الجزائر (CNN)-- أقدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، على إحداث تعديلات على حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، بمغادرة سبعة وزراء لمناصبهم وهناك من غيرت مهامه، والملاحظ على التعديل الوزاري هو مغادرة وزيرة الثقافة نادية شرابي لعبيدي التي شنت عليها الأمينة العامة لحزب العمال المعارضة، لويزة حنون حربا ضروسا في الأيام الماضية.
التغيير الوزاري للرئيس بوتفليقة مس مراكزا حساسة في الحكومة يتقدمها وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز الذي أنهيت مهامه وأسندت إلى وزير التكوين المهني نور الدين بدوي، كما شهد التغيير مغادرة وزير المالية محمد جلاب ووزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال فاطمة الزهراء دردوري التي خلفتها هدى فرعون، كما تم تحويل وزير النقل عمار غول إلى وزارة البيئة والسياحة. وكذا عبد القادر قاضي من وزارة الأشغال العمومية إلى وزارة الفلاحة، وعين عبد الوهاب نوري وزير الموارد المائية.
الرئيس بوتفليقة ومن خلال تغييراته الجزئية على الحكومة أعاد الصحفي والكاتب عز الدين ميهوبي إلى الحكومة بعد أن كان يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للغة العربية ويصبح وزيرا للثقافة في حكومة سلال، حافظ عبد المجيد تبون على حقيبته الوزارية كوزير للسكن والمدينة وتم تعيين محمد مباركي وزيرا للتكوين المهني والتمهين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقد أسندت لعميد كلية الجزائر سابقا الطاهر حجار، أما عبد القادر واعلي فقد عين كوزير للأشغال العمومية. هذا وقد شمل التعديل الجزئي تعيين الدكتور فخار كوزير للمالية أما عبدالقادر خمري فعين وزيرا للشباب والرياضة وأنهيت مهام الدكتور محمد تهمي الذي كان وزيرا للرياضة. في حين بقي عبد الحميد قرين في منصبه وزيرا للاتصال.
تغييرات بوتفليقة، حسب المتتبعين جاءت على أعقاب الهزات التي مست الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد كما أن التغيير جاء في وقت حساس بالنسبة للجزائر، إذ تتطلع الحكومة إلى مواجهة تراجع في إيرادات النفط بعد هبوط أسعاره العالمية والتعامل مع قضية الأمن على الحدود مع ليبيا ومنطقة الساحل، وكذا الفضائح التي تسجلها في المحاكم مع قضية "الطريق السيار شرق – غرب" محاكمة القرن للفتى الذهبي عبد المؤمن خليفة وقضية الفساد للشركة البترولية "سوناطراك 1 و2" بالإضافة إلى فضيحة صفقة شراء طيارات من إيطاليا التي فتحت على الجزائر عدة جبهات دفعت بالمحللين لاعتبار ما يجري أنه ضرورة ألحت على الرئيس بوتفليقة إحداث تغييراته قبل تعديل الدستور مستقبلا.
الطبقة السياسية في الجزائر علقت على ما يحدث بأنه تغيير تكتيكي فقط، أو كما قال رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، لموقع CNN بالعربية والذي أوضح أن التغيير تكتيكي لبعض الوجوه وليس تعديلا وزاريا حاول من خلاله الرئيس بوتفليقة نزع فتيل الصراعات الكامنة بين الوزراء والتقليل من الجدل القائم، والحكومة في نظر سفيان جيلالي لا تتشكل من وحدة كما يدعوا لها ولا من أغلبية برلمانية، مضيفا: "في نظري هي طبخة داخلية في النظام وحكومية صيفية فقط ستتغير بحلول الخريف".
ومن جانبه قال الناطق الرسمي لحركة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان معزوز في تصريحه لموقع CNN بالعربية بالقول إن القراءة الأولية للتغيير الحكومي هو تأكيد للوضع الراهن في البلاد مضيفا: "يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تعيشه فيه الحكومة سلسلة من فضائح الفساد والأخطاء العديدة والمتكررة من الوزراء. والرئيس لا يمكن أن يكون راضيا على عدم علاج المشاكل الكثيرة التي يعيشها الجزائريون مع سياسة الترقيع والوعود الكاذبة." موضحا بالقول: "الوضع الراهن يدفع بالرئيس إلى تغيير أي شيء، في وقت نرى أن الجزائريون يبحثون عن تغيير حقيقي وليس تغيير مناصب والمحافظة على نفس الوجوه التي ارتكبت أخطاء في التسيير".
فاروق طيفور، المكلف بالشؤون السياسية لحركة مجتمع السلم اعتبر أن التغيير هو إداري وليس سياسي أو كما قال ل"السي.أن.أن" بالعربية :"بالنسبة لنا الحركة الإدارية تخلو من كل المعايير السياسية، فالجزائر التي تعيش أزمة حقيقية من الاقتصادية والاجتماعية ليست بحاجة إلى تغيير الأشخاص في الحكومة أو نقلهم من إدارة إلى أخرى. أعتقد أن الرئيس قام بقراءة خاطئة للوضع الراهن في البلاد لأن هذا التغيير لا يلبي تطلعات المجتمع. الطبقة السياسية تطلب حلا بعيدا عن العنف وهو التحول الديمقراطي".
ومن جانبه وصف عضو جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف التغيير الحكومي بالفاشل وراح يقول: "لقد اعتدنا على تغييرات حكومية في وقت يتعين فيه عليها تقديم تقريرها السنوي، والمشكلة هنا ليست في تغيير الأشخاص وإنما للسياسة أو البرنامج، بدليل أن وزراء أثبتوا فشلهم ولكنهم يا إما غيرت لهم الوزارة أو حولوا إلى مهام أخرى."
وتساءل بن خلاف: "هل هذه الحكومة بوسعها حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد وهل بوسعها ضمان تغيير سياسي ديمقراطي مثلما تطلبه الطبقة السياسية؟ وشخصيا أعتقد أن الحكومة إثبات لاستمرارية الفشل الذي نعيشه منذ ثلاثة عهود للرئيس بوتفليقة ومنذ أيضا بداية العهدة الرابعة".
وعلى خلاف الأحزاب المعارضة فإن عمار سعيداني اعتبر التغيير هو انتقالي وبأن الرئيس أصاب في الحركة التي قام بها لأن الوضع والظرف حسبه يتطلب تعديل وزاري بسبب الأوضاع الاقتصادية، معتبرا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رأى أنه من المهم إجراء تغيير لبعض القطاعات الحساسة مع إعطاء كما قال: "دفعة جديدة لقطاعات رئيسية مثل الطاقة، البريد والاتصالات والنقل، ورغبة من الرئيس على عدم عرقلة المشاريع الحالية." أما عن قول سعيداني بأن الحركة الجزئية ما هي إلا انتقالية فقد برر ذلك بالقول إن الجزائر مقبلة على تعديل الدستور، وبعد أن يتم تعديلها وقتها يمكن أن نقول إن هناك تغيير كلي في الحكومة.