عمان، الأردن(CNN)-- أطاح قصور في التعامل مع ملف محافظة معان الأردنية جنوبي البلاد بقيادات لمؤسسات أمنية سيادية مساء الأحد، في خطوة مفاجئة هي الأولى من نوعها، تمثلت باستقالة وزير الداخلية في الحكومة الأردنية حسين هزاع المجالي، وإحالة مديري جهاز الأمن العام الفريق أول الركن توفيق الطوالبة، ومدير قوات الدرك اللواء الركن أحمد السويلمين إلى التقاعد، وهو القصور الذي أقر به بيان رسمي أصدره رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أعقب قبول العاهل الأردني لاستقالة الوزير.
وجاءت الإطاحة بالقيادات الأمنية الثلاث، بعد أقل من 24 ساعة على اجتماع عقده المجالي مع المجلس الأمني في محافظة معان، أدلى خلاله بتصريحات أكد فيها استمرار الحملة الأمنية في المدينة، التي بدأتها السلطات الرسمية منذ نحو عامين ، وسط تأكيد سكان في المدينة باستخدام المراقبة الجوية لملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية وتنفيذ مداهمات استخدمت فيها القوة المفرطة، بحسب قولهم.
المدينة تفاعلت مع الحدث بفرحة غير مسبوقة، بحسب ما تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة لإطلاق ألعاب نارية وخروج السكان إلى الشوارع فرحا بذلك. وكان التلفزيون الرسمي الأردني أول من بث نبأ قبول الاستقالة والاحالتين، تبعته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا.
وفي السياق، قال رئيس بلدية محافظة معان ماجد الشراري في تصريحات لـCNN بالعربية مساء الأحد، إن هناك حالة من الارتياح التام في المدينة عقب الاستقالة، معتبرا أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أنصف أهالي معان بقبولة استقالة القيادات الأمنية.
وبين الشراري، أن السلطات تنفذ حملة أمنية في المحافظة منذ عامين، كان آخرها ملاحقة مطلوبين من أهل المحافظة استخدمت فيها قوة أمنية كبيرة وطائرات، دون جدوى.
وقال إن هناك "فشل أمني ذريع في معان وقف وراء استقالة الوزير ومدير الأمن العام... تكبدت المحافظة خسائر اقتصادية فادحة تقدر بنحو 80 مليون دينار خلال عامين ولحق بالقطاع التجاري لوحده خسائر تقدر بنحو 20 مليون دينار بسبب المداهمات الأمنية ".
وأوضح الشراري أن فشل السلطات الأمنية في ملاحقة اثنين من المطلوبين خلال الأيام الماضية فاقم الأزمة لدى السلطات، وقال :" لمدة أربعة أيام مضت لم تستطع السلطات الأمنية الامساك بمطلوبين اثنين وتم سلب سيارة تتبع لإحدى الأجهزة الأمنية ولم يتم استرجاعها... المدينة شهدت مداهمات وحالات ترويع للسكان والاثنين مطلوبين على خلفية مقتل شقيقين لهما سابقين قبل نحو عام ونصف على أيدي رجال أمن لم تعرف هوياتهم، وللان ترفض العائلة استلام جثة أحدهما وهو في ثلاجة مستشفى البشير الحكومي في عمان ".
وشهدت المدينة توترا متصاعدا بعد قيام المطلوبين الاثنين بسرقة سيارة تابعة لجهاز المخابرات العامة وحرقها في الشارع العام، فيما تضاربت أنباء صحفية حينها حول رفع هؤلاء لعلم تنظيم "داعش" على مقدمة السيارة، وهو ما نفاه لـCNN بالعربية، القيادي في التيار السلفي الجهادي محمد الشلبي الملقب بـ"أبوسياف."
وأكد أبو سياف أن التيار السلفي في المدينة، لا علاقة له في ملف ملاحقة المطلوبين، وأن هناك تصويرا للمحافظة على أنها أحد معاقل "داعش".
وشهدت معان صدامات واسعة بين السلطات الأمنية ومطلوبين في شهر إبريل/ نيسان 2014، كما سبقها وقوع مشاجرة دامية في جامعة الحسين الحكومية في المدينة في عام 2013، قتل فيها أربعة من الطلاب.
ويقدر عضو مجلس النواب الأردني عن المحافظة أمجد آل خطاب الخسائر التي سجلت في القتلى بين مطلوبين وغير مطلوبين بسبب الحملة الأمنية في المدينة على مدار عامين بنحو 15 فردا من بينهم طلبة الجامعة وأحد عناصر التيار السلفي الجهادي.
لكن آل خطاب تحفظ بشدة على ربط الحملة الأمنية في المدينة بوجود التيار السلفي الجهادي، الذي يؤيد عدد من مناصيره في المدينة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ، قائلا إن الأزمة في معان متعلقة بمطلوبين جنائيين فقط.
وقال بأن " المسؤوليين الأمنيين فشلوا في إدارة أزمة معان مع أن الاهالي لم يقبلوا بوجود مطلوبين بينهم ورفضوا أن يكونوا غطاء لهم...أما بعض أعضاء التيار السلفي فلا علاقة لهم بالقضية وبعضهم أعلن تأييده لداعش مناكفة بالجهات الرسمية ."
وأشار آل خطاب إلى أن السلطات استخدمت الرقابة الجوية على المحافظة لملاحقة المطلوبين، واستخدمت ما يعرف " بالطائرة الزنانة"، معتبرا أن التغييرات جاءت في محلها.