عمان، الأردن (CNN)- تقدم وزير الداخلية الأردني، حسين المجالي، باستقالته الأحد، في خطوة مفاجئة، أرجعها رئيس الوزراء، عبدالله النسور، إلى "تقصير إدارة المنظومة الأمنية في التنسيق فيما بينها"، وأكد أن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وافق على استقالة الوزير.
وقال رئيس الحكومة الأردنية إن استقالة وزير الداخلية جاءت بسبب "تقصير إدارة المنظومة الأمنية، المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك، في التنسيق فيما بينهما، في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره"، لافتاً إلى أن تلك القضايا، التي لم يكشف عن طبيعتها، "لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب."
وأضاف النسور، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، أن الملك عبدالله وافق على استقالة المجالي، كما وجه بـ"إعادة النظر في قيادة مديريتي الأمن العام وقوات الدرك، لتحقيق أرقى درجات الامن والاستقرار، ولتعمل منظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الأمن، الذي اعتدنا عليه."
جاءت استقالة وزير الداخلية الأردني بعد يوم من رئاسته اجتماعاً لمجلس أمن محافظة "معان"، جنوبي المملكة، مساء السبت، أكد خلاله على أن "الحكومة لن تألو جهداً في فرض الأمن، وتحقيق سيادة القانون على كل شبر من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية."
وشدد المجالي، بحسب بيان لوزارة الداخلية، حصلت CNN بالعربية عليه الأحد، على أن "الأولوية الأولى للحكومة وأجهزتها الأمنية، هي ترسيخ أركان الاستقرار، وعدم زعزعة أمن وطمأنينة المواطنين، عبر ملاحقة من يحاول تهديد سلامتهم، أو تعكير صفو أشكال الحياة العامة لهم، ومهما كلف الأمر من تضحيات."
وأضاف أن "ملاحقة الخارجين على القانون، والمطلوبين في عدة قضايا أمنية وقضائية في مدينة معان، تجري على مدار الساعة"، لافتاً إلى أن ملاحقتهم تسير وفقاً لما وصفها بـ"خطة أمنية محكمة"، قال إنها ستحقق أهدافها بأسرع وقت، بالتعاون مع أهالي المدينة.
وأكد المجالي وجود ما وصفها بـ"خلية إجرامية" في معان، وأن هناك جهود أمنية للقبض على أفراد تلك الخلية، كما شدد على أن تلك الجهود "تأخذ بعين الاعتبار تجنب الإضرار بحياة المواطنين والأطفال والنساء، الذين يستخدمهم المجرمون كدروع بشرية"، بحسب البيان.