح جنابك؟.. وأين الحرية والعدالة الاجتماعية بعد ثورتين؟".. وأضاف أن جامعي القمامة "الزبالين" سيردون على تصريحات الوزير بالدستور والقانون، اللذين يحظران التمييز بين المواطنين.

وبينما أعرب "نقيب الزبالين" عن رفضه تدخل نائب رئيس الجمهورية السابق، محمد البرادعي، لـ"استغلال الأمر"، على حد قوله، فقد أوضح المقدس أنه لم يطلب أحد من عمال النظافة أو أبنائهم دخول سلك القضاء.

وأضاف أن تصريحات الوزير أثارت حالة من الغضب بين الكثيرين من أبناء المهنة، كما أن ما يثير الدهشة أن وزير العدل تناولهم هم فقط من بين فئات الشعب، ولم يتحدث عن الباعة الجائلين مثلاً، أو العمال في المصانع.

وقال "نقيب الزبالين"، الذين يتركزون في منطقة "المقطم"، شرقي القاهرة: "احنا الزبال الأصلي، أبو قفة وجلابية، اللي ورث المهنة، تخيلوا مصر من غير زبال.. هيكون شكلها أيه؟"

وكان وزير العدل قد ذكر لبرنامج "البيت بيتك"، علي قناة TEN الفضائية، أن المرشحين للعمل بالقضاء من المفترض أن يكونوا "من وسط مناسب لهذا العمل، مع احترامنا لعامل النظافة ولمن أقل منه أو أكثر منه.. فضرورة الوسط البيئي الذي ينشأ فيه القاضي يكون مناسب."

وأضاف الوزير في تصريحاته للبرنامج التلفزيوني قائلاً إن "ابن عامل النظافة لو عمل بالقضاء هيحصل له اكتئاب نفسي، ومش هيستمر، بناءً على تجارب سابقه"، وشدد على قوله إن "القاضي له شموخه ووضعه، ويجب أن يستند لوسط محترم مادياً ومعنوياً."

من جهته، وصف الفقيه الدستوري رجائي عطية، تصريح وزير العدل بأنه "مخالف للمبادئ الإنسانية والذوق العام والمنطق والدستور.. ويؤكد أن الوزير يفتقد الخبرة السياسية من الكلام الذي يقال والذي لا يقال"، لافتاً إلى أن "الرد على هذا السؤال، لم يكن له لزوم."

وقال عطية لـCNN بالعربية إن "تصريحات الوزير وضعت الحكومة ورئيس الدولة في حرج شديد، حتى وإن كان هناك اعتبارات، كان لا يجب أن يتورط في الرد علي هذا الأمر."

وأضاف أنه قد يكون هناك من هم بالطبقات العليا، ولا يُقبلون في هذه المهنة، مشيراً إلى أن والد الراحل عبدالرازق السنهوري، وهو من أعلام الفقه والقانون، كان موظفاً بسيطاً، على حد قوله.

كما أطلق حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" حملة لإقالة وزير العدل، "الذي صرح بعدم أحقية أبناء عمال النظافة في تقلد المواقع القضائية"، وقال الأمين العام للحزب، طلعت فهمي، إن ما ذكره الوزير يخالف ما أقسم عليه عند تكليفه بالوزارة، باحترام الدستور والقانون.

وأضاف فهمي، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية، عنوانه "أقيلوا وزير العدل"، إن تصريحات الوزير "تكشف الطبيعة الطبقية المنحازة للأقلية على حساب الأغلبية، التي تندرج تحتها السياسات القائمة."

وتابع بقوله: "باسم الثورة التي رفعت شعار (الكرامة الإنسانية)، وباسم الدستور الذي نص على الحق في (المساواة) و(المواطنة) و(تكافؤ الفرص)، يطالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بإقالة وزير العدل"، بحسب البيان.